پاورپوینت کامل الدلیل الفقهی تطبیقات فقهیه لمصطلحات علم الأصول ۱۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل الدلیل الفقهی تطبیقات فقهیه لمصطلحات علم الأصول ۱۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل الدلیل الفقهی تطبیقات فقهیه لمصطلحات علم الأصول ۱۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل الدلیل الفقهی تطبیقات فقهیه لمصطلحات علم الأصول ۱۸ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ منابع مقاله

ساختار

کتاب، با مقدمه مؤلف در بیان روش تنظیم مطالب آغاز شده است و ذکر اصطلاحات، به ترتیب حروف الفباء مى‌باشد.

ابتدا معانى مختلفى که براى هر اصطلاح ذکر شده، بیان و سپس با قواعد فقهى، تطبیق داده شده است.

نویسنده، درپى ذکر مثال و تطبیق آنها با اصطلاحات اصولى مى‌باشد، لذا در مواردى که از عبارت(انظر…) استفاده کرده، اشاره به نفس مصطلح داشته و زمانى که تعبیر (راجع…)، را به کار برده، مرادش، اشاره به تطبیق آنها با موضعى است که به آن حواله داده شده است.

در جمع‌آورى مطالب، سعى شده است تا اصطلاحاتى که ثمره فقهى داشته و بیشتر در استنباطات اصولى کاربرد دارند، ذکر شوند؛ هر چند گاهى بعضى از مصطلحات کم‌ثمر نیز به خاطر فواید علمى بحث از آنها، آورده شده است.

در بعضى موارد، تطبیق واحدى، داراى اصطلاحات گوناگونى است که این امر، اشاره به کثرت آن اصطلاح و متداول بودن آن، نزد علوم مختلف، از جمله علم اصول است.

نویسنده، خود اشاره دارد که ذکر برخى از تطبیقات فقهى، نشانه صحت و توافق جمیع علما بر آن نمى‌باشد، زیرا برخى از تطبیقات، مطابق بعضى از نظریات فقهى و بر مبناى اصولى مشخصى است.

گزارش محتوا

به عنوان مثال، به برخى از این اصطلاحات اشاره مى‌شود:

اباحه: اباحه، مخیر بودن مکلفین از طرف شارع، بین اتیان و ترک فعلى، بدون ترجیح یکى از دو طرف بر دیگرى است. نویسنده، معتقد است که به وسیله ادله خاص از کتاب و سنت، ثابت شده است که اصل، در تمام اشیاء و افعال(به غیر از ظلم) اباحه اصولى مى‌باشد و احکام دیگر، مانند وجوب و تحریم، عارض بر آنها مى‌شوند. مثالى که وى براى این مورد ذکر کرده، کار براى والیان جور مى‌باشد، البته تا زمانى که این عمل، مستلزم اعتراف به شریعت جور و سلطنت وى نباشد.
اباحه داراى اقسامى است از جمله:
الف) اقتضائیه: اباحه ناشى از وجود ملاک، مانند ادله دال بر جواز کشف صورت و کف دست براى بانوان.
ب) لااقتضائیه: اباحه ناشى از خلو فعل از ملاکى که منجر به لزوم فعل یا ترک آن مى‌شود(که به اباحه شرعیه بازگشت دارد).
ج) شرعیه: اباحه‌اى که مستند به نصوص شرعى باشد، مانند اذن شارع در انجام فعل به کیفیتى که مکلف، خواهان آن است، البته تا زمانى که آن کیفیت، داخل در حدود اذن شرعى باشد.
اجتهاد: اجتهاد داراى اقسامى است:
الف) استصلاحى: روشى است براى وضع احکام شرعى، در مواردى که نصى از کتاب و سنت وجود ندارد، بر مبناى صلاح‌اندیشى.
ب) قیاسى: چیزى شبیه مورد فوق، البته بر مبناى قیاس بر موارد منصوص.
ج) مرکب: بازگشت به اجماع مرکب دارد.
د) مقاصدى: استفراغ وسع، از طرف کسى که اهلیت اجتهاد را داراست، براى کشف مقاصدى عام که نصوص وحى حاوى آنهاست.
اجماع: تعاریف مختلفى براى آن ذکر کرده‌اند، از جمله:
ال