پاورپوینت کامل اصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه ۲۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

أصول الفقه المقارن فیما لا نصّ فیه

پدیدآوران

سبحانی تبریزی، جعفر (نویسنده)

عنوان‌های دیگر

دراسه متواضعه لاحکام الموضوعات التی لم یرد فیها نص من الکتاب و السنه

ناشر

مؤسسه امام صادق علیه‌السلام

مکان نشر

قم – ایران

سال نشر

۱۳۸۳ ش

چاپ

۱

شابک

‎۹۶۴-۳۵۷-۱۵۵-۶

موضوع

اصول فقه – مطالعات تطبیقی

اصول فقه شیعه – قرن ۱۴

زبان

عربی

تعداد جلد

۱

کد کنگره

‏BP‎‏ ‎‏۱۵۵‎‏ ‎‏/‎‏س‎‏۲‎‏الف‎‏۶

نورلایب

مشاهده

کتابخوان

مشاهده

أصول الفقه المقارن فیما لانصّ فیه، اثر آیت‌الله سبحانى، به زبان عربى است. یکى از دلایل اختلافات فقهاى شیعه و سنى در فتاوى، به اختلاف آنها در دلیل احکامى که در مورد آنها نصى وارد نشده باز مى‌گردد و این کتاب، در همین باره نوشته شده است.

نویسنده، در مقدمه مى‌گوید: در میان شیعه و سنى، کتابى که بیان‌گر نظریات هر دو گروه در مورد ما لا نص فیه باشد، وجود ندارد و ایشان برای باز کردن راه تفاهم و هم‌یارى علمى، اقدام به تدوین این کتاب نموده‌اند.

ساختار

کتاب، مشتمل بر یک مقدمه ۹ فرعى و دو باب و یک خاتمه است و با روش مطالعه تطبیقى، به بررسى منابع استنباط حکم در موارد عدم دست‌یابى به نصوص شرعى در میان اصولیان و فقهاى شیعه و اهل سنت پرداخته و برای تحقق این منظور، از منابع فقهى و اصولى هر دو مکتب بهره گرفته است.

گزارش محتوا

قرآن کریم، در آیه سوم سوره مبارکه مائده، کامل شدن دین را اعلام نموده و این به آن معنى است که آنچه پیامبر در دو حوزه عقیدتى و شریعتى از جانب خداوند آورده، کامل است و مسلمانان را در همه زمان‌ها از تفکرات وارداتى و قوانینى که با وحى ارتباطى ندارند، بى‌نیاز مى‌کند.

روایات متعددى نیز این مطلب را تأیید کرده است و البته استخراج احکام همه موضوعات از کتاب و سنت منوط به دارا بودن تخصص در این زمینه است.

افق‌هاى دلالت قرآن کریم بسیار وسیع است، به‌طورى که برخى از فقها از یک سوره کوچک قرآنى بیست و چهار حکم شرعى استخراج کرده‌اند و بنا بر این منحصر کردن آیات احکام قرآن به پانصد آیه یا کمتر صحیح نیست چون دلالت بسیارى از آیات بر احکام شرعى دلالت مطابقى نیست و شامل دلالت التزامى و… نیز مى‌شود.

دومین منبع استنباطى بعد از قرآن، سنت نبوى است، چه منقول به لفظ باشد و چه منقول به معنا. سنت نبوى، گاه ناظر به تفسیر قرآن کریم است و گاهى خود، منبع قانون‌گذارى به شمار مى‌آید که در هر دو حالت، مستند به وحى مى‌باشد.

یکى از مسائلى که بستر تحقق پدیده عدم وجود نص شرعى را بعد از وفات رسول‌الله(ص) فراهم ساخت، عدم تدوین سنت نبوى تا سال ۳۴۱ق، بود و دلیل مهم دیگر، اعراض امت اسلامى از ائمه اهل‌بیت(ع) است که حافظان سنت نبوى و حاملان علم و حدیث اویند، در حالى که پیامبر بارها بر رجوع به آنها تأکید کرده و آنها را قرین قرآن قرار داده بود.

ادعاى اینکه سنت نبوى، تنها شامل ۵۰۰ حدیث است، ناشى از محدودیت نگاه به روایات اهل سنت است، در حالى که با توجه به آنچه از اهل‌بیت(ع) روایت گردیده، این مجموعه، بالغ بر پنجاه هزار حدیث مى‌شود؛ در این صورت، موارد غیر منصوص، بسیار کم است و مى‌توان آنها را از نصوص موجود استخراج کرد.

نویسنده، سپس، به دلایل حجیت احادیث اهل‌بیت(ع) اشاره کرده که شامل احادیث متعددى، مانند حدیث ثقلین، حدیث سفینه و… است.

بعد از ذکر این مقدمات، در باب اول، اصول عملیه چهارگانه اصول فقه شیعى که وظیفه را در حالت عدم وجود حکم شرعى روشن مى‌کنند، به بحث گذاشته مى‌شود. مکلفى که به حکمى از احکام شرعى توجه مى‌نماید، در مورد آن، یکى از سه حالت زیر، پیدا مى‌کند: یقین به حکم، ظن به آن و شک در ثبوت آن؛ در فرض قطع به حکم شرعى، وظیفه، عمل بر اساس آن است و در صورت ظن، قاعده اولیه عدم جواز عمل است مگر آنکه دلیلى قطعى بر صحت عمل به ظن داشته باشیم و در فرض شک، وظیفه مکلف، عمل بر طبق قواعدى است که عقل و نقل برای او تعیین مى‌کند. نویسنده، بعد از این مقدمه، اصول چهارگانه برا