پاورپوینت کامل القواعد الشریفیه ۱۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل القواعد الشریفیه ۱۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل القواعد الشریفیه ۱۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل القواعد الشریفیه ۱۲ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا

۲.۱ جزء اول:
۲.۲ جزء دوم:

۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله

ساختار

این کتاب داراى دو جزء است، جزء اول شامل مباحث الفاظ، اوامر، نواهى، تعارض، مطلق و مقید مى‌باشد.

جزء دوم در هفت باب است شامل اجماع، اخبار، ادله عقلیه، اجتهاد و تقلید، تعارض و تعادل و تراجیح، استصحاب و مبادى لغوى است.

روش کتاب، طبق روش کتاب‌هاى اصولى مماثل مى‌باشد که از مبحث الفاظ شروع شده و با مباحث اصول عملیه خاتمه مى‌یابد.

گزارش محتوا

جزء اول:

نویسنده در مبحث الفاظ، تعریف حقیقت و مجاز و علائم حقیقت و ممیزات آن و تبادر و صحت سلب و عدم آن از علائم حقیقت را بیان کرده است. همچنین اطراد و عدم اطراد را از ممیزات و مشخصات بین حقیقت و مجاز دانسته است.

در ادامه به بحث اوامر پرداخته و دلالت آن را بر مرّه و تکرار، همچنین فور و تراخى و دلالت امر بر اجزاء را بررسى نموده است. وى خاطر نشان کرده است که علماى علم اصول در دلالت امر بر اجزاء اختلاف نموده و اکثر اصولیون دلالت بر اجزا را قبول کرده و افرادى چون ابوهاشم و عبدالجبار با این دلالت مخالفت نموده‌اند.[۱]

وى درباره دلالت نهى از عبادت یا معامله بر فسادى که از آن نهى شده است، مى‌گوید که در این دلالت اختلاف شده است.

درباره اجتماع امر و نهى، چنانچه در ابتداى بحث اشاره مى‌کند، در پنج مقام سخن گفته که مقام اول در تحریر محل نزاع است، مقام دوم در بیان ثمره‌ى این بحث، مقام سوم در بیان اصل در مسأله، چهارم در متعلق احکام است که آیا طبایع هستند یا افراد و مقام پنجم را به استدلال در این مورد اختصاص داده است.[۲]