پاورپوینت کامل ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن ۲۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن ۲۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن ۲۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن ۲۸ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب دارای سخنی با خواننده، سرآغاز و محتوای مطالب در چهار فصل است. در انتهای هر فصل، جمع‌بندی مطالب آن ارائه شده است. نویسنده در نگارش این اثر از ۲۹۲ اثر به زبان‌های فارسی و عربی بهره برده که برخی از آن‌ها عبارت است از: واژه‌های دخیل در قرآن آرتور جعفری، کتاب القضاء محمدحسن آشتیانی، الإحکام فی اصول الأحکام و غرر الحکم آمدی، أسرار الشریعه و أطوار الطریقه و أنوار الحقیقه سید حیدر آملی، مفهوم العقل فی الفکر الفسلفی ابراهیم ابراهیم مصطفی، مقاصد الشریعه الإسلامیه محمد طاهر ابن عاشور، الفقه المقارن للأحوال الشخصیه ابوالعینین بدران، الأسس المنطقیه للإستقراء فی ضوء دراسه الدکتور سروش، معنای متن و منطق الاستقراء از سید عمار ابورغیف و….[۱]

گزارش محتوا

در بخشی از سرآغاز کتاب می‌خوانیم:… بدین‌جهت بحث مقاصد شریعت و کشف ملاکات احکام ضروری است. ازاین‌رو می‌توان فواید و دلایل ضرورت این بحث را در نکات زیر خلاصه کرد.

شناخت اهداف و غایات فقه برای ارزش‌گذاری سیر و حرکت کلی فقه بسیار مهم است؛ زیرا مشخص کردن ارزش هر حرکتی به شناخت غایات و اهداف کلی آن بستگی دارد. بدین‌جهت سنجش حرکت و پویایی فقه و تأثیر آن به شناخت اهداف و مقاصد فقه وابسته است.

همان‌طور که شناخت مقاصد فقه به تشخیص حرکت‌های کلی فقه می‌انجامد، ارزش اجتهاد مجتهدین هم بر اساس توجه آنان به اهداف و مقاصد فقه و چگونگی کاوش آنان شناخته می‌شود که چگونه احکام الهی را با توجه به همه نصوص و روح کلی آن استنباط کرده‌اند.

با شناخت دقیق اهداف شریعت و تشخیص مراتب و درجات و اولویت‌های آن می‌توان بسیاری از تعارضات فقهی را برطرف ساخت؛ به‌عبارت‌دیگر اهداف، یکی از معیارهای نقد اسناد و تشخیص دلالت در مقام جمع میان ادله خواهد بود.

با مشخص شدن مقاصد شریعت، می‌توان قلمرو فقه را مشخص کرد و فهمید فقه تا چه جاهایی می‌تواند حضور داشته باشد و تا کجا مسئولیت و راهبرد دارد.

شناخت اهداف فقه به ما در استخراج قواعد و نظام‌های فقهی یاری می‌رساند و ما را یاری می‌کند تا ببینیم چه قواعدی را مناط استنباط حکم قرار دهیم؛ مثلاً اگر در جایی فهمیدیم یکی از اهداف تشریع احکام در زکات و انفاقات و یا حدود و قصاص و امثال آن، عدالت است، می‌توانیم از این اصل، قاعده‌ای برای استنباط حکم در همه ابواب بسازیم.

تعیین اهداف و تشخیص مقاصد بر اساس مصالح و مفاسد، دسته‌بندی‌های جدیدی از احکام و مسائل شرعی را به ما می‌نمایاند و در بستر فهم اهداف، امکان ترتیب و تنظیم احکام، مناسب با مقاصد شریعت فراهم می‌شود.

بررسی ملاکات، نوعی نگرش زیر بنایی به مباحث حقوق و احکام می‌دهد، نگرشی نو و بدیع، نگرشی که اندیشه فقیه را دگرگون و از جمود و ظاهرگرایی در نصوص دور می‌کند و زمینه تطبیق و مقایسه با حقوق بین‌المللی را فراهم می‌سازد.

مواجه شدن جامعه‌های دینی با اندیشه‌های بشری در عرصه‌های زندگی، همانند فرهنگ، سیاست و اقتصاد، ضرورت پاسخگویی به نیازها و حل مشکلات اجتماعی و دینی را می‌طلبد. کندوکاو در ملاکات احکام و گذر از ظاهرگرایی، پویایی فقه و تحول در نظام‌واره کردن شریعت و تدوین حقوق و سیستم‌های هماهنگ در این زمینه را به ارمغان می‌آورد. نتیجه دیگری که با پاسخگویی و روزآمد کردن اجتهاد در پی توجه به ملاکات به دست می‌آید، بهینه‌سازی کارکردهای شریعت در سویه‌های زندگی است. اگر نظام عبادی با نظام اقتصادی ناسازگار باشد؛ به‌طور مثال مردم را تنها به دعا و عبادت و زهد فراخواند و این دعوت باعث شود مردم بپندارند این اعمال، آن‌ها را به عدم کوشش و عدم تولید و رقابت دعوت می‌کند و موجب کاهش رونق اقتصادی و درنتیجه بی‌توجهی به معیشت می‌شود….

در هیچ نظام حقوقی، قضایی و تشریعی، نمی‌توان قوانین را چنان گسترش داد تا شامل تمام فروع احکام ناظر به همه حوادث و جزئیات، در همه زمان‌ها و مکان‌ها و اشخاص مختلف بشود. قانون‌گذاری مستمر و بادوام معمولاً با ذکر اصول عامه و ضوابط و شروط کلی و گاهی با ذکر برخی جزئیات محقق می‌گردد و تطبیق و تعیین خصوصیات و ذکر جزئیات بر عهده صاحب‌نظران و پژوهشگران آن دانش گذاشته شده است. این مهم در صورتی ممکن خواهد بود که به جسم تشریعیات (الفاظ و ظواهر نصوص) و روح تشریع