پاورپوینت کامل قواعد فقهیه (موسوی بجنوردی، محمد) ۲۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قواعد فقهیه (موسوی بجنوردی، محمد) ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قواعد فقهیه (موسوی بجنوردی، محمد) ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قواعد فقهیه (موسوی بجنوردی، محمد) ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ منابع مقاله

ساختار

کتاب، در دو جلد، ارائه شده است و مجموعا مشتمل بر بیست و هفت قاعده مى‌باشد.

نویسنده، در مورد هر قاعده، ابتدا مدارک و مستندات آن را بررسى کرده، ضمن توضیح ابهامات، موارد تطبیق آن قاعده را بیان کرده است. در برخى از موارد نیز، شباهت و تفاوت قواعد را با یک‌دیگر، مورد بررسى قرار داده است.

گزارش محتوا

در جلد اول، قواعد فقهیه زیر، به ترتیب، توضیح داده شده است:

قاعده اتلاف؛ این، از جمله قواعد مشهورى است که در مورد ضمان، به آن تمسک شده است و مفاد آن، در حدیث«من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، مى‌باشد و معناى آن، این است که هر کس مال دیگرى را بدون اجازه او تلف یا مصرف کرده، یا مورد بهره‌بردارى قرار دهد، ضامن است.
قاعده احسان؛ مدارک و مستندات این قاعده عبارت است از:
الف) آیه«ما على المحسنین من سبیل»؛
ب) حکم عقل؛
ج) اجماع.
قاعده اصاله الصحه؛ در مورد جریان این قاعده، نویسنده، به بررسى امور زیر پرداخته است:
الف) جریان قاعده، منوط به احراز عنوان عمل است؛
ب) جریان قاعده، متوقف بر وقوع عمل در خارج است؛
ج) اصاله الصحه، در کلیه معاملات جارى است؛
د) جارى بودن آن در اقوال و اعتقادات؛
ه) عدم جریان آن در عناوین قصدیه؛
قاعده اصاله اللزوم؛ این قاعده، در تمامى نظام‌هاى حقوقى دنیا، مورد قبول همگان قرار گرفته و به‌عنوان یک اصل مسلم حقوقى پذیرفته شده است. در مورد این اصل، پس از بیان فرق لزوم حکمى و حقى، اصاله اللزوم، در عقود عهدیه و فرق جوهرى بین حق و حکم بیان شده است.
قاعده اقدام؛ این قاعده، از دو جهت تعریف شده است:
الف) فقهى(هر کسى به ضرر خود نسبت به مال خود اقدامى‌کند، کسى به نفع او، ضمان قهرى یا مسئولیت مدنى ندارد)؛
ب) مدنى(حسن نیت؛ یعنى وضع فکرى کسى که از روى اشتباه اقدام به عمل حقوقى کند و تصور نماید که عمل او، بر وفق قانون است، در حالى که چنین نیست، در این صورت، مقنن، در مقابل عواقب زیان‌آور آن عمل حقوقى، در حد معینى، او را حمایت مى‌کند).
قاعده جب؛ بر طبق این قاعده،
اعتقادات، اقوال و افعالى که در اسلام، آثارى بر آن مترتب است، در صورتى که در زمان کفر صورت گیرد و مسلک کافر نیز بر آن عقوبتى فرض نکرده باشد، با اسلام دفع مى‌شود.
در صورتى که نسبت به این اعمال، اسلام به طریقه عقلا اقرار داشته باشد، اعمال مذکور، مشمول قاعده نخواهد بود، مگر در قصاص و دیات، به دلیل خاص.
در صورتى که عملى براى چیز دیگرى در اسلام شرط قرار گیرد، چنانچه مزیل شرط، مسبوق به زمان کفر باشد، مشمول قاعده نخواهد بود و لازم است تحصیل شرط شود و…
قاعده «الشرط الفاسد، لیس بمفسد للعقد»؛ اقوال علما در مورد این قاعده، به پنج گروه زیر تقسیم مى‌شود:
الف) عدم افساد مطلقا؛
ب) افساد مطلقاً؛
ج) چنانچه فساد شرط، از ناحیه غیر مقدور بودن آن باشد، موجب فساد مى‌شود و اگر از ناحیه مخالف بودن با مقتضاى عقد یا سنت باشد، مفسد نیست؛
د) اگر فساد از ناحیه غیر عقلایى بودن باشد، مفسد است و الا نیست؛
ه) توقف و عدم ترجیح.
قاعده «المغرور، یرجع الى من غره»؛ پس از بیان مستندات این قاعده، این مسئله مورد بررسى قرار گرفته است که آیا این قاعده، فقط در مورد غارّ عالم عامد، معتبر است، یا اعتبار آن اعم است و علم و جهل را نیز شامل مى‌شود.
قاعده تحذیر؛ شرایط، حیطه و قلمرو اعمال این قاعده، عبارت است از:
الف) ضرورت اعلام خبر؛
ب) هشدار باید قبل از وقوع حادثه داده شود؛
ج) وسائل هشداردهنده، باید متناسب با نوع خطر و محیط باشد؛
د) هشدارگیرنده، خود را در معرض خطر قرار داده باشد؛
ه) ورود صدمه، ناشى از اقدام عمدى هشداردهنده نباشد؛
قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات»؛ پس از بحث پیرامون اینکه آیا عروض شبهه، در نزد مجرم یا حاکم و یا هر دو معتبر است و یا آنکه عروض شبهه در هر کدام، به تنهایى و به‌طور قضیه منفصله مانعه الخلو، براى جریان قاعده کافى است، دامنه شمول قاع