پاورپوینت کامل التشریع الإسلامی؛ دراسه مقارنه فی المنهج و الإجتهاد ۲۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل التشریع الإسلامی؛ دراسه مقارنه فی المنهج و الإجتهاد ۲۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل التشریع الإسلامی؛ دراسه مقارنه فی المنهج و الإجتهاد ۲۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل التشریع الإسلامی؛ دراسه مقارنه فی المنهج و الإجتهاد ۲۷ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب با مقدمه مفصلی از مؤلف آغاز و مطالب در سه باب، تنظیم شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه، ابتدا به اهمیت و ضرورت وجود نظام و قانونی هدفمند در جوامع بشری برای رسیدن به عدل و خیر و دوری از ظلم و شر و وجود چنین نظم و قانونی در شرایع الهی، مخصوصاً دین مبین اسلام اشاره شده[۱] و سپس، به بیان این نکته پرداخته شده است که نویسنده در این کتاب، به دنبال مطالعه و ارائه بحثی مختصر پیرامون حرکت تشریعی در اسلام از ابتدای بعثت پیامبر(ص) و بررسی مصادر و مراحل آن و پاسخ به برخی اشکالات و شبهات مطرح شده پیرامون آن می‌باشد[۲]. وی هدف اصلی از پرداختن به چنین بحثی را عدم وجود مطالعات هدفمند و نظام‌مند در این زمینه و عدم دقت در مباحث مطرح شده دانسته[۳] و تغییرات و تحولات به وجود آمده در علم فقه از جمله تنقیح قواعد، تهذیب مدارک و ترتیب ابواب و فصول جدید برای این علم را از جمله شواهد لزوم بحث پیرامون تحولات تشریعی در دین اسلام می‌داند؛ البته با تذکر این نکته که مراد از تطور و اتساع در علم فقه، تغییر در اصل تشریع نیست، بلکه مقصود، مباحث مربوط به تفریع، تدوین و اتساع شمول کلیات و مبانی و مصادیق و فروعات مطرح شده در این علم می‌باشد که دلیل آن نیز، این است که علم فقه، از جمله علومی است که ارتباط خاص و ویژه‌ای با زندگی شخصی و اجتماعی انسان‌ها دارد؛ زیرا افعال مکلفین، همراه با تغییرات زمان و تطور زندگی اجتماعی و مظاهر جدید آن، در تغییر می‌باشد[۴] و بدون شک، تطور معارف و علوم و تنوع آن و نیز تطور زندگی انسانی از حیث مظاهر و وقایع و اتفاقات جدید و تکثر فروع و مسائل، رابطه مستقیمی با تطور فقه و اتساع مباحث آن از حیث فروع و تطبیق با مصادیق دارد[۵].

قرآن کریم، مصدر اصلی و اولیه در تشریع بوده و ظهورات آن، حجت است اما به‌شرط وجود ظهور و دلالت و شناخت عام و خاص، ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه از طریق سنت.
اعتماد به کتاب و سنت شرعی و ارتباط میان این دو، با وجود دو شرط زیر:
معتبر بودن سنت شریف فقط در صورت اعتماد به صدور آن از طرف معصوم(ع) که یا پیامبر(ص) است یا یکی از ائمه دوازده‌گانه(ع).
اثبات قطعی و یقینی سنت، به‌وسیله حجت شرعی، مانند خبر ثقه و مقرون به قرائنی که نشان از صدور آن از طرف معصوم(ع) دارد.
عدم حجیت ذاتی برای قول صحابی یا تابعی تا زمانی که از معصوم(ع) نقل نشده باشد.
عدم حجیت رأی برآمده از قیاس، استحسان و مصالح مرسله و مواردی دیگر[۶].

بررسی ادوار مختلف تطور و تحول فقه و روش مورد استفاده در استنباط احکام شرعی در میان اهل سنت و تشیع، از دیگر مباحث مطرح شده در مقدمه می‌باشد[۷].

در باب اول، در سه فصل زیر، به شرایط تشریع اسلامی در صدر اسلام و زمان حضور پیامبر(ص) پرداخته شده است:

فصل نخست، به بررسی مصادر تشریع اسلامی و ویژگی‌های آن اختصاص یافته است. در این فصل، در سه مبحث، نخست، نیاز جوامع انسانی به تشریع موردبررسی قرار گرفته [۸] و سپس، ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی تشریع[۹]، به بررسی ویژگی‌ها و خصایص تشریع اسلامی و مصادر آن، در دو بخش زیر، پرداخته شده است:

ویژگی‌های تشریع مکی؛ که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
بیان اصول دین و تمرکز بر توحید و اقامه براهین بر وجود خداوند متعال و زیر سوال بردن قواعد شرک و اثبات قیامت، بعث و جزا و نهی از منکرات.
وضع اصول عمومی تشریع و فضایلی که جامعه انسانی بر اساس آن شکل می‌گیرد.
ذکر اخبار امت‌های پیشین و داستان انبیای گذشته.
امر به مکارم اخلاق مانند عدل، احسان و وفای به عهد.
دعوت به دوری از اخلاق زشت و ناپسند مانند زنا، قتل، کشتن فرزندان، رعایت انصاف در کیل و وزن و…
ویژگی‌های تشریع مدنی؛ از جمله:
تشریع و تنظیم قوانین اجتماعی، سیاسی، اداری و… .
تشریع احکام عبادات و معاملات به شکل تفصیلی.
تشریع قوانین مربوط به احوال شخصی و تفصیل آن، مخصوصاً قوانین مربوط به خانواده و ازدواج.
تشریع نظام قضایی و حکم میان مردم و تنظیم مباحث مربوط به حدود، قصاص