پاورپوینت کامل الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی، کتاب المضاربه ۲۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی، کتاب المضاربه ۲۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی، کتاب المضاربه ۲۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی، کتاب المضاربه ۲۳ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا

۲.۱ معناى مضاربه
۲.۲ شرایط مضاربه
۲.۳ احکام مضاربه

ساختار

مؤلف، ابتدا به معنا و شرایط مضاربه پرداخته و در ادامه شصت و دو مورد را به عنوان احکام مضاربه بیان کرده و نهایتا بیست مسئله را در این زمینه یاد آورى نموده است.

گزارش محتوا

معناى مضاربه

خلاصه آنچه از معانى گوناگون مضاربه به دست مى‌آید و مقصود همگان نیز همین مى‌باشد، این است که شخصى سرمایه خود را در اختیار عاملى قرار مى‌دهد تا با آن سودى به دست آورده و به تناسب بین خود و وى تقسیم نمایند.

شرایط مضاربه

اولین شرط در مضاربه، ایجاب و قبول بین عامل و سرمایه گذار مى‌باشد و در این ایجاب و قبول هر نوع لفظى که دلالت بر این معنا داشته باشد کفایت مى‌کند. شرایط عامّه تکلیف؛ یعنى عقل و بلوغ و اختیار و عدم حجر، از دیگر شرایط مضاربه مى‌باشند، لکن شرایط اختصاصى مضاربه، نقد بودن پول و در اختیار بودن آن، معلوم بودن مقدار مال براى طرفین، معیّن بودنش، مشترک بودن سود بین طرفین مضاربه و صرف پول در تجارت مى‌باشند.

ماتن نیز به جهاتى اشاره کرده است که با توضیحاتى از سوى مؤلف همراه است این جهات چهارده‌گانه عبارتند از:

قیام عنوان مفاعله بین طرفین مضاربه.
شرطیت ایجاب و قبول در مضاربه.
اعتبار بلوغ و عقل و اختیار در متعاقدین.
عدم حجر طرفین به سبب ورشکستگى یا جنون.
شرطیت عین بودن سرمایه.
مسکوک بودن سرمایه به سکه مورد معامله در جامعه.
معلوم بودن مال به لحاظ مقدار و نوع آن.
معین بودن مال.
شرطیت مشاع بودن سود بین طرفین مضاربه.
لزوم معین نمودن سهم هر کدام از طرفین.
قرار گرفتن سود بین مالک و عامل.
شرطیت و عدم شرطیت قرار گرفتن سرمایه در دست عامل.
شرطیت به دست آوردن سود از راه تجارت.
شرطیت اینکه مال به قدرى نباشد که عامل از کار با آن پول عاجز باشد.

احکام مضاربه

مسائلى که به عنوان احکام مضاربه مطرح شده، شصت و دو مسئله مى‌باشند که با توضیحاتى از سوى مؤلف همراهند.

اولین مسئله این است که اگر مال در دست شخص دیگرى امانت باشد و عامل با آن مضاربه کند صحیح مى‌باشد. مؤلف، این کلام را معقد اجماع دانسته و نصوصى را بر آن دال مى‌داند. جایز بودن عقد مضاربه از سوى طرفین، عنوان مسئله دوم مى‌باشد؛ مؤلف مى‌گوید: مقتضاى قاعده اولیه لزوم است، زیرا آیه شریفه هم بر وجوب وفا به تمام عقود تصریح نموده است، پس براى قائل شدن به جواز، دلیل جداگانه‌اى لازم است.

مؤلف از استاد خود مطلبى نقل مى‌کند به این مضمون که عقود نیازمند به اجازه، از عموم آیه اوفوا بالعقود خارج مى‌باشند و چون مضاربه هم نیاز به اجازه دارد بنا بر این شکى نیست که مضاربه عقدى جایز مى‌باشد.

مسئله سوم این است که اگر مالک پول را بدهد و بگوید: برو فلان بوستان یا فلان گوسفند را بخر و نیتش هم این باشد که سودى از آن حاصل شود، مضاربه صحیح خواهد بود. مؤلف در این مسئله توضیحاتى دارد که نشان مى‌دهد به راحتى مفاد این مسئله را نپذیرفته است.

مسئله چهارم: اگر مالک شرط کند که خسارت نیز مانند سود بین هر دو نفر تقسیم شود یا شرط کند که عامل، ضامن اصل مال بشود، مؤلف هر دو شرط را باطل دانسته، مى‌فرماید: آنچه از نصوص وارده در مسئله به دست مى‌آید این است که شارع مقدس خسارت را بر عهده مالک گذاشته است کما اینکه ضمانت سرمایه نیز بر عهده خود وى مى‌باشد پس گذاردن چنین شرطى بر خلاف آنچه شارع بیان نموده صحیح نمى‌باشد.

مسئله بعدى داراى فروعاتى مى‌باشد که م