پاورپوینت کامل ملازمه حکم عقل و شرع از دیدگاه شیخ انصاری ۲۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ملازمه حکم عقل و شرع از دیدگاه شیخ انصاری ۲۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ملازمه حکم عقل و شرع از دیدگاه شیخ انصاری ۲۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ملازمه حکم عقل و شرع از دیدگاه شیخ انصاری ۲۱ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب با مقدمه دبیر کنگره شیخ انصاری آغاز و مطالب در سه بخش، تنظیم شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه به موضوع کتاب و اهمیت آن، اشاره شده است[۱].

آنچه در این کتاب ارائه شده، بحث‎های عمیق و روشنگر شیخ انصاری پیرامون مسئله ملازمه است که در سه بخش کلی زیر، تنظیم شده است:

بخش اول، بحث‎های مقدماتی، مشتمل بر مسائل زیر را در بر گرفته است:

الف)- تعریف و اقسام دلیل عقلی:

در این قسمت، ابتدا دلیل عقلی تعریف شده و سپس، به تقسمات آن، پرداخته شده است. تعریف دلیل عقلی، عبارت است از «حکم عقلی که به‌واسطه آن، حکم شرعی به دست می‌آید». البته باید توجه داشت که مقصود، این نیست که حکم عقلی، علت تامه برای دست یافتن به حکم شرعی باشد، بلکه مقصود، این است که حکم شرعی به‌دست‌آمده، مستند به حکم عقلی است، خواه علت تامه آن باشد و یا جزء اخیر علت تامه[۲].

دلیل عقلی بر احکام شرعی را به دو قسم، تقسیم کرده‌اند:

مستقلات عقلیه: عبارت است از آن دلیل عقلی که متوقف بر خطاب و حکم شرعی نیست، مانند حکم به حسن و وجوب عدل و رد ودیعه و حکم به قبح و حرمت ظلم و سایر احکام مربوط به باب حسن و قبح عقلی؛ بحث ملازمه نیز مربوط به همین قسم است.
غیر مستقلات عقلیه: آن دلیل عقلی است که متوقف بر خطاب و حکم شرعی باشد و به‌عبارت‌دیگر، صغرای دلیل مأخوذ از شرع است مانند حکم به وجوب مقدمه واجب و حرمت ضد آن[۳].

ب)- مسئله ملازمه از مسائل اصولی است:

مسئله اصولی آن است که نتیجه‌اش، کبرای استدلال بر اثبات حکم شرعی واقع شود، مانند بحث پیرامون حجیت خبر واحد و ظواهر کتاب و نظایر آن و در علم اصول، راجع به دلیل بودن این امور بر حکم شرعی، بحث می‌شود؛ بر این اساس، مسئله ملازمه، از مسائل اصولی است؛ زیرا مقصود از آن، اثبات دلیل بودن حکم عقلی بر حکم شرعی است؛ یعنی هرجا عقل به‌طور مستقل، وجوب یا حرمت فعلی را درک نماید، با استناد به اصل ملازمه، حکم شرعی نیز در آن مورد اثبات می‌گردد[۴].

ج)- ملازمه اصل و عکس:

در بحث ملازمه، دو قاعده مطرح می‌گردد:

یکی اینکه حکم عقلی مقدم و حکم شرعی، تالی است؛ چنان‌که گفته می‌شود: «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع»؛ این ملازمه، همان است که مورد نظر اصولی است و طریق اثبات حکم شرعی بشمار می‌رود که آن را ملازمه اصل می‌نامند.
دیگری آن است که حکم شرع، مقدم و حکم عقل، تالی باشد؛ چنان‌که گفته می‌شود: «کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل»؛ این بحث از مسائل اصولی نیست و بیشتر صبغه کلامی دارد. این قاعده را ملازمه عکس نامیده‌اند و مقصود عکس لغوی است نه منطقی[۵].

د)- تفسیر ملازمه:

نویسنده در ملازمه اصل، احتمالاتی را مطرح کرده است:

در مورد هر فعلی که عقل به‌طور مستقل حکم دارد، شرع نیز حکمی مماثل با حکم عقل دارد؛ پس در حقیقت دو حکم و دو حاکم وجود دارد، لیکن دو حکم آنها مطابق می‌باشند. به اعتقاد نویسنده این وجه با جمله معروف که عقل و شرع مطابقند، هماهنگ است.
آنچه را عقل به آن حکم می‌کند، شرع تصدیق می‌نماید؛ بنابراین تفسیر، حکم یکی است، ولی حاکم دو تا که یکی تصدیق‎کننده حکم دیگری است.
آنچه را عقل به آ