پاورپوینت کامل الذریعه إلی أصول الشریعه ۲۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل الذریعه إلی أصول الشریعه ۲۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل الذریعه إلی أصول الشریعه ۲۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل الذریعه إلی أصول الشریعه ۲۲ اسلاید در PowerPoint :

الذریعه إلی أصول الشریعه

پدیدآوران

گرجی، ابوالقاسم (مصحح)

علم‌الهدی، علی بن الحسین (نویسنده)

ناشر

دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ

مکان نشر

تهران – ایران

سال نشر

۱۳۷۶ ش

چاپ

۱

شابک

‎۹۶۴-۰۳-۳۹۱۴-۸

موضوع

اصول فقه شیعه – قرن ۵ق.

زبان

عربی

تعداد جلد

۲

کد کنگره

‏BP‎‏ ‎‏۱۵۸‎‏/‎‏۵‎‏ ‎‏/‎‏ع‎‏۸‎‏ذ‎‏۴

نورلایب

مشاهده

کتابخوان

مشاهده

برای دیگر کاربردها، الذریعه (ابهام زدایی) را ببینید.

الذریعه إلی أصول الشریعه، تألیف سید‌ ‎مرتضى علم الهدى به زبان عربى است.

اثر حاضر اولین کتاب کامل در اصول فقه شیعه امامیه است که مسائل اصول فقه را از مسائل اصول دین جدا کرده است؛ در حالى که در کتبى که قبل از این کتاب تألیف مى‌شد، مسائل اصول فقه و اصول دین به یکدیگر خلط مى‌شده است. کتاب با تصحیح، مقدمه، و تعلیقات استاد ابوالقاسم گرجى در دو جلد به زیور طبع آراسته شده است.

ساختار

مولّف در این کتاب در هر مسأله آراء دانشمندان عامه را نقل و ادله ایشان را به تفضیل ذکر کرده و در مقام نقد برآمده و بالاخره مختار خود را با تحقیقى کافى و وافى اثبات کرده است.

گزارش محتوا

جلد اوّل کتاب؛ شامل شش باب است که اینک به بیان محتواى هر کدام از آنها مى‌پردازیم:

باب اوّل در خطاب و اقسام و احکام آنست: در این باب درباره حقیقت و مجاز جواز اشتراک و وقوع آن، جواز استعمال لفظ در بیشتر از یک معنى، عدم اعتبار ظن در اصول فقه بحث مى‌کند. ایشان در باب استعمال لفظ در بیشتر از یک، معنى به جواز قائل است، چه معانى که لفظ در آنها استعال شده، همه حقیقى مى‌باشند و چه بعضى حقیقى و بعضى مجازى وى تصریح مى‌کند که امتناع یا از ناحیه معبر است و یا از ناحیه عبارت. قسم اوّل صحیح نیست، چون لزوم مى‌آید که اراده دو معنى حتّى با فقد عبارت نیز مستحیل باشد؛ در حالى که مى‌دانیم صحیح است. صورت دوّم نیز صحیح نیست، زیرا برحسب وضع، لفظ عبارت از هر دو معنى گردیده، پس مانعى نیست که مقصود از آن هر دو باشد. به نظر سیّد یکى از علائم حقیقت، مجرّد استعمال است. به عقیده وى هر گاه دلیلى بر مجازیت قائم نشود ظاهر از استعمال لفظ در معنى حقیقت است و بر این اصل امورى را مترتب ساخته است.

باب دوّم در اوامر است: سید در این باب کفار را همانند مسلمین به فروع مانند اصول مکلّف مى‌داند. وى بیان مى‌کند که کفار نیز مانند مسلمین واجد شرائط صحت تکلیف بوده، اگرچه به لحاظ کفر فاقد شرط صحت عمل‌اند، چون مى‌توانند ایمان آورند تا عبادات از ایشان صحیحاً واقع شود و چون خطابات مطلق و شامل عموم مردم مى‌شود، پس کافر نیز همانند مؤمن مکلّف است.

سیّد مقدّمه واجب را به قول مطلق واجب مى‌داند؛ ولى چون این بحث را مانند بسیارى از اصولیین به مقدمات واجب مطلق اختصاص داده، لذا در مقام تمییز مقدمات وجودى از مقدّمات وجوبى، مقدّمات سببى را به ناچار از مقدّمات وجودى دانسته، ولى نسبت به مقدّمات دیگر ممکن است از مقدّمات وجودى باشند و یا از مقدّمات وجوبى. سید در فصلى قضاء را تابع اداء ندانسته و براى ثبوت آن در حق کسى که در وقت عمل را انجام ندهد، دلیلى جدید لازم مى‌داند، زیرا ایجاب فعل در وقت مخصوص؛ مانند ایجاب فعل بر صفت مخصوص است. مولّف در واجبات موسعه به جواز تأخیر عمل از اوّل وقت معتقد است و براى این که این جواز موجب الحاق واجب به