پاورپوینت کامل قواعد فقهی (مدنی – جزایی) ۳۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قواعد فقهی (مدنی – جزایی) ۳۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قواعد فقهی (مدنی – جزایی) ۳۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قواعد فقهی (مدنی – جزایی) ۳۰ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

نویسنده بعد از مقدمه، به تعریف برخی از اصطلاحات همچون قواعد فقهی، اصولی، حقوقی و تفاوت آن‌ها و موارد استعمال و کاربرد هریک پرداخته، سپس محتویات کتاب را در دو بخش ارائه کرده است.

گزارش محتوا

قاعده در لغت طبق نظر طریحی در «مجمع البحرین»، به معنای بنیان و پایه برای چیزی است که در بالای آن قرار دارد[۱] و در اصطلاح، برای قواعد فقهی تعاریف متعددی ارائه شده است که برخی آن را به قواعدی که در راه به دست آوردن احکام شرعی الهی واقع می‌شوند، ولی این استفاده از باب استنباط و واسطه نبوده، بلکه از باب تطبیق است، تعریف نموده‌اند[۲].

اولین کتابی که در مذهب شیعه درباره قواعد فقهی، به نگارش درآمده «نزهه الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر» اثر نجیب‌الدین یحیی بن سعید هذلی حلی (متوفی ۶۹۰ق) است و در مذهب اهل سنت به کتاب ابوطاهر دباس حنفی (قرن چهارم) می‌توان اشاره کرد[۳].

قواعد فقهی که تعداد آن طبق نظر برخی به عدد ۱۴۰ می‌رسد، دارای اقسامی است:

قواعدی که در تمام ابواب فقه جریان دارد، همچون قاعده «لاضرر»؛
قواعدی که تنها در باب‌های عبادات کاربرد دارند، مثل قاعده «فراغ»؛
قواعدی که تنها در باب‌های معاملات کاربرد دارند، مثل قاعده «سلطنت»؛
قواعدی که مربوط به باب قضا است، مثل قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر»[۴].

منابع قواعد فقهی، علاوه بر قرآن، روایات، سیره عقلا و عقل، برخی از قواعد کلامی، همچون قاعده «الأحکام تابعه للمصالح و المفاسد» نیز می‌باشد[۵].

مجرای قواعد فقهی، شبهات موضوعیه است و در مورد شبهات حکمیه محل اختلاف و نزاع است. آیت‌الله خویی می‌گوید: چون نتایج قواعد فقهیه نوعاً احکام جزئی و شخصی است، پس قواعد فقهی صرفاً در شبهات موضوعیه جاری است و در شبهات حکمیه جاری نیست. از کلام شهید صدر، پس از ایرادی که به کلام مرحوم خویی وارد می‌کند، فهمیده می‌شود که شهید صدر قواعد فقهی را هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه جاری می‌داند[۶].

در ادامه مباحث مقدمه، نویسنده، اقسام احکام شرعی از قبیل تکلیفی، وضعی، تأسیسی، امضایی، واقعی و ظاهری را توضیح می‌دهد[۷]، سپس به شرح و توضیح اماره، اصل، شرط، سبب، مانع و علت می‌پردازد و وجوه اختلاف اماره و اصل و ادله حجیت اماره را مورد بررسی قرار می‌دهد[۸].

بخش اول کتاب، شامل توضیح و شرح قواعد فقه مدنی می‌شود که حاوی قواعدی چون «ید»، «لاضرر»، «غرور»، «اتلاف»، «تسبیب»، «اقدام»، «ضمان ید»، «تلف مبیع قبل از قبض»، «اقرار» و «قرعه» می‌شود.

قاعده ید اولین قاعده‌ای است که نویسنده در بخش اول کتابش به آن پرداخته است. این قاعده از قواعد فقهی مشهوری است که مورد قبول تمام فقهای اسلام است و شرح آن چنین است که هر فردی که متاعی را در اختیار دارد، اگر هیچ‌گونه مدرکی در دست نباشد که اثبات کند تصرف مزبور غیر مالکانه است، خواه آن متاع منقول باشد و خواه غیر منقول، محکوم به ملکیت شخص مزبور است؛ به ‌بیان ‌دیگر، هرگاه شخصی بر چیزی تسلط داشته باشد، به‌گونه‌ای که بتواند هر نوع تصرف و تغییر در آن ایجاد کند، چنین تسلط و اقتداری را «ید» گویند و حکم به مالکیت کسی بر چیزی که تسلط بر آن دارد، «قاعده ید» نام دارد[۹]. در این قاعده مباحثی از قبیل، ادله حجیت ید، اماره یا اصل بودن قاعده، قاعده ید و منافع آن و قاعده ید در مقام تعارض، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

حجت بودن «ید»، اجماعی، بلکه به عقیده بعضی ضروری است. دو دلیل مهم حجیت آن، بنای عقلا و روایات است؛ بدین ‌صورت که عقلای عالم، در تمام اقوام و ملل، وقتی چیزی را در تصرف کسی ببینند، او را مالک آن چیز می‌شناسند و روایات مستفیض و از منظر معنا متواتری بر مالکیت «ید» دلالت دارد؛ مثلاً مردی از امام صادق(ص) سؤال کرد: اگر چیزی را در دست شخصی مشاهده کنم، آیا می‌توانم شهادت دهم که آن شخص مالک آن چیز است؟ حضرت فرمود: آری. آن مرد عرض کرد: شهادت خواهم داد که مال در دست اوست، اما شهادت به مالکیت او نمی‌دهم؛ زیرا ممکن است مال دیگری باشد. حضرت پرسید: آیا خرید آن چیز از او رواست؟ مرد جواب داد: آری. حضرت فرمود: شاید مال دیگری باشد. پس چگونه جایز است از او بخری و بعد از تملک بگویی که مال من است و بر ملکیت خود نیز قسم یاد کنی، اما اقرار به مالکیت او نکنی؟ پس حضرت ادامه داد: اگر این امر جایز نباشد، برای مسلمانان بازاری باقی نمی‌ماند[۱۰].

در اینکه قاعده «ید» اصل است یا اماره، اختلاف ‌نظر وجود دارد. برخی معتقدند قاعده ید از اما