پاورپوینت کامل تحفه الترک فیما یجب أن یعمل فی الملک ۳۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحفه الترک فیما یجب أن یعمل فی الملک ۳۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحفه الترک فیما یجب أن یعمل فی الملک ۳۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحفه الترک فیما یجب أن یعمل فی الملک ۳۴ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ منابع مقاله

ساختار

نجم‌الدین طرسوسى، در این کتاب، ضمن دوازده فصل به بیان مهم‌ترین مسائل سیاسى و حکومتى پرداخته است.

گزارش محتوا

کتاب یاد شده، یکى از آثار سیاسى – مذهبى است که با نگرش فقهى و هم‌چنین بر اساس دریافت‌هاى دینى مؤلف از حکومت و نیز نگرش مصلحت‌گراى حنفى، در کنار صدها اثر دیگر در دنیاى اسلام پدید آمده است، اما این اثر، امتیاز خاصِ خود را دارد و آن نشان دادن سازگارى بیشتر مذهب حنفى با امر حکومت و گستردگى حوزه قدرت سلطان و حتى مشروعیت او است. طبعاً در کنار آن، به اشکال‌هاى موجود در فقه شافعى، در همین زمینه پرداخته است.

نخستین فصل رساله، درباره صحت و درستى سلطنت ترکان مملوک و اثبات این نکته است که براى مشروعیت سلطنت، شرایطى از قبیل اجتهاد، قریشى بودن و عادل بودن، لازم نیست. وى، در آغاز این فصل مى‌نویسد: ابوحنیفه و اصحاب وى برآنند که: «لا یشترط فی صحه تولیه السلطان ان یکون قرشیا و لا مجتهدا و لا عادلا»؛ بنا بر این، سلطان ترک، چه عادل و چه ظالم مى‌تواند سلطان باشد، دلیلش هم این است که مردم پس از امام على(ع) زیر بار حکومت معاویه رفتند.

وى، در ادامه، با ارائه نقل‌هاى فراوانى از آثار شافعیان، از جمله احکام السلطانیه ماوردى، مى‌کوشد تا ثابت کند که در مذهب شافعى شروط متعددى درباره سلطان، پیش‌بینى شده است، از جمله، شرط اجتهاد و مهم‌تر از آن، شرط قریشى بودن. پس از آن، چنین ادامه مى‌دهد: اینها عبارت‌هاى شافعى و پیروان او است که از کتاب‌هاى مختلف نقل کردیم و همه نشان آن است که سلطان باید مجتهد وقریشى باشد؛ در این صورت، و بر اساس این شروط، نه از ترکان و نه از عجم‌ها، کسى نمى‌تواند سلطان شود، پس سلطنت ترکان مشروعیت ندارد.

طرسوسى مى‌افزاید: این دیدگاه، صحیح نیست، چرا که نشر این فتاوى، سبب کاهش قدرت سلطان شده و رعایا را از او دور مى‌کند.

طرسوسى، در ادامه، فهرستى از بیش از دوازده موارد از اختلاف نظرهاى فقهى در حوزه قدرت سلطان که نشان‌گر سازگارى مذهب حنفى با سلطان است، به دست داده که بسیار قابل توجه است.

فصل دوم، در جواز تقلید و گرفتن سمت از سلطان ترک است. این فصل، به بیان این نکته اختصاص دارد که در دولت ترکان، افراد، بر اساس فقه حنفى مى‌توانند مسئولیت‌هایى را بپذیرند؛ در صورتى که بر اساس مذهب شافعى، چنین کارى درست نیست، زیرا آنان، بر اساس همان شرط قریشى بودن، از اساس، سلطنت ترک‌ها را مشروع نمى‌دانند، بنا بر این، چگونه مى‌توانند در این دولت مسئولیتى را بپذیرند.

فصل سوم، به‌رغم گستردگى و اهمیت، وحدت موضوع ندارد. مؤلف، در این‌جا، به انواع درخواست‌هایى که از سلطان مى‌شود، پرداخته و براى حل مشکلات و خواهش‌هاى مردم، راه حل‌هاى مناسب را ارائه کرده است. هم‌چنین به بیان مهم‌ترین نکات درباره انتخاب افراد براى سمت‌هاى مهم قضایى و سیاسى و ادارى همت نهاده است.

فصل چهارم، درباره تحقیق در کار والیان است. از جمله مطالب این فصل این است که مى‌گوید: سلطان باید از آغاز، با والیان و مسئولان دواوین شرط کند که هر گاه بخواهد مى‌تواند به کارهاى مالى آنان رسیدگى کند. این کار باید توسط شخصى که عاقل‌ترین مردمان باشد و در عین حال عفیف و امین (آن‌گونه که حق حساب از کسى دریافت نکند)، انجام گیرد. اگر کار آنان روى روال عادى بود که هیچ و الا مى‌بایست اموالى که آنان با سوء استفاده از امت خود گرفته‌اند، توسط سلطان مصادره شده و به بیت المال واگذار شود. این، کارى است که عمر با ابوهریره کرد. زمانى که ابوهریره از بحرین بازگشت، خلیفه اموال این چنینى او را گرفت و در بیت المال گذاشت.

فصل پنجم، درباره بررسى و کشف وضعیت قاضیان و جانشینان آنهاست. طرسوسى در آغاز فصل، مى‌گوید: من، این فصل را بدان جهت از فصل پیشین جدا کردم که والیان به دلیل تماسشان با بیت المال و تکیه‌شان بر احکام سیاست، ضرورت بیشترى براى تحقیق در کارهایشان وجود دارد(اما مال که جاذبه آن روشن است و طمع در آن فراوان و در بخش فرامین سیاسى هم، مشکل آن است که در این باره، ضابطه خاصى وجود ندارد و همین، سبب خطاها و اشتباهات فراوان مى‌شود).

فصل ششم، درباره نظر در احوال بقیه رعیت است. طرسوسى، در این باره مى‌گوید: سلطان نباید خود را از مردم پنهان کند و باید بر کار اوقاف نظارت داشته باشد. پس از آن، به بحث مستقلى پرداخته و آن نظارت بر کارهاى مربوط به جامع اموى در دمشق است. وى، مى‌گوید که رساله خاصى با عنوان «النور اللامع فی ما یعمل فى‌الجامع»، نگاشته و در این باره با تفصیل سخن گفته است. وى، متن آن رساله را که حدود سه صفحه است، در همین «تحفه الترک» آورده است. اساسى‌ترین نکات در این رساله، بحث از مسائل مالى مربوط به مسجد است و اینکه دقیقا منابع مالى آن در اختیار چه کسانى است و آیا شایستگى اداره آن را دارند یا نه.

بحثى هم درباره درآمدهاى مالى و افزایش ارزش مالى آنها و نوع مخارج و رعایت شروط واقف و جز اینها دارد که طبعا چندان در امتداد سایر فصول کتاب نیست. وى، در انتها مى‌گوید که درباره ابواب البر و سقاخانه‌ها و قنات‌هایى که در دمشق است، سلطان باید آنها را به دین‌دارترین قاضیان بسپارد.

فصل هفتم، درباره نظر در کار قل