پاورپوینت کامل محاضرات فی أصول الفقه ۳۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل محاضرات فی أصول الفقه ۳۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل محاضرات فی أصول الفقه ۳۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل محاضرات فی أصول الفقه ۳۰ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ منابع مقاله

ساختار

کتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در چهار جلد و هر جلد در چندین امر یا مبحث، ارائه شده است.

تنها چهار جلد از کتاب(شامل مباحث الفاظ)، منتشر شده است و مسائل عقلى و اصول عملیه علم اصول، به‌صورت مخطوط باقى مانده است.

گزارش محتوا

جلد اول، مباحث را در یازده امر و یک مبحث، مطرح کرده است:

امر اول، اقسام قواعد و مبادى علم اصول را بیان کرده و امر دوم، به تعریف علم اصول اختصاص یافته است.

در امر سوم، پس از بیان موضوع علم و عوارض ذاتى آن، به نحوه تمایز علوم از یک‌دیگر اشاره شده است.

در امر چهارم، پس از بررسى منشأ وضع و تعیین واضع، حقیقت وضع مورد بحث قرار گرفته و ضمن بیان اقسام آن، معناى حرفى و اسمى بررسى شده است.

امر پنجم، به بررسى استعمال لفظ در معناى مجازى اختصاص یافته و در امر ششم، اطلاق لفظ و اراده شخص و نوع آن بحث شده است.

در امر هفتم، اقسام دلالت و وضع مرکبات از لحاظ اجزاء، هیئت و ماده مرکب، بررسى شده و در امر هشتم، علامات حقیقت و مجاز که عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اطراد، بیان گردیده و در امر نهم، حقیقت شرعیه بحث شده است.

در امر دهم، مبحث صحیح و اعم مطرح شده است. نویسنده، ضمن بحث از جریان این مسئله بنا بر قول به عدم وجود حقیقت شرعیه، به بررسى معناى واژه «صحیح»، دخول أجزاء و شرایط در محل نزاع و لزوم تصور معناى جامع بنا بر نظر هر یک از قائلین به صحیح و اعم، پرداخته است.

مطالب، در دو مقام زیر، ادامه پیدا کرده است:

عبادات: پس از نقد کلام محقق نایینى پیرامون مسئله، نحوه تصویر قدر جامع بیان و سپس به قول صاحب کفایه، محقق عراقى و محقق اصفهانى درباره این مبحث، اشاره شده است؛
معاملات: نویسنده، در این مبحث، معتقد به تمسک به اطلاق در معاملات بوده و پس از تفصیل بین وضع أسامى معاملات براى اسباب و براى مسببات، دخول یا عدم دخول أجزاء و شرایط واجب در محل نزاع را بررسى کرده است.

در امر یازدهم، مسئله مشتق و مباحث مرتبط با آن، بررسى شده است. نویسنده، پس از تحریر محل نزاع، به این نکته اشاره کرده که نزاع در مشتق، در مورد وضع هیئت مى‌باشد. اشکال دخول اسم زمان در محل نزاع، خروج مصادر و افعال از محل نزاع، دلالت فعل بر زمان، اصل عملى در مسئله، مبتنى بودن نزاع بر بساطت و ترکّب، ادله وضع مشتق براى خصوص متلبس به مبدأ، ادله قائلین به أعم و در نهایت، ثمره نزاع در مبحث مشتق، از دیگر مباحث مطرح شده در این امر است.

مبحث اوامر، در دو مقام زیر، مطرح شده است:

مقام اول، ماده امر را بررسى کرده است. نویسنده، پس از بیان معناى اصطلاحى امر، اعتبار علو در آن و منشأ تبادر وجوب از لفظ امر را بررسى کرده و در ادامه، به مسئله طلب و اراده و نظریات معتبر در آن، اشاره کرده است، با این تفصیل:

نظریه اشاعره: اعتقاد به کلام نفسى و مسئله جبر؛
نظریه فلاسفه: اراده ذاتى خداوند؛
نظریه معتزله: تفویض؛
نظریه امامیه: امر بین الأمرین.

در مقام دوم، صیغه امر، بررسى شده است. نویسنده، ضمن بیان معنى صیغه امر، نحوه ظهور آن در وجوب و جملات فعلیه‌اى را که در مقام انشاء استعمال شده‌اند، بررسى کرده است. در ادامه، پیرامون واجب تعبدى و توصلى، شک در سقوط واجب به واسطه فعل غیر اختیارى مکلف، شک در تعبدیت یا توصلیت، مقتضاى اصل لفظى در مسئله و تقابل بین اطلاق و تقیید، بحث شده است.

جلد دوم، ادامه مباحث امر را دنبال کرده است. این مباحث، عبارتند از: بررسى دَوران واجب بین نفسى و غیرى؛ تعیینى و تخییرى؛ عینى و کفایى؛ دلالت امرى که پس از منع صادر شده است و دلالت امر، بر مره و تکرار یا فور و تراخى.

در ادامه، مباحث زیر مطرح شده است:

اجزاء: نویسنده، معتقد است که این مسئله، از جمله مسائل عقلیه مطرح شده در اصول مى‌باشد. وى، پس از بیان فرق بین این مسئله و مسئله مره و تکرار و تبعیت قضاء از أداء، توهم جواز امتثال بعد از امتثال را بررسى نموده، ضمن بحث از نحوه اجزاء مأموربه اضطرارى از مأموربه اختیارى و اجزاء مأموربه ظاهرى از مأموربه واقعى، به تنبیهات زیر، اشاره کرده است:
الف) تفصیل در اجزاء، بین قیام اماره بر حکم یا بر متعلق حکم؛
ب) اختصاص داشتن محل نزاع به موردى که امر بالفعل باشد؛
ج) عمومیت عدم الاجزاء در احکام و موضوعات؛
د). عمومیت عدم اجزاء براى مجتهد و مقلد؛
ه‍) نفوذ حکم ظاهرى نزد شخص، در حق دیگرى؛
و) دعوى اجماع بر اجزاء در عباداتى که طبق حجت شرعى اتیان شده باشند.
مقدمه واجب: نویسنده، معتقد است که نزاع در این مسئله، در مورد ثبوت ملازمه عقلى بین وجوب شىء و وجوب مقد