پاورپوینت کامل مقالات اصولی ۲۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مقالات اصولی ۲۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مقالات اصولی ۲۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مقالات اصولی ۲۱ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ منابع مقاله

ساختار

کتاب، مشتمل بر نه فصل است که هر فصل به یک موضوع اختصاص یافته و ضمن بیان اقوال اصولیین مشهور، نظرات نویسنده را نیز منعکس مى‌کند.

درخواست دوستان مبنى بر گردآوردى مقالات در یک مجموعه براى استفاده دانشجویان رشته حقوق و… سبب شده است که نویسنده با بازخوانى و تجدید نظر در مقالات و اضافه کردن برخى مطالب مفید، تصمیم به انتشار آنها در قالب کتاب بگیرد.

گزارش محتوا

خلاصه مطالب کتاب به ترتیب فصل‌ها عبارت است از:

۱. فصل یکم: در این فصل، قرآن کریم به‌عنوان یکى از ادله اربعه مورد بررسى قرار گرفته است. قطعیت صدور کتاب که اساس حجیت آن است، از جمله بدیهیات و واضحات است. نکته دیگر، بررسى کتاب از حیث دلالت است. گفته مى‌شود اگر چه کتاب، از حیث صدور قطعى است، اما از نظر دلالت ظنى الدلاله است، زیرا در کتاب، عام و خاص، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید و مجمل و مبین دارد و وجود این معانى سبب مى‌شود که دلالت آن ظنى باشد. البته ظواهر کتاب ظنى است، اما ظنى است معتبر؛ یعنى ظنى خاص که دلیل قطعى بر حجیت آن قائم شده است.

حقیقت وحى، مسئله تحریف، حجیت ظواهر کتاب، نسبت سنت به کتاب و قابلیت تخصیص عام کتابى با خبر واحد، نسخ و فرق میان نسخ و بدا، مسائلى است که در این فصل مورد بررسى قرار مى‌گیرد.

۲. فصل دوم: موضوع این گفتار، بحث درباره سنت و اجماع به‌عنوان دو دلیل از ادله اربعه است. نویسنده، پیش از ورود به بحث لازم مى‌داند که یادآور شود که ظنى که از سنت و اجماع حاصل مى‌شود، از جمله ظنونى است که از طرف شارع و عقلا براى آن جعل حجیت شده و «ظن خاص» یا «ظن معتبر» خوانده مى‌شود.

تعریف سنت و اجماع، دلیلیت سنت و اجماع، خبر متواتر و خبر واحد، ادله حجیت خبر واحد و ادله حجیت اجماع از جمله مباحث مطرح شده در این فصل است.

۳. فصل سوم: عقل، به‌عنوان آخرین دلیل از ادله اربعه به شمار مى‌رود. شیعه عدلیه معتقد است که احکام، تابع مصالح و مفاسدند، اما اشاعره مى‌گویند: احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند؛ یعنى ممکن است که شارع مقدس به کارى که در آن مفسده وجود دارد امر کند، لکن پس از امر، آن مطلب «ذو المفسده»، «ذو المصلحه» مى‌شود.

۴. فصل چهارم: ملاکات وجوب تعلم احکام و قوانین و نحوه این وجوب و مسئله استحقاق عقاب در صورت ترک تعلم احکام، در این بخش مورد بررسى قرار گرفته است.

وجوب تعلم احکام شرعیه، در بعضى موارد، به ملاک مقدمات مفوته است – که وجوبش از مسلمات فقه است – و در بعض دیگر از موارد، وجوب تعلم احکام و قوانین مدونه بر ملاک حکم عقل است. در این هر دو قسمت، بحثى نیست؛ یعنى بحث در اصل وجوب نیست، بلکه طرق رسیدن به این وجوب است که در بحث اصحاب فرق مى‌کند. در مورد استحقاق عقوبت نیز آن کس که به دنبال تعلم قانون نمى‌رود و به مخالفت شرع و قانون برمى‌خیزد، نمى‌تواند نزد قاضى عذر بیاورد که قانون را ندیده است، چون حکم عقل است که وقتى شخص فهمید مجلس به تصویب قوانین مى‌پردازد و دولت آنها را ابلاغ مى‌کند، بر وى لازم مى‌شود که درصدد دانستن این امر برآید که قوانین مزبور چه هستند.

۵. فصل پنجم: مسئله «اجزاء»، از مباحث پربار اصولى و داراى آثار و نتایج فرا