پاورپوینت کامل القواعد الفقهیه فی فقه الإمامیه ۲۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل القواعد الفقهیه فی فقه الإمامیه ۲۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل القواعد الفقهیه فی فقه الإمامیه ۲۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل القواعد الفقهیه فی فقه الإمامیه ۲۸ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب با مقدمه کوتاهی از نویسنده آغاز شده و مطالب در ده جلد، تنظیم گردیده است.

در هر قاعده، از مفاد قاعده و مدرک قاعده و تطبیق و استثناءات قاعده بحث شده است. در مجلدات اولی، قواعد مختصه هر باب مورد بحث قرار گرفته است؛ بعد از تمام شدن قواعد مختص هر باب، قواعد عامه مورد بحث قرار گرفته است[۱].

گزارش محتوا

در مقدمه، به نام و موضوع کتاب و اشتمال آن بر بیش از ۴۰۰ قاعده فقهی، اشاره شده است[۲].

در جلد نخست، با عنوان «تمهید»، مطالبی ارزنده در مورد قواعد فقهیه بیان شده است که از جمله موضوعات آنها، عبارتند از: فواید تحقیق و مطالعه پیرامون قواعد فقهی[۳]؛ تطور تاریخی این قواعد[۴]؛ مصادر قواعد فقهی که عبارتند از قرآن، سنت نبوی(ص)، روایات معصومین(ع)، حکم عقل، اجماع کاشف از قول معصوم(ع)، سیره عقلا و سیره متشرعه[۵]؛ تعریف قواعد فقهی[۶]؛ فرق میان قواعد فقهی و اصولی[۷]؛ تفاوت میان قواعد فقهی و مسائل فقهی[۸]؛ فرق میان قواعد فقهی و ضوابط فقهی[۹]؛ درج اصول عملیه در قواعد فقهی[۱۰]؛ تقسیمات قواعد فقهی[۱۱].

بعد از این تمهید، در مرحله اول، قواعد مختص به ابواب خاص، در چهل‌ونه فصل، مطرح شده است. فصل نخست، به باب طهارت اختصاص داشته و در آن ۱۰ قاعده که مختص باب طهارت است، مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: قاعده طهارت؛ امکان؛ تبعیت سؤر از حیوان؛ تبعیت بول و روث؛ تبعیت میت؛ هرچیزی که به‌واسطه موت نجس شود، مقطوع از بدنش نیز نجس است؛ انفعال؛ استباحه؛ انتقاض؛ نجاست هر مسکری که بالاصاله مایع باشد[۱۲].

در فصل دوم، به قواعد مختص به باب صلات پرداخته شده است که مجموعا ۱۸ قاعده بوده و اولین آن، قاعده «من أدرک» می‌باشد. طبق مفاد این قاعده، اگر از وقت نماز، به اندازه یک رکعت فقط باقی‎ مانده باشد، بر مکلف اتیان آن واجب است و اگر رکعات دیگر، خارج از وقت واقع شده و فقط یک رکعت داخل در وقت باشد، شارع، امتنانا، تمامی نماز را داخل وقت محسوب می‌کند[۱۳].

سایر قواعد این فصل، عبارتند از: قاعده «من لم یدرک»؛ «عدم ارتباطیت نوافل»؛ «عدم اعتبار شک کثیرالشک»؛ «نبودن سهو در سهو»؛ «نبودن شک در نافله»؛ «معتبر نبودن شک امام یا مأموم در صورت حفظ دیگری»؛ «حجیت ظن در عدد رکعات نماز»؛ «بنا نهادن بر اکثر»؛ «هر شکی مبطل نماز واجب است، مگر شک در چهار رکعتی پس از اکمال دو سجده از رکعت دوم»؛ «وجوب اعاده در صورت خلل در ارکان»؛ «نماز هرگز ساقط نمی‌شود»؛ «کسی که امام را در حالت رکوع درک کند، آن رکعت را درک کرده است»؛ «جایز بودن نماز در هر مکانی مگر مواردی که با دلیل استثنا شده»، «عدم اشکال همراه داشتن هر چیزی که نماز در آن تمام نیست، در نماز»[۱۴].

در فصل سوم قواعد مختص باب صوم که دو قاعده می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. قاعده اول، قاعده «اختصاص مفطریت به صورت عمد» بوده که از آن، به قاعده «کسی که بی‌اختیار افطار کند روزه‌اش باطل نمی‌شود» نیز تعبیر شده و قاعده دوم، قاعده «البناء علی ما مضی» می‌باشد که مختص به باب صوم بوده و در دیگر ابواب فقه، جاری نمی‌شود. بر طبق این قاعده، هر روزه‌ای از افراد روزه که در آن تتابع و پشت سر هم بودن روزها شرط است، اگر در اثنای آن، یک روز یا چند روز به دلیل عذری مانند بیماری، حیض، نفاس و… فاصله افتاده شود و شخص نتواند روزه بگیرد، پس از برطرف شدن عذر، نیازی به شروع از ابتدا نیست و بنا بر ایام گذشته، می‌گذارد و روزهای باقی‌مانده را روزه می‌گیرد[۱۵].

فصل چهارم، دربردارنده یک قاعده در مورد اعتکاف می‌باشد که طبق مفاد آن، هر چیزی که روزه را باطل می‌کند، اعتکاف را نیز باطل می‌کند[۱۶].

قواعد باب زکات که شامل چهار قاعده: «زکاتی نیست مگر در ملک تام»، «زکاتی نیست مگر در مالی که امکان تصرف در آن هست»، «آنچه در آن عشر و آنچه در آن نصف عشر است» و «عیلولت» می‌باشد، در فصل پنجم آورده شده است[۱۷].

در فصل ششم با سه قاعده مختص به باب خمس آشنا خواهیم شد. طبق معنای قاعده نخست (الخمس فی مطلق الفائده)، خمس بر تمامی استفادات و ارباح، واج