پاورپوینت کامل تحقیق فی القواعد الفقهیه ۲۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحقیق فی القواعد الفقهیه ۲۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحقیق فی القواعد الفقهیه ۲۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحقیق فی القواعد الفقهیه ۲۱ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ منابع مقاله

ساختار

کتاب، با مقدمه مؤلف آغاز شده و مباحث، به بررسى حدود ۱۰۲ قاعده فقهى، به ترتیب حروف الفبا، اختصاص یافته است.

نویسنده، به‌صورت بحث موضوعى به بررسى مفاد، مدارک، تطبیقات و استثنائات قواعد فقهیه پرداخته است.

گزارش محتوا

نویسنده در مقدمه، ضمن اشاره به شأن و اهمیت قواعد فقهى، به بیان فرق میان آن و مسئله اصولى پرداخته است. به اعتقاد وى، غالب قواعد فقهى، عبارتند از احکام جزئى فقهیه‌اى که تحت حقیقت واحدى، جمع شده‌اند؛ مثلاًاصاله الصحه، عبارت است از حکم ظاهرى به صحت هر معامله یا عبادت راجع به نفس یا غیر که در صحت یا فساد آن، شک شده باشد و یا قاعده جب، عبارت مى‌باشد از حکم واقعى به عفو و بخشش هر کافر یا مخالفى که آگاه شده و ایمان آورده است، به نسبت تمام یا اکثر امورى که سابقاً متعلق به وى بوده است.

اما مسئله اصولى، حکم ابواب مختلف یا باب واحدى نیست، بلکه عبارت است از دلیل احکام، نه نفس احکام؛ مثلاً دلالت امر بر وجوب، استحباب یا مطلق طلب که مرتبط با حکم واقعى است و یا حجیت استصحاب یا عدم آن که مرتبط با حکم ظاهرى است، خود، حکم فقهى نیست، بلکه وسیله‌اى براى استفاده حکم در موارد کلى یا جزئى مى‌باشد.

برخى از قواعد فقهى که در کتاب، بررسى شده است:

«قاعده اتلاف»: این قاعده، غالباً در باب اموال و مخصوصاً در مورد معاملات و امانات استعمال شده و به سبب آن، حکم به ضمانى مى‌شود که تحت عنوان «من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن» تبیین گردیده است.

نویسنده، این قاعده را چنان مسلم و مورد استفاده تمام ملل و اعصار دانسته که معتقد است نیازى به استدلال بر آن نیست؛ با این حال، به بعضى از دلایل مطرح شده در ادله اربعه، نسبت به آن اشاره کرده و در پایان، تنبیهاتى در مورد آن، بیان داشته است از جمله:

ضمان مطرح شده در این قاعده، در مورد مثلیات، به مثل بوده و در قیمیات، به قیمت است؛ چه این ضمان، به واسطه اتلاف حاصل شده باشد یا به سببى غیر از آن؛
اتلاف، مختص به اعدام یا افساد شىء نمى‌باشد، بلکه شامل اسقاط انتفاع نیز مى‌گردد؛ مثلاًشخصى در تابستان یخ کسى را از وى گرفته و آن را در زمستان پس دهد؛
در ضامن بودن شخص تلف کننده، فرقى بین مباشرت یا تسبیب وجود ندارد و…

«قاعده احتیاط»: در اصطلاح، عبارت است از عمل کردن به‌گونه‌اى که همه احتمالات را در بر گیرد؛ به گونه‌اى که علم به صحت عمل با هر فرض و احتمالى حاصل شود.

در شکى که مورد احتیاط مى‌باشد، فرقى نیست بین دو واجب، دو حرام یا بین واجب و حرام و یا بین دو امر متباین یا بین اقل و اکثر ارتباطى و استقلالى.

نویسنده، در دوران علم اجمالى بین اقل و اکثر ارتباطى، قائل به تفصیل بوده و احکام احتیاط را در مورد هر یک، با مثال، بررسى نموده است. این تفصیل بدین صورت مى‌باشد که وى، بین اینکه اکثر مشکوک، جزء و شرط باشد یا مانع، فرق گذاشته است. وى، هم‌چنین در مورد شک بدوى و شک در اقل و اکثر استقلالى، قائل به برائت و عدم احتیاط شده است.

«قاعده سوق المسلمین»: قاعده‌اى است که نزد تمام علماى قدیم و جدید، معتبر است که به واسطه آن، حکم به حلیت گوشت و پوستى مى‌شود ک