پاورپوینت کامل قواعد فقهی در آثار امام خمینی(ره) ۲۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قواعد فقهی در آثار امام خمینی(ره) ۲۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قواعد فقهی در آثار امام خمینی(ره) ۲۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قواعد فقهی در آثار امام خمینی(ره) ۲۸ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب با مقدمه ناشر و پیشگفتار مؤلف آغاز و مطالب در چهار بخش کلی، تنظیم شده است.

در این کتاب، به جهت رعایت محور اصلی هریک از قواعد فقهی، قواعدی از قبیل: «تسامح در ادله سنن» و «اشتراک»، در بخش قواعد عبادات و قواعدی همچون قاعده «احسان» و «نفی سبیل»، در بخش قواعد معاملات به معنای عام، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ البته نسبت به همین قواعد عمومی نیز چنانچه تنها دیدگاه امام(ره) ملاک قرار گیرد، می‌بایست قاعده «لاضرر»، به بخش قواعد حکومتی منتقل می‌شد؛ البته این ویژگی، منحصر به قاعده «لاضرر» نیست، بکله ایشان این مبنا را در برخی دیگر از قواعد نیز مطرح کرده‌اند. بدین بیان که برخی از قواعد عمومی از منظر امام(ره)، قواعد حکومتی می‌باشند[۱].

گزارش محتوا

در مقدمه، به ضرورت اهتمام بیشتر به قواعد فقهی در حوزه‌های علمیه اشاره شده[۲] و در پیشگفتار، ضمن طرح موضوع و بیان ضرورت و اهمیت بحث در قواعد فقهی امام خمینی(ره) و اشاره به پیشینه تحقیق، به موضوعاتی نظیر فرق قاعده فقهی با مسئله اصولی از دیدگاه امام خمینی(ره)، تعریف قاعده فقهی از منظر امام و تنگناها در تدوین قواعد فقهی ایشان، پرداخته شده است[۳].

اگرچه در زمینه آثار فقهی امام خمینی(ره)، کتاب‌ها و مقالات متعددی به چاپ رسیده و حتی تک‎نگاری‌هایی در خصوص بعضی قواعد فقهی امام خمینی(ره) انجام گرفته است، اما تدوین چنین مجموعه‌ای از قواعد فقهی امام، تحقیقی نو ظهور است که تا کنون اثر مستقلی بدین نحو تدوین نشده است که این خود بیانگر ضرورت این تحقیق و اهمیت کتاب است؛ مضافا بر اینکه نگرش به برخی عناوین حکومتی از منظر یک قاعده، اقدامی بدیع و در حد خود قابل توجه است[۴].

بخش نخست به قواعد عمومی اختصاص یافته است. مراد از قواعد عمومی در اینجا، آن دسته از قواعدی است که بیانگر حکمی کلی است که مشتمل بر احکامی متعدد در ابواب مختلف فقهی می‌باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، قواعد عمومی، مأخذ یا مبنای آن دسته از احکام تلقی می‌شود که در ابواب معاملات و عبادات اعمال شود. در مجموعه آثار فقهی و اصولی امام(ره)، تعدادی از قواعد عمومی فقهی مطرح شده است که می‌توان آن‌ها را به‌لحاظ اجمال و تفصیل مباحثشان، به سه دسته زیر تقسیم کرد:

قواعدی که درباره آن‌ها رساله‌ای مستقل نگاشته شده است که قاعده «لاضرر» و قاعده «تقیه» از آن جمله است.
قواعدی که در اثنای مباحث اصولی، مستقلا بحث شده است، که عبارتند از: قواعد قرعه، میسور و اصل صحت.
قواعدی که در لابه‌لای مباحث، به‌اجمال و گذرا، به آن‌ها اشاره شده است، مانند قاعده نفی عسر و حرج.

بر همین اساس، قواعد بخش نخست کتاب، به‌ترتیب از قواعدی که مبسوط بحث شده تا قواعدی که به‌اختصار بیان گردیده، تنظیم شده است، ولذا قواعد، به‌ترتیب ذیل، ارائه شده است: قاعده لاضرر، قاعده تقیه، قاعده قرعه، قاعده میسور، قاعده صحت و قاعده نفی عسر و حرج[۵].

بخش دوم از قواعد فقهی در آثار امام(ره)، قواعد عبادات است. در مجموعه آثار فقهی و اصولی ایشان، تعدادی از قواعد عبادی، به‌اجمال یا تفصیل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، می‌توان ویژگی نگرش امام(ره) را در خصوص قواعد عبادات، این‌گونه بیان کرد که برخی از قواعدی که از نظر سایر فقها، از قواعد فقهی محسوب می‌شود، از نظر ایشان، در ردیف قواعد فقهی قرار نمی‌گیرد، ولذا قواعدی همچون قاعده «امکان» و قاعده «فراغ» از منظر امام(ره)، قاعده فقهی محسوب نمی‌شود. بر همین اساس، در این نوشتار، در ترتیب قواعد این بخش، قواعدی که از نظر امام قاعده فقهی محسوب می‌شود، بر دیگر قواعد مقدم می‌باشد، که در مجموع، قواعد این بخش، به‌ترتیب ذیل ارائه گردیده است: قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده لاتعاد، قاعده تسامح در ادله سنن، قاعده من أدرک رکعه فقد أدرک الصلاه، قاعده امکان و قاعده کل ما امتنع أن یکون حیضا فهو استحاضه[۶].

بخش سوم از قواعد فقهی که عمده‌ترین بخش قواعد فقهی در آثار امام(ره) است، به قواعد «معاملات» به معنای عام و کلی آن، اختصاص دارد که کلیه قواعد ابواب عقود و ایقاعات را شامل می‌شود. حضرت امام(ره) در کتب فقهی خود، به‌خصوص در کتاب «بیع»، بخش عمده‌ای از این قواعد را ذکر کرده و م