پاورپوینت کامل معارج الأصول (ط. جدید) ۲۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل معارج الأصول (ط. جدید) ۲۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل معارج الأصول (ط. جدید) ۲۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل معارج الأصول (ط. جدید) ۲۱ اسلاید در PowerPoint :

معارج الأصول (طبع جدید)

پدیدآوران

حلی، جعفر بن حسن (نویسنده)

رضوی کشمیری، محمد حسین بن علی نقی (مصحح)

ناشر

مؤسسه الامام علی(ع)

مکان نشر

لندن – انگلیس

سال نشر

۱۴۲۳ ق

چاپ

۱

شابک

‎۹۶۴-۰۶-۲۷۳۴-۸

موضوع

اصول فقه شیعه

زبان

عربی

تعداد جلد

۱

کد کنگره

‏BP‎‏ ‎‏۱۵۹‎‏/‎‏۸‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏۳‎‏م‎‏۶

نورلایب

مشاهده

کتابخوان

مشاهده

معارج الأصول اثر جعفر بن حسن، معروف به محقّق حلّى است. این کتاب، به واسطه عمق مطالبش تا سالیان سال محور تدقیق و بررسى بوده و با وجود کتاب‌هاى اصولى دیگر، طراوت و تازگیش را حفظ نموده است.

ساختار

کتاب، مشتمل بر ده باب است.

گزارش محتوا

باب اوّل

این باب، در مقدّمات است. مرحوم محقق، سه مقدّمه را در این باب ذکر کرده است. مقدّمه اول که درباره مبادى تصوریّه است، به تعریف اصول فقه پرداخته و در اصطلاح – بنا بر اجمال- اصول فقه را طرق الفقه تعریف کرده است، آن‌گاه در ذیل عنوان «فائده»، دو مطلب را متذکّر شده است: یکى، تقسیم احکام به احکام حسن و احکام قبیح و احکام حسن، به واجب و مندوب و مباح و مکروه و دیگرى، بیان طرق که به فقه و تفقّه در دین مى‌انجامد. مقدّمه دوّم، در خطاب و تعریف آن و تقسیم لفظ و معناى آن است و مقدّمه سوّم، در حقیقت و مجاز است.

باب دوّم

این باب، درباره اوامر و نواهى است و در آن، در مورد متعلّق صیغه امر، مأموربه، مباحث امر موقّت، مباحث متعلّق به مأمور و مباحث نهى تحقیق شده است. به نظر مؤلّف، بدون هیچ شبهه‌اى لفظ امر حقیقتاً بر قول مخصوص واقع شده، ولى در وقوع آن بر فعل، اختلاف وجود دارد و مختار مصنّف، مشترک بودن آن بین قول مخصوص و بین شىء و صفت و شأن و طریق است.

ایشان، تصریح مى‌کند که امر به اشیا به طریق تخییر، مفید وجوب کل على البدل است و هم‌چنین امر، مقتضى اجزاء است. در مباحث نهى بررسى مى‌شود که نهى در عبادات، بر فساد منهى‌عنه دلالت دارد و همواره مقتضى تحریم است.

باب سوّم

این باب، در عموم و خصوص است و مباحث آن عبارتند از: مباحث الفاظ عامه، آنچه به عموم ملحق مى‌شود، مباحث متعلّق به خصوص، استثناء، مخصّصات، عام مخصوص، آنچه به مخصصات ملحق مى‌شود.

مؤلّف، بیان مى‌کند وقتى بر اسم مفرد لام تعریف داخل شود، افاده جنس مى‌کند نه استغراق و فرقى نمى‌کند که مشتق باشد یا غیر مشتق. ایشان در فرق نسخ و تخصیص، مى‌فرماید: تخصیص فقط در الفاظ است، ولى نسخ در غیر الفاظ هم واقع مى‌شود. تخصیص، گاهى به دلالت عقل، استثنا و اخبار آحاد است، ولى نسخ چنین نیست و بالاخره تخصیص مقارن است، ولى نسخ متأخر.

باب چهارم

این باب، در مجمل و مبیّن است. لفظى که ظهور در معناى خاص خود دارد و به سهولت، با شنیدن آن، معناى مورد نظر فهمیده مى‌شود، لفظ مبیّن نام دارد و لفظى که ظهور در معناى خاص ندارد، اگر چه بتوان معنایى از آن را به کمک قرینه فهمید، مجمل نامیده مى‌شود، مانند لفظ عین…

باب پنجم

این باب، درباره افعال نبى(ص) و وجوهى که افعال بر آن واقع مى‌شوند، مانند تعارض، به بحث مى‌پردازد. مصنّف، در این باب، به یکى از مسائل اختلافى مى‌پردازد و آن اینکه آیا پیامبر اکرم قبل از رسالتش متعبّد به شرع بود یا نه؟ به نظر ایشان این اختلاف، بى‌فایده است، براى اینکه هیچ‌یک از آنچه وى آورده، نقل از انبیا