پاورپوینت کامل الأحکام الشرعیه ثابته لاتتغیر ۲۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل الأحکام الشرعیه ثابته لاتتغیر ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل الأحکام الشرعیه ثابته لاتتغیر ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل الأحکام الشرعیه ثابته لاتتغیر ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

الاحکام الشرعیه ثابته لا تتغیر

پدیدآوران

صافی گلپایگانی، لطف‌الله (نویسنده)

ناشر

دار القرآن الکریم

مکان نشر

قم – ایران

سال نشر

۱۴۱۲ ‌‎ق

چاپ

۱

موضوع

قرآن – احکام و قوانین

زبان

عربی

تعداد جلد

۱

کد کنگره

‏‏BP‎‏ ‎‏۹۹‎‏/‎‏۶‎‏ ‎‏/‎‏ص‎‏۲‎‏الف‎‏۳‎‏

نورلایب

مشاهده

کتابخوان

مشاهده

الأحکام الشرعیه ثابته لا تتغیر این رساله توسط آیت‌اللّه لطف‌اللّه صافى گلپایگانى در سال ۱۴۱۰ق در جواب مقاله‌اى که در مجله عربى الکویتیه به قلم دکتر عبدالمنعم النمر چاپ شده بود، به زبان عربى تألیف گردیده است. آن مقاله که در صدد اثبات عدم ثبات احکام مهم اسلامى مى‌باشد در بخش‌هاى مختلفى به صورت عالمانه و دقیق جواب داده شده است.

ساختار

رساله، از یک مقدمه و یازده بخش تشکیل شده که عبارتند از:

خلط بین حکم شرعى و فتوا.
تفصیل بین احکام در ثبات و تغیّر.
احکام معاملات.
احکام معاملات آیا الهى هستند یا حاصل اجتهادات پیامبر(ص).
پیامبر و اجتهاد.
کلیّت و جزئیت احکام.
عدم حصانت فتاواى سابقین.
آرا و احکام بشرى.
انفتاح باب اجتهاد برای همه مردم تا روز قیامت.
احکام حکومتى.
بیان چند مثال.

گزارش محتوا

مؤلف، در مقدمه با اشاره به آیات ۴۹ و ۵۰ سوره مائده و روایتى از پیامبر(ص) در صدد تبیین هویّت احکام شرعى مى‌باشد؛ خداوند در آیات مذکور مى‌فرماید: «و أن احکم بینهم بما أنزل اللّه و لا تتّبع أهواءهم و احذرهم أن یفتنوک عن بعض ما أنزل اللّه إلیک فإن تولّوا فاعلم أنّما یرید اللّه أن یصیبهم ببعض ذنوبهم و إنّ کثیرا من الناس لفاسقون. أ فحکم الجاهلیّه یبغون و من أحسن من اللّه حکما لقوم یوقنون»(سوره مائده آیه ۴۹ و ۵۰).

پیامبر(ص) نیز مى‌فرماید: «ألا هل عسى رجل یبلغه الحدیث عنّی و هو متکئ على أریکته فیقول: بیننا و بینکم کتاب اللّه فما وجدنا فیه حلالا استحللناه و ما وجدنا فیه حراما حرمناه و أنّ ما حرّم رسول‌اللّه کما حرّم اللّه»

همان گونه که ملاحظه شد در مدارک مورد اشاره و احادیث مشابه آنها اختیار احکام به دست خداوند معرّفى شده‌اند نه رسول خدا(ص) یا هر کس دیگر.

عنوان بعدى این است که اسلام دین الهى عالم گیرى است که برای تمام زمان‌ها آمده است. مؤلف، این مطلب را مطلبى قطعى که همگان بر آن اتفاق نظر دارند مى‌داند. این دین هم‌چنین قابلیت اداره اجتماع اسلامى را نیز در تمام زمان‌ها و مکان‌ها دارا مى‌باشد به همین دلیل نیز هر چه زمان مى‌گذرد این مطلب روشن‌تر مى‌گردد، زیرا هیچ عاملى تا کنون باعث رکود و سستى در اسلام نگردیده یا عجزى برای این دین مبین ثابت نکرده. از نمونه‌هاى بارزى که جهانى بودن اسلام را ثابت مى‌کند نگاه یک‌سان آن است به تمام اقوام و ملل در تمام عالم؛ این دین، بین عرب و عجم، سیاه و سفید و… هیچ تفاوتى قائل نبوده و تنها تقوا را مایه تمایز بین انسان‌ها مى‌داند. همین مطلب نیز باعث خاتمیت اسلام و پیامبر آن شده است، زیرا دین خاتم باید اکمل ادیان باشد و هیچ گونه عیب و نقصى در آن راه نداشته باشد.

مؤلف، بعد از توضیحات مذکور وارد بخش بعدى که همان پاسخ به شبهات وارده توسط دکتر عبدالمنعم النمر است مى‌گردد. یک‌سان نگرى وى به احکام شرعى و فتاوا اولین ایراد مؤلف به وى است. ایشان مى‌فرماید: میان این دو فرق اساسى وجود دارد، زیرا احکام شرعى ثابت بوده و هیچ گونه تغییرى در آن راه ندارد. فعلیتش نیز متقوم به وجود آن در خارج مى‌باشد چنان‌که بقایش نیز به بقاى آن مى‌باشد.

اما اینکه منظور آن شخص از احکام، احکام سلطانى هست یا احکام قضایى و غیر آن، در صور مذکوره مسئله فرق خواهد کرد. ایشان برای روشن شدن هر چه بیشتر مسئله، راجع به احکام اجتهادى و تبدلّ رأى مجتهد نیز توضیحاتى ارائه نموده است. عنوان دوم پاسخ به اشکالات، تفصیل بین احکام در ثبات و تغیّر مى‌باشد که در واقع از تفصیل نویسنده بین احکام عبادى منصوص در کتاب و سنت و بین احکام دنیوى متعلق به معاملات و تصرفات حیاتى منصوص در کتاب و سنت ناشى مى‌باشد. قاعده‌اى مانند لل