پاورپوینت کامل القواعد الفقهیه (لنکرانی) ۱۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل القواعد الفقهیه (لنکرانی) ۱۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل القواعد الفقهیه (لنکرانی) ۱۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل القواعد الفقهیه (لنکرانی) ۱۴ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب، مشتمل است بر دو مقدمه از فرزند مؤلف (یکی، به‌عنوان تشکر و قدردانی و دیگری، به‌عنوان توضیح مطالب مربوط به موضوع کتاب) و ۲۰ قاعده فقهی.

گزارش محتوا

در مقدمه نخست خاطرنشان شده است که: امتیاز این چاپ از کتاب، نسبت به چاپ اول، علاوه بر زیبایی، ‌به‌واسطه تصحیح، تحقیق و تخریج مصادر آن است[۱].

در مقدمه دوم، پس از تعریف قاعده از نظر لغت و اصطلاح، هشت جهت در مورد قواعد فقهی بیان می‌شود.

در جهت چهارم، ضمن بیان فرق‌های قاعده فقهی و اصولی از نظر فقهای اهل سنت و نقد و بررسی آن‌ها، دیدگاه فقهای امامیه در این‌باره یاد می‌شود:

نتیجه قاعده اصولی تنها برای مجتهد مفید است، ولی بهره قاعده فقهی شامل مجتهد و مقلد می‌شود.
مفاد قاعده اصولی، ارتباط مستقیم (بی‌واسطه) با عمل مکلف ندارد، برخلاف مفاد قاعده فقهی که افزون بر کلی بودن، ارتباط مستقیم (بی‌واسطه) با عمل مکلف دارد.
حکم شرعی از قاعده فقهی، از طریق تطبیق کلی بر جزئی به دست می‌آید، ولی قاعده اصولی واسطه در استنباط حکم شرعی واقع می‌شود.
قاعده اصولی در همه ابواب فقه جریان دارد، برخلاف قاعده فقهی.
قاعده فقهی استقلالی است، ولی قاعده اصولی آلی (طریقی) است.
در استفاده حکم فقهی از قاعده اصولی، به قاعده فقهی نیاز نیست، ولی استفاده حکم شرعی از قاعده فقهی نیازمند به‌کارگیری قاعده اصولی است[۲].

قواعد مطرح‌شده در کتاب عبارت است از:
قاعده عدم ضمان امین، مگر در صورت تعدی و تفریط؛ قاعده اتلاف؛ قاعده اقرا عقلا؛ قاعده ضمان ید؛ قاعده الزام؛ قاعده مالکیت شیء، مالکیت اقرار به آن است؛ قاعده غرور؛ قاعده نفی سبیل؛ قاعده جب؛ قاعده احسان؛ قاعده اشتراک؛ قاعده اشتراک کفار با مؤمنان در تکلیف؛ قاعده عدم شرطیت بلوغ در احکام وضعی؛ قاعده مشروعیت و عدم مشروعیت عبادات کودک؛ قاعده اماره بودن ید؛ قاعده قرعه؛ قاعده حرمت اعانت بر اثم؛ قاعده حجیت بینه؛ قاعده حجیت بازار مسلمانان؛ قاعده اخذ اجرت بر واجب.

شیوه مؤلف در توضیح قواعد مزبور آن است که مدرک قاعده مورد نظر را ذکر می‌کند، مفردات آن را شرح می‌دهد، مفاد آن را بیان