پاورپوینت کامل الأحکام السلطانیه ۲۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل الأحکام السلطانیه ۲۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل الأحکام السلطانیه ۲۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل الأحکام السلطانیه ۲۷ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ منابع مقاله
۵ وابسته‌ها

ساختار

کتاب با مقدمه محقق آغاز و مطالب در شانزده فصل، تنظیم شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه، به موضوع، اهمیت و سند کتاب اشاره شده است.[۲]

ابن فراء، کتاب خود را با طرح مسئله «امامت (خلافت)» آغاز کرده است. او با استناد به نظر ابن حنبل که معتقد بود درصورتى‌که امام (خلیفه) حضور نداشته باشد فتنه به وجود خواهد آمد، بر لزوم وجود امام تأکید مى‌کند. وى عقیده دارد که اگر امامت واجب نبود، مسلما گفتگوى مطرح‌شده در جریان سقیفه و تلاش‌هاى ابوبکر و عمر در زمینه جانشینى پیامبر(ص) بیهوده بود.[۳]

به نظر مى‌رسد حضور آل بویه شیعه‌مذهب در بغداد که دستگاه خلافت را زیر سیطره خود داشتند، ابن فراء را بر آن داشت که حضور خلیفه را امرى واجب و ضرورى بداند و دولت‌مردان و مردم را از خطر و فتنه‌اى که به سبب عدم حضور امام به‌عنوان ولى مسلمانان به وجود مى‌آید، آگاه سازد.[۴]

مهم‌ترین عقاید ابن فراء درباره انعقاد امامت را مى‌توان در چند مورد خلاصه کرد:
اول اینکه ابن فراء برضرورى بودن حکومت اعتقاد داشت و این ضرورت را بر اساس «نقل» که پایه شرعى دارد، مى‌پذیرد. او آشکارا دیدگاه «عقلى» را در این باره رد مى‌کند؛ چون معتقد است عقل نمى‌تواند به «وجوب» یا «‌اباحه» حکم کند یا «حلال» و «حرام» را تشخیص دهد. به نظر مى‌رسد صراحت گفتار ابن فراء در پذیرش نقل و رد عقل بر اساس اعتقاد او به فقه «حنبلى» است که اعتبار و ارزشى برای «عقل» قائل نیست و بیشتر بر نقل احادیث و آیات قرآن تکیه دارد تا جایى که احمد بن حنبل پیشواى مذهب حنبلى توصیه مى‌کند که درباره مسائل عقلى و کلامى از مناظره اجتناب شود و کسى «علم جدال» را نیاموزد.[۵]

دوم اینکه ابن فراء بر اساس عقاید اهل سنت بر انتخاب خلیفه تأکید مى‌کند. این نظریه با اعتقاد شیعه که اصحاب «نص» نامیده مى‌شوند و معتقدند امام از طریق نص برگزیده مى‌شود، مغایرت دارد. ابن فراء درباره چگونگى انتخاب خلیفه، عقد امامت را از سه راه ممکن مى‌داند:

انتخاب «اهل حل و عقد» که دستاورد نظرى سقیفه است. در این باره ابن فراء لزوما عقد امامت را با حضور نمایندگان تمامى مسلمانان جایز مى‌داند. به نظر مى‌رسد سخت‌گیرى ابن فراء درباره عقد امامت، به عدم تساهل فقه حنبلى برمى‌گردد‌.[۶]
روش «استخلاف» یا تعیین از طریق ‌«وصیت» که بر اساس انتخاب عمر به خلافت توسط ابوبکر، مشروعیت یافت. در این روش، خلیفه احتیاجى به اجازه اهل حل ‌و عقد ندارد و اگر خلیفه جانشین خود را معرفى کند، مسلمانان مجبور به پذیرش هستند و این خلیفه، خلیفه شرعى و اسلامى است و پذیرش او وجوب دینى دارد. ابن فراء معتقد است پذیرش خلیفه بدین شکل مورد اجماع و اتفاق است و پذیرش عموم مسلمانان نشان مى‌دهد که این راه و روش را صحیح دانسته‌اند.[۷]
استقرار خلیفه از طریق غلبه و پیروزى نظامى که بر عموم مسلمانان واجب است، حاکم پیروز را خلیفه و امام بدانند و از وى اطاعت و تبعیت کنند. مؤلف در مورد این شیوه مى‌گوید: کسى که بر مردم به‌وسیله شمشیر غلبه کند، به‌گونه‌اى که خلیفه مسلمانان گردد و امیرالمؤمنین نامیده ‌شود، هرگز برای کسى که ایمان به خداوند و روز قیامت دارد روا نیست که شب بخوابد و او را امام خویش نداند؛ چه وى خلیفه نیکو کارى باشد و چه جنایت‌کار.[۸]

بى‌شک هیچ دلیل عقلى و شرعى برای مشروعیت حکومت حاکمى که با قهر و غلبه نظامى به قدرت رسیده است، وجود ندارد و ابن فراء با ارائه این نظریه درصدد مشروعیت بخشیدن به قدرت‌هاى حاکم و وضع موجود زمان خویش بوده است. به نظر مى‌رسد نظریه اهل حل و عقد و استخلاف در این دوران رواج بیشترى داشته و ابن فراء، تلاش خود را بیشتر به این دو راه عقد امامت معطوف داشته است. از طرفى دیگر انتخاب یکى از این دو راه برای عقد امامت به عواملى چون وضع سیاسى جامعه، قدرت خلیفه و قدرت اطرافیان بستگى داشت.[۹]

ابن فراء سه شرط عدالت، دانش و اهل رأى و نظر بودن را برای انتخاب‌کنندگان امام لازم مى‌داند؛ درحالى‌که برای شخص امام