پاورپوینت کامل محاضرات فی أصول الفقه ( خویی، ابوالقاسم) ۲۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل محاضرات فی أصول الفقه ( خویی، ابوالقاسم) ۲۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل محاضرات فی أصول الفقه ( خویی، ابوالقاسم) ۲۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل محاضرات فی أصول الفقه ( خویی، ابوالقاسم) ۲۷ اسلاید در PowerPoint :

محاضرات فی أصول الفقه (خویی، ابوالقاسم)

پدیدآوران

فیاض، محمد اسحاق (مقرر)

خویی، ابوالقاسم (محاضر)

عنوان‌های دیگر

تقریرا لبحث ابوالقاسم الخوئی

ناشر

انصاریان

مکان نشر

قم – ایران

سال نشر

۱۴۱۷ ق

چاپ

۳

موضوع

اصول فقه شیعه – قرن ۱۴

زبان

عربی

تعداد جلد

۵

کد کنگره

‏BP‎‏ ‎‏۱۵۹‎‏/‎‏۸‎‏ ‎‏/‎‏خ‎‏۹‎‏م‎‏۳

نورلایب

مشاهده

کتابخوان

مشاهده

محاضرات فی أصول الفقه تقریرات درس اصول آیت‌الله خویى است که توسط آیت‌الله شیخ محمد اسحاق فیّاض، نوشته شده و مشتمل بر مباحث الفاظ است.

ساختار

کتاب در چهار جلد تدوین شده است که جلد اول آن از ابتداى قواعد اصولى تا صیغه امر، جلد دوم از دوران واجب بین نفسى و غیرى تا بحث ضدّ، جلد سوّم از بیان تزاحم و تعارض تا اجتماع امر و نهى و جلد چهارم از تتمّه اجتماع امر و نهى تا آخر بحث مجمل و مبیّن مى‌باشد.

گزارش محتوا

۱- به نظر استاد یکى از فرق‌هاى میان قواعد اصولى و قواعد فقهى آنست که مسائل اصولى مجرایش شبهات حکمیه است؛ یعنى در تمام مسائل اصولى تلاش ما درک احکام حکمیّه است و میزان هم در شبهات حکمیه عبارتند از: فقدان نص، اجمال نص و تعارض نصین. پس قواعد اصولى شبهات حکمیه را حل مى‌کند، اگر ابتداءً حل کرد، ادلّه اجتهادى اما اگر ابتداءً حل نکرد، اصول عملیه مى‌شود؛ امّا قواعد فقهى فقط در شبهات موضوعیه جارى است، میزان هم در شبهه موضوعیه اختلاط امور خارجى است و هیچ ربطى به شرع ندارد، بلکه تشخیص آنها مخصوص مکلف است. فرق دوّم، این که از قواعد اصولى جعل دیگرى را استنباط مى‌کنیم، برخلاف قواعد فقهى که کارش استنباط حکم نیست، بلکه تطبیق حکم کلى بر مصداق است و ناگفته پیداست که میان این دو فرق بسیار است. به عبارت دیگر معیار اصولى بودن مسأله در گرو وجود نظریات مختلف است و اگر مسأله‌اى بیّن باشد و در آنها نظریات مختلف ارائه نشود، از مسأله اصولى خارج است. دلیل مطلب آن است که علم اصول براى بررسى دیدگاه‌هاى کلى و قواعد مشترک است که در استنباط احکام شرعى بکار مى‌رود، از اینجاست که اصول، نظریه‌پردازى و فقه انطباق دادن است.

۲- نظریّه تعهد: حقیقت وضع آن نیست که به زبان مى‌آید و واضح چنین اظهار مى‌دارد که فلان لفظ را براى فلان معنى قرار دادم، بلکه پیش از این مرحله در ذهن خویش معناى خاصّى را تصوّر مى‌کند، سپس بنا به سلیقه لفظ و اسم خاصى را هم تصوّر مى‌کند و به دنبال این دو تصوّر در نفس و جان، ملتزم و متعهد مى‌شود و بنا را بر این مى‌گذارد که از این پس هر گاه در صدد تفهیم فلان معنى برآمد از فلان لفظ استفاده کند و این یک تعهّد تعلیقى و به صورت قضیّه شرطیه است و از آنجا که این تعهّد را هم واضعِ نخستین دارد و هم گروهى که از او پیروى مى‌کنند دارند، پس در حقیقت همه استعمال کنندگان واضع هستند و تعهد فعل اختیارى هر یک از آنهاست و قائم به خود آنهاست و از دیگرى مقدور نیست تا تعهّد او را به ذمّه بگیرد و به جاى او متعهّد شود. با این تفاوت که تعهّد واضع اولى یک تعهّد کلّى است که بین طبیعى لفظ و طبیعى معنى تحقق مى‌یابد؛ ولى تعهّدات مستعملین تعهدهاى جزئى و شخصى است و قائم به هر مستعملى است و بین معنى و لفظ موجود یا فردى از طبیعى لفظ است و به صورت قضیّه خارجى عنوان مى‌شود؛ ولى در این که همگان این تعهّد را دارند و بر همه حقیقً واضع اطلاق مى‌شود، بحثى نیست. استاد در میان سخن هم حال الفاظ را به حال اشارات تشبیه کرده و فرموده: همان طورى که گاهى شخص به واسطه اشاره قصد ابراز معناى مورد نظرش را دارد. همین طور بواسطه الفاظ هم معانى مورد نظر را ابراز مى‌کند و از این ناحیه فرقى میان الفاظ و اشارات نیست، جز این که اشارات در همه لغات به یک منوال است؛ ولى الفاظ در هر لغتى با زبان دیگر متفاوت است. در مجموع از کلمات مرحوم خویى سه دلیل استفاده مى‌شود. دلیل اوّل: اثبات مدّعا به ابطال دلیل خصم: پس از آن که نظریّه ملازمه واقعى و نظریه اتحاد و این همانى و نظریه علامت بودن ابطال شد خود به خود قول به تعهد و التزام نفسانى اثبات مى‌گردد و نیازى به استدلال جداگانه ندارد. دلیل دوم: رجوع به وجدان: در باب علائم شخصیّه که فردى مى‌خواهد نامى براى فرزندش اختیار کند وج