پاورپوینت کامل تهذیب الوصول إلی علم الأصول ۱۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تهذیب الوصول إلی علم الأصول ۱۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تهذیب الوصول إلی علم الأصول ۱۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تهذیب الوصول إلی علم الأصول ۱۹ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ منابع مقاله
۵ وابسته‌ها

ساختار

کتاب در ضمن دوازده مقصد تدوین شده است. هر مقصد نیز مشتمل بر فصولى است. از ویژگى‌هاى این کتاب، که در کتاب‌هاى هم دوره آن نیز به چشم مى‌خورد، طرح نظریات اهل سنت در بسیارى از مسائل و نیز بحث از موضوعات کلامى مثل وجوب شکر منعم و عدم صدور معصیت از انبیاست. بحث‌هایى چون تعارض دو فعل نبى(ص)، جواز نقل حدیث به معنا نیز در این کتاب مطرح شده که در کتب جدید اصول فقه، مطرح نمى‌شود.

گزارش محتوا

مقصد اول کتاب با بحث از مقدمات علم اصول آغاز شده است. تعریف اصول فقه در طلیعه این قسمت قرار گرفته است. علامه حلى تعریف علم اصول فقه را با شناساندن کلمات تشکیل‌دهنده این ترکیب (اصول و فقه) آغاز مى‌کند. منظور از اصول، ادله و مراد از فقه، علم به احکام شرعیه فرعیه است و بنابراین، اصول فقه عبارت است از «مجموعه راه‌هاى رسیدن به فقه به صورت اجمال و چگونگى استدلال بر آنها و نیز کیفیت دلایل اقامه شده بر این راه‌ها». شناخت اصول فقه، واجب کفایى است، چون علم به واجبات به آن وابسته است و هدف آن، معرفت به احکام الهى براى رسیدن به سعادت ابدى با امتثال این احکام است.

در فصل دوم از مقدمات کتاب، از حکم شرعى و اقسام آن سخن به میان آمده است. حکم، خطاب شرعى متعلق به افعال مکلفین است که این حکم گاهى اقتضایى، در مواردى تخییرى و گاهى وضعى است. حکم اقتضایى، چنان چه به وجود و با منع از نقیض تعلق گیرد، وجوب نام دارد و اگر به وجود چیزى بدون منع از نقیض آن متعلق شود، حکم ندبى یا مستحب است. حرام، یعنى تعلق حکم اقتضایى به عدم با وجود منع از نقیض و مکروه به معناى تعلق به عدم بدون منع از نقیض می‌باشد. منظور از تخییر، اباحه و حکم وضعى به معناى حکم بر صفتى به عنوان شرط، سبب و یا مانع است.

واجب، آن فعلى است که ترک آن از سوى مکلف، موجب استحقاق مذمت او مى‌شود. واجبات تخییرى، موسّع و کفایى نیز همین تعریف را دارند، چرا که واجب، در موسّع و مخیّر، امر کلى بوده و در واجب کفایى انجام فعل توسط هر فردى، جایگزین انجام آن توسط دیگرى مى‌شود و نباید گفت در این واجبات، معیار استحقاق مذمّت تارک، وجود ندارد.

از واجب با تعبیراتى چون: فرض، محتوم و لازم یاد مى‌شود و محظور، معصیت، ذنب و قبیح، دیگر الفاظى هستند که به جاى حرام استفاده مى‌شوند. مستحب مترادف با مندوب، نافله، تطوع، سنت و احسان بوده و کلمات جایز، حلال و مطلق، با مباح معناى یکسانى دارند.

یکى از فصول کاربردى علم اصول فقه، مباحث مرتبط با امر و نهى است که در اصول جدید نیز با جدیّت پى‌گیرى مى‌شود. مقصد سوّم کتاب حاضر به این موضوع اختصاص دارد. لفظ امر، درمعناى قول و فعل استعمال مى‌شود و قول، معناى حقیقى آن و فعل، معناى مجازى است. در حقیقى بودن معناى اول اختلافى وجود ندارد و اگر معناى دوّم هم، حقیقى باشد، مستلزم این است که امر مشترک لفظى باشد. برخى معتقدند که به دلیل استعمال حقیقى «امر» در معناى دوّم به صورت حقیقى در آیات قرآنى و استعمال