پاورپوینت کامل تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله – الحدود ۳۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله – الحدود ۳۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله – الحدود ۳۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله – الحدود ۳۷ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا

۲.۱ حد زنا
۲.۲ ثبوت زنا
۲.۳ اقسام حد زنا
۲.۴ حد لواط، سحق و قیادت
۲.۵ حد قذف
۲.۶ احکام قذف
۲.۷ حد مسکر
۲.۸ حد سرقت
۲.۹ حد محارب
۲.۱۰ خاتمه

۳ پانویس
۴ منابع مقاله
۵ وابسته‌ها

ساختار

مؤلف، در بخش حدود بر اساس آنچه امام(ره) در تحریر آورده‌اند، راجع به شش حد زنا، لواط، قذف، مسکر، سرقت و محارب سخن گفته که هرکدام از مسائل گوناگونى تشکیل شده‌اند؛ براى مثال در مورد حد زنا موجبات این حد، طریق اثبات و چگونگى اجراى آن، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. بعد از پایان این شش حد در فصل جداگانه‌اى به نام خاتمه راجع به سایر عقوبات نیز بحث شده است که حد ارتداد و حد وطى حیوانات و میت را در بر مى‌گیرد. در پایان این کتاب نیز مصادر تحقیق آمده است.

گزارش محتوا

حد زنا

مؤلف، قبل از ورود به بحث حد زنا توضیحى راجع به تعزیر و تفاوت آن با حد مى‌دهد و اهمیت اجراى حد را در جامعه متذکر مى‌گردد. اولین مسئله‌اى که در حد زنا مطرح است تحت عنوان موجبات این حد، تحقق زنا است که با ادخال انسان ذکر اصلى خود را در فرج زنى که بر وى حرام است، صورت مى‌گیرد که البته نبودن عقد نکاح موقت یا دائم و ملکیت و هر گونه تحلیل و شبهه‌اى نیز شرط است.[۱] 

مؤلف، در ذیل این مسئله بحثى لغوى راجع به کلمه زنا دارد، سپس بحث در مورد حرام بودنش را غیر لازم مى‌شمارد، زیرا در میان تمام ملل، اجماعى مى‌باشد. ایشان مى‌فرماید: حرمت زنا ضرورى فقه است و لو اینکه ضرورى دین نباشد. وى اضافه مى‌کند که تشریع نکاح در ادیان مختلف براى فرار از زنا مى‌باشد و الا مجالى براى تشریع چنین حکمى وجود ندارد.

ثبوت زنا

اولین مسئله در ثبوت زنا، به این صورت است که زنا با اقرار ثابت مى‌شود که در آن بلوغ و عقل اقرار کننده شرط مى‌باشد و همین طور قصد و اختیارش.[۲] اقرار صبى اعتبارى ندارد اگر چه نزدیک بلوغ باشد، هم‌چنین اقرار مجنون هم در حال جنون ارزشى ندارد. اقرار مکره، سکران، ساهى، غافل، نائم و هازل و امثالهم نیز به همین صورت مى‌باشد. شارح، اولین دلیل ثبوت زنا با اقرار را روایات متضمن «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، مى‌داند. تعداد دفعات و نوع اقرار هم بحث دیگرى است که در ادامه آورده است.[۳] 

دومین مسئله این است که آیا چهار اقرار همگى باید در یک مجلس باشند یا در مجالس متعدد. روایات متعددى در این باره هست که از آن جمله روایت ماعز بن مالک مى‌باشد که نزد رسول خدا(ص) آمد و اقرار به زنا کرد و چهار اقرار را از جهات مختلف در مجلس واحده انجام داد و پیامبر(ص) پس از اثبات عدم جنون و… امر به رجمش نمود.[۴]  اثبات زنا با بینه نیز از مشهورترین احکام فقهى است که امام(ره) در مسئله نهم باب حدود تحریر آورده‌اند. وجود چهار مرد یا سه مرد با دو زن تنها راه ثبوت زنا با بینه است. ایشان تأکید مى‌کنند که وجود یک مرد و شش زن و همین طور دو مرد و چهار زن، باعث ثبوت زنا نمى‌گردد، البته ایشان ثبوت رجم را مشروط به حالت مذکور مى‌دانند ولى در مورد ثبوت جلد مى‌فرمایند: على الاقوى با دو صورت اخیر نیز قابل اثبات مى‌باشد.

در مورد حد زنا، بحث در دو مقام است: مقام اول اقسام حد است و مقام دوم کیفیت ایقاع حد.[۵] 

اقسام حد زنا

اقسام حد پنج‌تا است: ۱- قتل. ۲- رجم تنهایى. ۳- جلد به طور خاص. ۴- جلد و رجم. ۵- جلد و تغریب و جز. اما به چه نوع زنایى یکى از این پنج قسم تعلق مى‌گیرد، بحثى است که در قالب چندین مسئله توضیح داده شده است. قتل، براى کسى است که با محرم خود زنا کند. از روایات دال بر این حکم صحیحه ابى ایوب است: «قال سمعت بکیر بن اعین یروى عن احدهما علیهما‌السلام قال: من زنى بذات محرم حتى یواقعها ضرب ضربه بالسیف اخذت منه ما اخذت و ان کانت تابعته ضربت ضربه بالسیف اخذت منها ما اخذت قیل له: فمن یضربهما و لیس لهما خصم؟ قال: ذاک على الامام اذا رفعا الیه». در این مواردى که بیان شد؛ یعنى زناى با محارم احصان شرط نمى‌باشد؛ یعنى و لو مرد همسرى هم نداشته باشد، به قتل محکوم خواهد شد. در این زمینه هم‌چنین فرقى بین پیر و جوان، مؤمن و کافر، بنده و آزاد وجود ندارد. رجم تنها در مورد مرد محصنى است که با بالغه عاقله زنا کند یا زن محصنى که با بالغ عاقل زنا کند.[۶] 

اینکه قرآن راجع به حد رجم سخنى نگفته، بحثى است که شارح در ذیل این مسئله عنوان نموده؛ یکى از احتمالات که از روایتى به دست مى‌آید این است که حکم رجم بر پیامبرى(ص) نازل شد است و بعد از نزول چنین حکمى، رجم در میان مسلمین واقع گردیده است. تفاوت بین پیر و جوان در حکم مذکور بحث دیگرى است که شارح با استناد به سخن بزرگانى مانند مفید، مرتضى، شیخ و ابن ادریس و ابن زهره و… مورد بررسى قرار داده است.[۷] 

در پایان بحث حد زنا، تحت عنوان لواحق، هفت مسئله دیگر مطرح شده که اولین مسئله از آنها در مورد زنى است که شهود به زناى وى شهادت داده‌اند در حالى که آن زن ادعاى بکارت مى‌کند و چهار شاهد از زنان عادل نیز به باکره بودنش شهادت مى‌دهند؛ امام(ره) مى‌فرماید: شهادت چهار زن پذیرفته شده و حد از وى مرتفع مى‌گردد، اما اینکه در این صورت آیا آن شهود اولى که شهادت به زنا داده‌اند، متهم به تهمت مى‌شوند یا نه؟ ماتن مى‌گوید: على الظاهر عدم اتهام صحیح مى‌باشد. شارح در ذیل این مسئله سه فرض براى قسم اول تصویر مى‌نماید و براى قسم دوم در تأیید کلام ماتن مى‌فرماید: ثبوت بکارت زن مستلزم تکذیب شهود زنا نمى‌باشد.[۸] 

حد لواط، سحق و قیادت

دومین بحث از کتاب حدود، حد لواط و مساحقه و قیادت مى‌باشد. ماتن در این قسمت متعرض پانزده مسئله مى‌شود که اولین آنها تعریف لواط و طریق ثب