پاورپوینت کامل تقریرات فی أصول الفقه ( بروجردی، حسین) ۲۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تقریرات فی أصول الفقه ( بروجردی، حسین) ۲۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تقریرات فی أصول الفقه ( بروجردی، حسین) ۲۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تقریرات فی أصول الفقه ( بروجردی، حسین) ۲۲ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ منابع مقاله

ساختار

کتاب، با مقدمه نویسنده در اشاره به مقام علمى استاد آغاز و مطالب، در چهار فصل و دو مقصد ارائه شده است.

نویسنده، ابتدا، مباحث مشتق را مطرح کرده و پس از بررسى اوامر و نواهى، به بحث پیرامون مفهوم و منطوق، عموم و خصوص و مطلق و مقید، پرداخته و در انتها، مسائل مربوط به قطع و ظن را مورد بررسى قرار داده است.

گزارش محتوا

فصل اول، در مورد حقیقت یا مجاز بودن استعمال مشتق در مورد ذاتى که متلبس به مبدأ نیست، بحث کرده است. نویسنده، پس از اشاره به مقدماتى جهت توضیح عقیده و مسلک خویش در این مورد، به تعیین جهت بحث پرداخته و در ادامه، چهار تنبیه ذکر کرده است که عبارتند از:

عدم اختصاص نزاع، به مشتق اصطلاحى؛
اقسام تلبس ذات به مبدأ که عبارت است از: استعداد؛ ملکه؛ فعلیت؛ حرفه و صفت؛
خروج مصادر و افعال از دامنه نزاع؛
وجود یا عدم وجود اصل قابل اعتماد در مسئله مشتق.

نویسنده، ضمن تقریر محل نزاع و بیان اقسام صدق مشتق بر ذات، به توضیح نظر مرحوم محقق شریف، در مورد مشتق و رد قول صاحب فصول، توسط صاحب کفایه پرداخته و پس از تشریح فرق بین مشتق و مبدأ، به توضیح این نکته پرداخته که آیا در صحت حمل، مغایرت مبدأ با ذات، کفایت مى‌کند یا نه؟

در پایان این فصل، به شرط صحت و صدق حمل اشاره شده است.

فصل دوم، در چهار بخش زیر، مباحث مربوط به اوامر را مطرح کرده است:

الف) نویسنده، پس از توضیح معناى امر به لحاظ ماده و عرف، به بررسى معناى طلب و تفاوت ایجاب و ندب پرداخته و ضمن بحث از اختلاف معتزله و اشاعره در معنى کلام و طلب، به این نکته اشاره کرده است که مسئله طلب و اراده، دخالتى در مفهوم امر ندارد.

بیان فرق بین وجوبى که از ماده یا صیغه امر استفاده مى‌شود، حمل یا عدم حمل کلام معصوم(ع) بر وجوب مولوى، تقسیم مأموربه به تعبدى و توصلى، عدم امکان اخذ داعى امر در متعلق آن، ثمره نزاع در اخذ قصد امتثال در متعلق امر، عدم دلالت هیئت امر بر مره و تکرار، از دیگر مباحث این بخش است؛

ب) اجزاء که در دو مقام بحث شده است:

شرح الفاظ مورد نزاع: الفاظ مختلفى در افاده این بحث، مطرح شده، ولى مقصود از همه آنها، این است که آیا اتیان مأموربه، با تمام اجزاء و شرایطش، علت تامه براى امتثال خواهد بود یا نه؟؛
تحقیق مقام؛

ج) مقدمه واجب: پس از بررسى اینکه آیا وجوب مقدمه، فقط عقلى است یا شرعى نیز مى‌باشد، به بررسى اقسام مقدمه داخلیه، خارجیه، عقلیه، شرعیه، عادیه، متقدمه، مقارنه، متأخره، سبب، شرط، عدم مانع و معد، پرداخته است.

در ادامه، تقسیم واجب به مطلق، مشروط، نفسى و غیرى، شک در غیرى یا نفسى بودن واجب و نحوه تعلق وجوب به مقدمه مورد بررسى قرار گرفته است؛

د) مبحث ضد: بحث در این است که آیا امر به چیزى، اقتضاى نهى از ضد آن چیز را مى‌کند یا نه و آیا این اقتضاء، به نحو عینیت؛ به معنى مطابقت است، یا به نحو جزئیت؛ به معنى تضمن و یا به نحو لزوم بیّن به معنى اعم یا اخص یا غیر بیّن است؟

نویسنده، ضمن بیان موضوع مسئله و اقوال در آن، به بررسى امکان تعلق دو امر، به دو ضد، در زمان واحد و امکان تعلق دو امر به یک شىء، به‌صورت ترتب، پرداخته و پس از بحث از امر به شىء همراه با علم آمر به انتفاى شرط آن امر، تقسیمات واجب به تعیینى، تخییرى، عینى، کفایى، موقت و مضیق را مورد بررسى قرار داده است.

فصل سوم، به مبحث نواهى اختصا