پاورپوینت کامل ملکیه المعادن فی الفقه الإسلامی ۱۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ملکیه المعادن فی الفقه الإسلامی ۱۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ملکیه المعادن فی الفقه الإسلامی ۱۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ملکیه المعادن فی الفقه الإسلامی ۱۶ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب با مقدمه کوتاهی از نویسنده آغاز و مطالب در چهار فصل، تنظیم شده است.

مؤلف ابتدا به تعریف «معدن» از دیدگاه لغویین و سپس به تعریف آن از دیدگاه فقها پرداخته‌ و در ادامه، مالکیت معادن اصلی و معادن عرضی و همچنین ادله دال بر مالکیت معادن را مورد بررسی قرار داده است. ایشان از «حیازه»، «احیاء»، «اقطاع» و «النُّحْل» به‌عنوان اسباب مالکیت اولیه نام برده و به تشریح آن‌ها پرداخته است.

گزارش محتوا

در مقدمه، به موضوع فصول کتاب، اشاره گردیده است[۱].

در فصل نخست، در دو بحث زیر، به بررسی مفهوم معدن و اقسام آن، پرداخته شده است:

محور اصلی در بحث اول، تحدید و تبیین معنای فقهی واژه معدن می‌باشد، ازاین‌رو، ابتدا معدن در کلام لغویین[۲] و سپس در علم حدیث[۳] و کلام[۴]، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در بحث دوم، از جنبه‌های مختلف، به تقسیم‌بندی معادن پرداخته شده است. از لحاظ فقهی، معدن به تقسیمات زیر، تقسیم می‌شود:

میزان تلاش و زحمتی که در استخراج محصولات آن وجود دارد؛ از این لحاظ، معدن به «معادن سطحی» (معادنی که در نزدیکی سطح زمین وجود دارد) و «معادن جوفی» (معادنی که در عمق زمین می‌باشد) تقسیم می‌شود[۵].
معادن بر اساس مالکیت زمین؛ از این لحاظ، معدن به سه قسم تقسیم می‌شود: «معادن موجود در اراضی دولتی»، «معادن موجود در زمین‌هایی که ملک عمومی مسلمین می‌باشد» و «معادن موجود در ملک خصوصی افراد»[۶].
اهمیت منافع مترتب بر آن؛ از این لحاظ، معدن به «معادن استراتژیک» و «معادن عادی» تقسیم می‌شود[۷].
انطباق یا عدم انطباق وصف ارض بر محصولات آن؛ از این لحاظ، معادن به «ذات الصفه الأرضیه» و غیر آن تقسیم می‌شود؛ (این تقسیم‌بندی، به باب طهارت و صلات و موضوع تیمم اختصاص دارد)[۸].

در فصل دوم، با توجه به تقسیمات فوق (اول تا سوم)، موضوع ملکیت اصلی معادن (معادن در حالت طبیعی، یعنی بدون عارض شدن سبب خاصی از اسباب ملکیت مانند حیازت، احیاء و…) و نظریات فقهی مطرح شده پیرامون هر تقسیم‌بندی، بر اساس ادله و نصوص شرعی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه، شش نظریه زیر مطرح و ادله هریک، بررسی شده است:

معادن مطلقاً (معادن باطنی و ظاهری و سطحی و جوفی) جزء انفال بوده و از آن امام معصوم(ع) است؛ این قول، به شیخ کلینی و میرزای قمی منس