پاورپوینت کامل اصول فقه نوین ۲۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصول فقه نوین ۲۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصول فقه نوین ۲۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصول فقه نوین ۲۸ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب با مطالبی تحت عنوان «پیش‎درآمد» آغاز شده و مطالب در یک فصل و دو قسمت، سامان‌دهی گردیده است. کتاب در اصل دارای سه جلد بوده که در نوشتار حاضر، فقط به معرفی جلد نخست آن، پرداخته شده است.

در این کتاب، ابتدا به جایگاه علم اصول و تعریف علم اصول پرداخته شده و سپس، ضمن بحث پیرامون موضوع علم اصول، به دیگر مباحث کلیدی این علم، به‌طور مفصل، پرداخته شده است.

گزارش محتوا

در پیش‎درآمد، ضمن اشاره به موضوع و اهمیت کتاب، به بیان برخی از ویژگی‌های آن، پرداخته شده است[۱].

پس از پیش‎درآمد، مطالبی تحت عنوان «درآمد»، در قالب شش مقدمه، مطرح گردیده که نتیجه آن را می‌توان چنین خلاصه نمود که مسائل علم اصول، همگی پیرامون قواعد «دلالت دلیل» بر حکم فقهی یا قواعد «اثبات دلیل» بر حکم فقهی بحث می‌کنند و جامع مشترک میان قواعد دلالت دلیل و قواعد اثبات، خود «دلیل بر حکم فقهی» است که موضوع علم اصول است. طبق این بیان، مسائل علم اصول، به پنج دسته تقسیم می‌شوند:

قواعد دلالت وضعی دلیل بر حکم فقهی؛
قواعد دلالت ذاتی یا عقلی دلیل بر حکم فقهی؛
قواعد اثبات دلیل بر حکم فقهی شرعی واقعی؛
قواعد اثبات دلیل بر حکم فقهی عملی عند فقدان الدلیل بر حکم شرعی واقعی؛
قواعد اثبات دلیل بر حکم فقهی عند تعارض الدلیلین[۲].

این تقسیم، از کلیه امتیازات تقسیمات دیگر، برخوردا است و دارای شرایط لازم تقسیم منطقی است؛ زیرا:

مقسم آن، معلوم است؛ دلیل بر حکم فقهی؛
جهت آن معلوم است؛ دلیل بر حکم فقهی از جهت اثبات و دلالت؛
اقسام متداخل نیستند؛
رابطه منطقی میان اقسام برقرار است؛ زیرا حیث مورد نیاز فقه در استدلال بر حکم فقهی، حیث اثبات دلیل و دلالت دلیل است و حیث اول (حیث اثبات) منقسم است به: اثبات دلیل بر حکم شرعی واقعی و اثبات دلیل بر حکم شرعی در مورد فقدان دلیل بر حکم شرعی واقعی و اثبات دلیل عند تعارض الدلیلین و حیث دلالت نیز منقسم به: دلالت وضعی و دلالت ذاتی یا عقلی است؛ بنابراین، اقسام، همگی بر مبنای یک رابطه منطقی از یکدیگر جدا شده و در کنار یکدیگر، قرار گرفته‌اند؛
این تقسیم، نسبت به کلیه آنچه علمای اصول در علم اصول آورده‌اند – ‎که حسب‌القاعده نباید اعتباطی باشد و باید بر مبنای اشتمال بر ملاک و ضابطه اصولی بودن باشد – ‎فراگیرتر است[۳].

فصل اول، در دو قسمت، به بحث پیرامون قواعد دلالت وضعی اختصاص یافته است. پیش از آنکه به مباحث مربوط به این فصل پرداخته شود، به چهار مقدمه پیرامون «تفسیر دلالت»، «تقسیمات دلالت»، «دلالت عقلی»، «ارکان دلالت وضعی لفظی» اشاره شده است. پیرامون ارکان دلالت وضعی لفظی، به بیان این موضوع پرداخته شده است که دلالت وضعی لفظی، دو رکن دارد: وضع (که بنیاد دلالت وضعی را تشکیل می‌دهد و کار واضع است) و استعمال (یعنی به‌کارگیری دال در دلالت بر معنای مدلول و کار متکلم است) و قواعد عقلایی دلالت لفظی، بر دو دسته‌اند: دسته‌ای از این قواعد از رکن اول دلالت (وضع) نشأت گرفته و دسته‌ای دیگر، از رکن دوم دلالت (استعمال)، نشأت گرفته‌اند[۴].

از سوی دیگر، قواعد دلالت بر دو قسمند: قواعد خاصه دلالت لفظی که مربوط به الفاظ خاصی است و قواعد عامه دلالت که به الفاظ خاصی ارتباط ندارند. بدین جهت در این کتاب، مباحث دلالت لفظی، در دو بخش کلی قواعد «عامه» و «خاصه» دلالت لفظی، مورد بحث قرار گرفته است و قواعد عامه دلالت لفظی نیز خود در دو قسمت، بررسی شده است: قواعد عامه دلالت لفظی ناشی از وضع و استعمال[۵].

قسمت اول، به قواعد عامه دلالت ناشی از وضع اختصاص یافته است. در این قسمت، ابتدا درباره رکن اول دلالت، یعنی خود وضع و احکام و خصوصیات آن، بحث شده و سپس، به تبیین قواعد عامه دلالتی که ناشی از وضع می‌باشد، پرداخته شده است. در این خصوص، پیرامون «وضع»، ابتدا به دو مبحث زیر، پرداخته شده است:

تفسیر و تبیین منشأ رابطه دلالت لفظی؛
احکام و خصوصیات دلالت وضعی لفظی[۶].

قواعد عامه دلالت لفظی که در این قسمت، بدان پرداخته شده است، عبارتند از: تبادر؛ اشتراک معنوی کیفی؛ اشتراک معنوی کمی؛ اولویت صدق بر مع