پاورپوینت کامل مصادر التشریع عند الإمامیه و السنه ۲۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مصادر التشریع عند الإمامیه و السنه ۲۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مصادر التشریع عند الإمامیه و السنه ۲۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مصادر التشریع عند الإمامیه و السنه ۲۱ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ منابع مقاله
۴ وابسته‌ها

ساختار

کتاب «مصادر التشریع عند الامامیه و السنه»، با بحث درباره اجتهاد و انواع آن آغاز مى‌گردد؛ بدین‌گونه که نویسنده، اجتهاد را به دو بخش عقلى و شرعى تقسیم مى‌نماید و سپس به ذکر مصادرى همانند کتاب، سنت، اجماع و عقل که فقهاى مذهب شیعه امامیه حکم شرعى را از آنها استنباط مى‌کنند، پرداخته و یک‌یک آنها را توضیح مى‌دهد.

سید محمد موسوى بجنوردى، بخش دیگر کتاب خود را به ذکر مصادر استنباط احکام در نزد اهل سنت اختصاص داده و آنها را به نقد مى‌کشد؛ مصادرى همچون قیاس و ارکان آن، سنت، اجماع، عقل، مصالح مرسله، استحسان، سد ذرایع، سنت صحابى و مذهب صحابى.

گزارش محتوا

در ابتداى مباحث کتاب، نویسنده، به نقل تعاریف اجتهاد در نزد فقها اشاره کرده و در این رابطه مى‌نویسد:

اجتهاد، در لغت به معناى سختى و مشقت است و در اصطلاح داراى تعاریف مختلفى است. حاجبى و علامه حلى، اجتهاد را این‌گونه تعریف نموده‌اند: بذل تمام سعى و تلاش براى به‌دست‌آوردن ظن به حکم شرعى. شیخ بهایى مى‌فرماید: اجتهاد، ملکه‌اى است که به وسیله آن، توانایى استنباط حکم شرعى فرعى از اصول(ادله شرعیه) حاصل مى‌گردد، خواه این توانایى، بالفعل باشد یا اینکه به حالت بالقوه. تعریف سوم، براى اجتهاد این است: حالتى است قدسى و الهى براى استنباط حکم شرعى.

سپس نویسنده، وجه جامع این تعاریف را این‌گونه بیان مى‌کنند:

اختلاف موجود در تعریف اجتهاد، به علت اختلاف در حقیقت آن نیست، بلکه این تفاوت در تعریف، ناظر به یک حقیقت واحد است و آن، سعى و تلاش گسترده فقیه براى پیاده‌سازى قواعد اصولى و فقهى براى فهمیدن وظیفه عملى مکلف(احکام واقعى و ظاهرى)، است و اختلاف در تعاریف فقط براى اشاره نمودن به این معنى است؛ بدین‌صورت که استنباط احکام و وظایف عملى میسر نمى‌شود مگر با تأیید الهى و دارابودن ملکه‌اى قدسى.

ایشان، بعد از این مقدمه، به بیان مصادر احکام شرعى که همان قرآن، سنت، اجماع و عقل است مى‌پردازند و به‌مناسبت هر یک از ادله، مباحث مرتبط با آن را نیز ذکر مى‌نماید. نویسنده، در ضمن توضیح دلیل اول(قرآن)، به حقیقت وحى اشاره مى‌کند و به اینکه به واسطه عبادت‌هاى خالصانه و ریاضت‌هاى شرعى، زنگار از آیینه دل آدمى رخت بربسته و انوار ملکوت در آن منعکس مى‌شود و با توجه به صفاى روحانى افراد، میزان این تجلیات تفاوت پیدا مى‌کند.

بحث از حجیت ظواهر آیات قرآن کریم و اشکالات وارد بر این بحث، بخش دیگرى از این کتاب را تشکیل مى‌دهد که نویسنده، به‌صورت مبسوطى به آن مى‌پردازد.

سید محمد موسوى بجنوردى، از ص ۶۷ کتاب، به بیان مصادر استنباط احکام شرعى در نزد اهل سنت مى‌پردازد. ایشان، در این زمینه، قیاس را به‌عنوان اولین مستند احکام شرعى معرفى نموده و در توضیح آن مى‌نویسد:

قیاس، در لغت به معنى اندازه گرفتن و مقایسه نمودن یک شىء نسبت به شىء دیگر است، اما معناى آن در دو علم منطق و فقه با یک‌دیگر تفاوت دارد؛ در منطق، قیاس را این‌گونه تعریف مى‌نمایند: کلامى است که از دو قضیه مرتبط با یک‌دیگر تشکیل مى‌شود، مانند«انسان، ممکن الوجود است و هر ممکن الوجودى به علتى نیازمند است، بنابراین انسان(براى به وجود آمدن)، به علتى نیاز دارد.

در اصطلاح فقها، قیاس، به معنى تسرى دادن حکم یک مسئله معلوم الحکم به یک مسئله