پاورپوینت کامل القضاء فی الفقه الاسلامی ۲۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل القضاء فی الفقه الاسلامی ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل القضاء فی الفقه الاسلامی ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل القضاء فی الفقه الاسلامی ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا

۲.۱ فصل اول:
۲.۲ فصل دوم:
۲.۳ فصل سوم:
۲.۴ فصل چهارم:
۲.۵ فصل پنجم:

ساختار

کتاب حاضر از پنج فصل تشکیل شده که عبارتند از:

فصل اول: وجوب قضاء.

فصل دوم: شخصیت قاضى.

فصل سوم: طرق اثبات در نزد قاضى.

فصل چهارم: حکم بر غایب.

فصل پنجم: میزان نفوذ حکم قاضى.

گزارش محتوا

فصل اول:

همان گونه که اشاره شد موضوع فصل اول در وجوب قضا مى‌باشد. بخش اول این فصل در ادله وجوب مى‌باشد؛ مؤلف مى‌فرماید: گفته شده قضا واجب کفایى است و بر آن ادعاى اجماع شده است؛ کلامى هم از صاحب جواهر به عنوان مؤید آورده است. ایشان اضافه مى‌نماید که شاید بهترین دلیل بر این حکم این باشد که شارع نمى‌خواهد قضاوت تعطیل شود براى حفظ نظام و بسته شدن ابواب ظلم و گناه. از محقق عراقى اشکالى بر این استدلال مطرح شد مبنى بر اینکه ممکن است احقاق حقوق به طرز دیگرى نیز صورت بگیرد که مؤلف هم به این اشکال و هم به اشکال دیگرى که در این زمینه شده پاسخ داده، بعد مى‌فرماید: بحث دو صورت مى‌تواند داشته باشد؛ صورت اوّل آنکه اداره جامعه اسلامى توسط یک نظام عادله‌اى صورت پذیرد و وجه دوم آنکه خیر، اداره مملکت در دست غاصبانى است که براى دورى از هرج و مرج باید قضا در آن جریان داشته باشد. ایشان بعد از بررسى این دو صورت وارد فصل بعدى مى‌شوند.

فصل دوم:

این فصل درباره شخصیت قاضى مى‌باشد که داراى یک مقدمه، سه امر و یک خاتمه مى‌باشد. مؤلف در مقدمه این فصل قاضى را به قاضى منصوب و قاضى تحکیم تقسیم مى‌کند و مى‌فرماید: منظور از این تقسیم بندى این است که گاهى قاضى ابتدائا و بالذات از سوى امام نصب مى‌شود و اگر مرافعه‌اى به وى ارجاع شود از سوى یکى از طرفین دعوا و قاضى از طرف دیگر بخواهد تا در محکمه حاضر شود بر وى واجب مى‌شود تا خود را به محکمه برساند، زیرا این منصب براى وى ثابت مى‌باشد از سوى امام(ع). اما قاضى تحکیم منصوب از سوى امام نبوده مگر در طول محاکمه؛ این‌جا حکم فرق خواهد کرد، تا جایى که ممکن است طرفین دعوا کسى را انتخاب بکنند که اصلا از طرف امام این منصب را دریافت نکرده است. امّا زمان ما که عصر غیبت کبرى است نصب خاصّى از امام وجود ندارد و فقط نصب عام بوده و شرایط عامّه تبین گردیده‌اند. بله بنا بر نظریه ولایت فقیه شخص منصوب از سوى ولى فقیه هم حکم همان منصوب از جانب امام را خواهد داشت. ادامه بحث در قالب سه امر مى‌باشد که در امر اول این سئوال پاسخ داده شده که آیا امروزه نصب عامّى از سوى معصوم براى قضاوت وجود دارد یا نه؟ مؤلف عمده‌ترین دلیل را احادیث ثلاثه‌اى مى‌داند که اولى توقیع شریف اسحاق بن یعقوب است از امام زمان(ع) که فرمود: «أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواه حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجه اللّه (یا أنا حجه اللّه علیهم)». حدیث دوم مقبوله عمر بن حنظله است که هر دو روایت از سوى آیت‌اللّه خویى محکوم به ضعف سند شده‌اند و منظور از ضعف سند عدم ثبوت وثاقت اسحاق بن یعقوب در حدیث اول و عمر بن حنظله در حدیث دوم مى‌باشد، لکن با این وجود اصل نظریه قاضى منصوب را به خاطر حفظ نظام مادى و معنوى پذیرفته‌اند.

مؤلف در ادامه مباحث مفصّلى را درباره وثاقت این روایت و مورد قبول بودن احادیث مذکوره بیان کرده است. دلالت حدیث نیز خود مطلب دیگرى است که بعد از روشن شدن سند حدیث مورد بررسى قرار گرفته است.

امر دوم فصل دوم درباره صفات قاضى منصوب است که طبق نظریه مرحوم خویى و نیز خود مؤلف قابل بررسى مى‌باشند.

امّا شرایط قاضى: شانزده شرط براى قاضى شمرده شده که اولین آنها علم است؛ منظور از علم آگاهى از احکام واقعى و ظاهرى است و لو این علم از طریق تقلید حاصل گردد، زیرا آیات نهى از اتباع غیر العلم دلالت بر حرمت قضا به غیر علم دارند.

روایتى از هشام بن سالم در این زمینه هست که مى‌فرماید: «قلت لأبیعبداللّه(ع) ما حق اللّه على خلقه؟ قال(ع) أن یقولوا ما یعلمون و یکفّوا عمّا لا یعلمون،