پاورپوینت کامل علم أصول الفقه: کتاب دراسی لطلاب المقدمات فی الحوزات العلمیه ۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل علم أصول الفقه: کتاب دراسی لطلاب المقدمات فی الحوزات العلمیه ۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل علم أصول الفقه: کتاب دراسی لطلاب المقدمات فی الحوزات العلمیه ۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل علم أصول الفقه: کتاب دراسی لطلاب المقدمات فی الحوزات العلمیه ۲۰ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ تاریخ نگارش
۲ ساختار
۳ گزارش محتوا
۴ وضعیت کتاب
۵ پانویس
۶ منابع مقاله
۷ وابسته‌ها

تاریخ نگارش

مقدمه کتاب، در ۶ رجب ۱۴۳۳ق، نوشته شده است[۱].

ساختار

مقدمه کوتاهی از مؤلف، آغازگر کتاب بوده و مطالب در چهار فصل، سامان‌دهی شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه، به تبیین روش نویسنده و هدف وی، از نگارش کتاب، پرداخته شده است. از جمله خاطرنشان شده است که: اثر حاضر، تلاشی است برای طرح روشی جدید برای استنباط احکام شرعی و بازبینی قواعدی که منجر به علم به حکم شرعی از طریق فهم لغوی بیان شارع می‌شود. این روش، بر سه اصل زیر، مبتنی است:

قواعد استنباط حکم شرعی که تشکیل‌دهنده علم اصول فقه هستند، در آنها شرط است که منجر به علم به حکم شرعی شوند؛ چه، نصوص شرعیه فراوانی از کتاب و سنت امر به عمل بر اساس علم کرده و پیروی از ظن را نکوهیده‌اند.
ادله احکام شرعی، منحصر در نصوص کتاب و سنت است؛ زیرا شارع مقدس، دین خود را کامل نموده و به حفظ آن تعهد کرده و از رجوع به غیر آن در شناخت تعالیم دین، نهی کرده است و معنای اکمال دین، کفایت ادله شرعیه در بیان احکام تمامی مسائل است.
فهم معانی و مدالیل آیات و احادیثی که کاشف از مراد واقعی شارع هستند، متوقف است بر استناد به فهم عرفی لغوی؛ زیرا شارع، برای بیان و تفهیم مراد خود، روشی غیر از استفاده از عرف لغوی و فهم اهل محاوره، ندارد؛ به استناد آیه ۴ سوره شریفه ابراهیم: وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیبَینَ لَهُمْ (و ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم، تا [حقایق را] براى آنان بیان کند). ازاین‌رو در این کتاب، از مسائل فلسفی، مطالب پیچیده و غامض و تعقیدهای لفظی، دوری شده است [۲].

هدف اصلی نویسنده از مطالب کتاب، اثبات مقتضای سه اصل فوق می‌باشد؛ زیرا مقتضای اصل نخست، آن است که دلیل بر حکم شرعی، باید دارای دو شرط باشد: نخست آنکه صدور آن از شارع معلوم باشد و دوم آنکه دلالت آن بر مراد واقعی شارع، معلوم باشد که لازمه آن، عدم امکان وقوع تعارض میان ادله شرعی است[۳]. مقتضای اصل دوم، کافی بودن نصوص شرعی برای استنباط احکام تمامی وقایع و عدم جواز رجوع به غیر کتاب و سنت در تحدید احکام شرعی است[۴] و مقتضای اصل سوم، این است که اثبات ظهور عرفی کلام در معنای معین، منجر به این می‌شود که آن معنا، مراد واقعی متکلم بوده و حجیت ظهور، ذاتی باشد، اعتباری[۵].

فصل نخست، در سه بحث زیر، مباحث تمهیدی و مقدماتی را در خود جای داده است:

در بحث اول، به تعریف علم اصول فقه و تشریح موضوع و اهمیت آن، پرداخته شده است[۶].

بحث دوم، به تعریف حکم شرعی و تقسیمات آن، همچون تکلیفی و وضعی و اولی و ثانوی، اختصاص یافته[۷] و در بحث سوم، در دو موضع زیر، به بررسی ارتباطات احکام شرعی پرداخته شده است:

ارتباط برخی از احکام شرعی با یکدیگر؛ که چهار رابطه را تشکیل می‌دهد: تضاد، ورود، تزاحم و ارتباط حرمت با بطلان[۸].
ارتباط حکم شرعی با موضوع، متعلق و مقدمات خود[۹].

از دیدگا