پاورپوینت کامل القواعد: مائه قاعده فقهیه معنی و مدرکا و موردا ۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل القواعد: مائه قاعده فقهیه معنی و مدرکا و موردا ۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل القواعد: مائه قاعده فقهیه معنی و مدرکا و موردا ۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل القواعد: مائه قاعده فقهیه معنی و مدرکا و موردا ۲۰ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا

۲.۱ جلد اول
۲.۲ جلد دوم

۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله

ساختار

جلد اول کتاب در دو مقدمه از ناشر و مؤلف، یکصد قاعده فقهى و یک خاتمه تدوین شده است. ترتیب چینش قواعد، بر اساس حروف الفبا بوده و مؤلف هر قاعده را به مختصر و مفید بررسى کرده است.

جلد دوم نیز مشتمل بر دو مقدمه از ناشر و مؤلف، سه باب و یک خاتمه است. این جلد از کتاب به بررسى و تحقیق سه قاعده فقهىِ «لاضرر»، «حجیّه البیّنه» و «نفى العسر و الحرج»، با روشى نو و به سبک کتب درسى تدوین شده است به‌گونه‌اى که در انتهاى هر درس چکیده و سؤالاتى از آن درس آمده است.

گزارش محتوا

جلد اول

در مقدمه ناشر به اهمّیّت وضع قواعد فقهى، به جهت انسداد باب تشریع و وجود مسائل مستحدثه، اشاره شده است.[۲]

مؤلّف در مقدمه‌اش، علم فقه را اشرف علوم اسلامى مى‌داند و قوانین کلّى‌اى که از سنّت به دست مى‌آید را قواعد فقهى مى‌نامد. (مقدمه مؤلّف، ص۵).

در بررسى قواعد، به تعریف قاعده فقهى و فرق آن با اصول لفظى و عملى، با بررسى نظرات علما، پرداخته شده است.

مؤلّف به بیان معنا، مدرک و مورد صد قاعده فقهى مى‌پردازد، که توصیف اجمالى روش مؤلف، در سه قاعده اول آن، به شرح زیر مى‌باشد:

قاعده ائتمان:
مؤلف ابتدا قاعده را به «عدم ضمانت امین هنگام از بین رفتن امانت» معنا مى‌کند، سپس در بیان مدرک قاعده به بررسى روایات، انتفاء موضوع و تسالم نزد فقها مى‌پردازد. در پایان در دو فرع به مورد قاعده اشاره مى‌نماید.
قاعده اتلاف:
معناى قاعده این‌گونه بیان شده است: «از بین بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضایت او، عمداً یا از روى خطا، موجب ضمان مى‌شود.» و مدرک آن از آیات قرآن، روایات و تسالم فقها بررسى گردیده است. در ادامه به دو بحث درباره این قاعده و دو فرع پرداخته شده است.
قاعده احترام مال مسلمان و عمل او:
نویسنده این قاعده را به «مصونیت مال مسلمان از تصرّف مجانى و تجاوز عدوانى» معنا مى‌کند و به بررسى مدرک قاعده از روایات، تسالم فقها و سیره متشرعه مى‌پردازد. وى در آخر سه فرع را بیان مى‌نماید.[۳]

مؤلف در سایر قواعد نیز به همین روش عمل نموده است.

جلد دوم

مؤلف در مقدمه‌اش، قواعد فقهى را از لوازم استنباط در فقه و اجتهاد دانسته و به بیان انگیزه و سبک نگارش این کتاب، در رابطه با سه قاعده مهم فقهى پرداخته است.[۴]

نویسنده در «باب اول» به بررسى قاعده «لا ضرر» و جایگاه آن در فقه، معناى قاعده (نفى حکمى که به ضرر بندگان باشد.) و مدارک اعتبار این قاعده منصوصه که معروف به حدیث «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» مى‌باشد، همت گمارده است. وى در ادامه هفت تنبیه را به شرح ذیل مى‌آورد:

بررسى بحث حاکم بودن این قاعده بر ادله اولیه‌اى که عام هستند.
محل اشکال بودن شمول این قاعده بر احکام عدمى (مثل عدم ضمان).
مقصود از ضرر در این قاعده، بنابر نظر شیخ انصارى، ضرر نوعى است؛ ولى بنابر نظر محقق نائینى و آقاى خوئى، ضرر شخصى است و مشهور بین فقها این است که ضرر در عبادات شخصى و در معاملات نوعى است.
مقصود از ضرر، ضرر واقعى اس