پاورپوینت کامل مقالات (ایروانی) ۳۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مقالات (ایروانی) ۳۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مقالات (ایروانی) ۳۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مقالات (ایروانی) ۳۵ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

این مجموعه دربردارنده چهل‌و‎پنج مقاله است که نویسنده بیشتر آن‌ها به‌صورت انفرادی و برخی به‌صورت گروهی نوشته و در مجلات منتشر نموده است.

گزارش محتوا

به‌منظور آشنایی با این اثر، به محتوای برخی از مقالات آن، اشاره می‌شود:

در مقاله «ارزیابی آثار حذف چهار صفر از پول ملی»، به این مطلب اشاره گردیده است که تغییر ملی به دو شیوه کمی و اسمی در دهه‌های گذشته، دستاویزی برای حل مشکلاتی چون افت شدید ارزش پول بوده است. در کشور ما طرح موضوع حذف چهار صفر از پول ملی که در بادی امر به‌عنوان افزایش ارزش پول ملی مطرح گردید و به‌تدریج این ادعا پس گرفته شد. دلایلی که باعث طرح این پیشنهاد شده، تجربه افت ارزش پول در طول چند دهه گذشته، به‌خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای پیشنهاددهندگان حوزه مدیریت بازار پول کشور که خود وارد دهه پنجم و بیشتر عمر خود شده‌اند و از نزدیک، شاهد این سیر کاهنده ارزش بوده‌اند، شاید نسبت به افراد سنین پایین‎تر که این مسئله را فقط شنیده‌اند و عملاً احساس نکرده‌اند، دلیل شاخصی بر طرح آن باشد، زیرا اصولاً اولیت‎ها تحت تأثیر دو عامل عمده هستند: یکی انتخاب نوع شاخص‎های اولویت درصورتی‌که قرار باشد منتخب بر اساس مبانی علمی ‎باشد و دوم منتخب بدون شاخص و بر اساس مقایسه بین چند گزینه باشد که توسط یافته‌های فرد یا جمع تا آن مقطع تشخیص داده شده باشد[۱].

نویسنده معتقد است در این دو گزینه، در هر دو صورت، قضاوت‎های ارزشی و احساسی در اولویت‌گذاری مؤثر است: در گزینه اول، تشخیص و انتخاب شاخص تحت تأثیر قضاوت ارزشی است، گاهی در وزن دادن به شاخص‎ها خود را نشان می‌دهد و در گزینه دوم: قدرت تشخیص مسائل و الاهم فی الاهم کردن آن‌ها و مرتب کردن آن‌ها به ترتیب ضرورت تحت تأثیر قضاوت ارزشی و قوه تشخیص افراد است‎[۲].

در مقاله «بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی» (چاپ شده در نشریه مدیریت بازرگانی، دوره۱، شماره۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸، از صفحه ۳۳ تا ۴۶)، به بیان این نکته پرداخته شده است که بروز بحران مالی جهانی و ضرورت مقابله با تبعات منفی و استفاده از فرصت‎های ناشی از آن، ضرورتی است که متولیان اقتصادی به آن توجه دارند و برای دستیابی به این منظور، این مقاله، ضمن اشاره به علل بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی، این بحران را از دو منظر تئوریک و اقتصادی، موردتوجه قرار داده است. در این مقاله، با توجه به ابعاد موضوع، فرصت‎های فراروی اقتصاد کشور ناشی از بحران مالی بیان گردیده و در انتها راهبردهای کلیدی جهت مقابله با تهدیدهای پیش‎رو و بهره‌مندی بهینه از فرصت‎ها پیشنهاد گردیده است[۳].

در مقاله «بررسی شاخص رقابت‌پذیری جهانی و فضای کسب‌وکار جایگاه ایران و بایسته‌های آن»، به بیان این نکته پرداخته شده است که روند طی شده در عرصه اقتصاد جهانی و آنچه شاهد آن هستیم، نشان‌دهنده لزوم اندیشیدن سازوکاری جدید در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است و در این نظام تصمیم‌گیری طبعاً شاخص‎های اقتصادی باید با رویکرد نوینی بازتعریف شوند. در چنین فضایی است که رقابت‌پذیری، سهولت کسب‌وکار و دیگر شاخص‎های اقتصادی جایگاه خاصی می‌یابند. آنچه اکنون از این شاخص‎های استنباط می‌شود، نوعی ابزارهای ترویج نظام اقتصادی برآمده از الگوهای فکری غرب است؛ یعنی وقتی تلاش می‌شود وضعیت درونی یک کشور منطبق با آن شاخص‎ها شکل بگیرد، نوعی استفاده نرم‌افزاری از شاخص‎ها برای کشاندن نظام اقتصادی جهان به آن نظام فکری حاکم در کشورهای وضع‌کننده شاخص‎ها است. آنچه در این مقاله مدنظر است، در وهله اول، بررسی مفهومی شخص رقابت‌پذیری، مقایسه آن با شاخص سهولت کسب‌وکار، بررسی جایگاه ایران در این شاخص‎ها و در نهایت، نگاهی به مقررات‎زدایی متناسب با نظام اداری ایران است[۴].

در مقاله «ملاحظات نهادی پیشبرد سیاست‎های کلی اصل ۴۴ در راستای رشد و عدالت» (چاپ شده در مجله اقتصاد و جامعه، سال سوم، یازدهم، بهار ۸۶)، این موضوع مطرح شده است که ابلاغیه‌های سیاست‎های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، طی دو سال گذشته، مبنایی برای کوشش‌های فکری گسترده جهت استفاده از آن در راستای پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است. ازآنجایی‌که هرگونه تجدیدنظر در تقسیم کار ملی میان بخش‌های مختلف اقتصادی، علاوه بر نیاز به مطالعات گسترده و برنامه‌های اجرایی کارآمد، نیازمند طراحی‌های سازمانی مناسب نیز است، این مقاله تلاش خود را بر محور پیشنهاد یک الگوی سازمانی ترکیبی متمرکز ساخته است. بر این اساس، با مفروض انگاشتن اهتمام جدی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت طراحی برنامه‌های توانمندسازی بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی و با فرض آنکه دولت همه مشخصه‌های یک دولت توسعه‌گرا را در خود ایجاد نماید، الگوی سازمانی پیشنهادی که به‌ویژه با تکیه‌بر تجربیات تاریخی انقلاب اسلامی و موفقیت‎های جهاد سازندگی تهیه شده است، به‌عنوان یک گام مکمل برای ایجاد اطمینان بیشتر جهت موفقیت سازوکارهای مندرج در سیاست‎های کلی اصل ۴۴ در نظر گرفته شده است[۵].

بنگاه‌های اقتصادی، نقش مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی کشور دارند. در چند سال اخیر، مراجع دولتی، علمی و حرفه‌ای در سراسر جهان، تلاش گسترده‌ای را برای تعریف نظام راهبردی بنگاه و کمک به کارکرد سالم و درست ب