پاورپوینت کامل قواعد فقه، بخش مدنی ۲ ۲۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قواعد فقه، بخش مدنی ۲ ۲۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قواعد فقه، بخش مدنی ۲ ۲۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قواعد فقه، بخش مدنی ۲ ۲۸ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب با پیشگفتار مؤلف آغاز و مطالب در شانزده فصل، تنظیم شده است.

طرح تحقیق و تألیف مباحث قواعد فقه، بر این اساس بوده که این قواعد، در سه بخش کلی تنظیم و ارائه شود و بر اساس موضوع و قلمرو، به سه بخش مدنی، جزایی و قضایی تقسیم شده و هر بخش، در یک مجلد، جمع‌آوری شود، اما چون گویا برخی از قواعد فقهی، نیاز به جامعیت و تفصیل بیشتری داشته و به‌خصوص به تدقیق در مبانی و بعضی از فروع ظریف مسائل مطرح‌شده نیازمند بوده است، شماری از قواعد فقهی بخش مدنی که پیش‎تر تحت عنوان «قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت – ‎مسئولیت)» به چاپ رسیده بود، در اثر حاضر، عرضه شده است[۱].

اثر حاضر، برای دانشجویان حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و به‌عنوان منبع اصلی درس «قواعد فقه»، تدوین شده است[۲].

گزارش محتوا

در پیشگفتار، به چگونگی انتشار کتاب و برخی ویژگی‌های آن، اشاره شده است[۳].

در فصل یکم، به‌عنوان مقدمه، به سیر تاریخی نگارش قواعد فقهی پرداخته شده است. به اعتقاد نویسنده، دقت در نظام حقوق اسلام، روشن می‌کند که این نظام، به‌طور کامل، واجد ویژگی‌ها و ارکان لازم یک نظام حقوقی است. وی این موضوع را با ارائه تعریفی دقیق از نظام حقوقی و بررسی ویژگی‌ها و عناصر آن، به اثبات رسانده و سپس، برای آگاهی از تاریخ تحول نگارش قواعد فقهی توسط فقیهان مسلمان، به ارائه فهرست اجمالی کتاب‌های تألیف‎شده در زمینه قواعد فقه در میان مذاهب اهل سنت و نیز شیعه امامیه پرداخته است[۴].

در فصل دوم، کلیاتى از علم اصول، توضیح داده شده است که عبارتند از: حکم واقعى و ظاهرى؛ قاعده فقهى و فرق آن با ضابطه فقهى؛ نظریه فقهى و قاعده اصولى؛ اصول عملیه؛ تعارض اصول و امارات؛ ضرورت استناد به اصول عملیه و مجارى اصول عملیه[۵].

در فصول بعدى، به‌ترتیب، قواعد زیر بررسى و تشریح شده‌اند:

قاعده شروط: مباحث مربوط به این قاعده، پس از تعریف واژه شرط، در دو بخش مبانى فقهى و اقسام شرط، بررسى شده است[۶].
قاعده نفى عسر و حرج: حرج به معنی ضیق، تنگی، تنگنا، گناه و حرام است و گفته‌اند حرج در اصل به معنی اجتماع و انبوهی شیء است؛ به‌گونه‌ای که موجب حصول تصور ضیق و تنگی میان آن اشیاء شود. نویسنده پس از تعریف مفهوم عسر و حرج و رابطه آن دو با استفاده از آیات قرآن، به بررسى مبانى فقهى این قاعده، مفاد آن، قلمرو آن و تعارض آن با قاعده لا ضرر پرداخته است[۷].
قاعده تسلط: این قاعده، تثبیت‎کننده ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگى روزمره بشر، اهمیت و برجستگى خاصى در بین سایر موضوعات دارد. به باور نویسنده، اهمیت این قاعده، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقى نیز بدون استثناء و به‌شدت، تحت تأثیر آن قرار گیرند؛ به‌طورى‌که قسمت اعظم و عمده مجموعه مقررات، در واقع، مایه اصلى خود را از این قاعده مى‌گیرد[۸].
قاعده تعذر وفا به مدلول عقد: به موجب این قاعده که در متون فقهى به شکل قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» بیان می‌شود، هر عقدى که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. مطابق این قاعده، وقتى متعاقدین و متعاملین پس از انعقاد عقدى، به سببى نتوانند به مفاد آن وفا کنند، آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد باطل می‌شود. براى مثال، وفاى به عهد در عقد بیعى که در آن تعهد شود، عین معین متعلق به یکى از طرفین، در ازاى ثمن معلومى که در مذاکرات مربوط به عقد مشخص شده است، ملک خریدار شود و ثمن مذکور نیز در ملک صاحب عین (فروشنده) داخل شود، عبارت از این است که صاحب عین، آن عین را به مالک ثمن تسلیم سازد و مالک ثمن نیز آن را به عوض مبیع، به بایع که مالک مبیع است، تسلیم کند. هرگاه نتوان به مدلول تعهد و عقد عمل کرد؛ یعنى تعذر دائم رخ دهد، به‌طورى‌که امکان اجراى مفاد تعهد غیر ممکن شود، معامله لغو است و چنین معامله‌اى نزد عقلا باطل محسوب می‌شود، اعم از آنکه تعذر مربوط به یکى از طرفین باشد یا به هر دو طرف معامله. مفاد این قاعده، به معامله خاصى اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جارى است[۹].