پاورپوینت کامل قواعد فقه ( محقق داماد، مصطفی) ۳۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قواعد فقه ( محقق داماد، مصطفی) ۳۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قواعد فقه ( محقق داماد، مصطفی) ۳۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قواعد فقه ( محقق داماد، مصطفی) ۳۷ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ منابع مقاله
۵ وابسته‌ها

ساختار

مطالب، در سه بخش قواعد فقهى مدنى، جزایى و قضایى، در چهار جلد و هر جلد در چندین فصل، ارائه شده و هر فصل، به توضیح و تشریح یک قاعده، اختصاص یافته است.

آنچه در نگارش کتاب، مورد توجه اصلى قرار گرفته، تنظیم قواعد فقهى بر اساس نظام حقوقى رایج و قابل تطبیق با نظم حقوقى جهانى است.

در طرح و تنظیم قواعد، مبناى نویسنده بر این نبوده است که فقط عنوان‌هایى مورد بحث و بررسى قرار گیرد که به معنى دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهى باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده است که هر اصل یا قاعده عام و مهمى که در ابواب مختلف فقه و مباحث حقوقى قابل طرح است و شناخت علمى دانشجویان از آن در امر مطالعه و تحقیق و در نهایت، استنباط احکام و تطبیق قواعد کلى بر موارد جزیى و مسائل فرعى مفید و مؤثر است، مطرح شود؛ هر چند که در واقع، از مصادیق حقیقى قواعد فقهى نبوده و از جمله قواعد اصولى به شمار رود.

گزارش محتوا

جلد اول، پس از توضیح کلیاتى که عبارتند از:

ارکان علوم؛
ارکان علم فقه؛
قواعد فقه؛
نظریه فقهى؛
تقسیمات احکام(عقلى و شرعى، ارشادى و مولوى، تأسیسى و امضایى، تکلیفى و وضعى)؛
بعضى اصطلاحات رایج در فقه(اماره و اصل، شرط، علت و سبب، مقتضى و مانع، حق و اقسام آن، حکم و ویژگى‌هاى آن، نحوه تشخیص حق از حکم، حکم موارد شک و تردید و مصادیق مردد بین حق و حکم)، به بررسى قواعد مدنى زیر، اختصاص یافته است:
قاعده ید؛ این قاعده، از قواعد مشهور و معتبرى است که در اکثر مسائل فقهى و حقوقى، به‌طور وسیع، مورد استفاده قرار مى‌گیرد و محور بسیارى از معاملات روزمره است؛ ازاین‌رو، نویسنده، براى روشن شدن این قاعده که یکى از وجوه بارز و عمده اعمال سطله بر اشیاء و به عبارت دیگر، مالکیت است، ابتدا به ذکر تاریخچه تکوین مالکیت پرداخته و در ادامه، ضمن تعریف ید و مصادیق آن، به بررسى مستندات این قاعده، مبانى اماره بودن ید، تعارض بینه و ید، حاکمیت ید در مقام تنازع، کاربرد این قاعده در موارد احتمال وقفیت، حاکمیت ید در منافع، حقوق و اعراض از انساب، حجیت ید براى ذو الید، کاربرد این قاعده در مواقع نزاع از نظر قانون مدنى ایران و اقرار ذو الید در دادگاه پرداخته است.
قاعده ضمان ید؛ مقتضاى اولیه تصرف یا استیلاء بر مال دیگرى، این است که متصرف، در مقابل مالک، ضامن است؛ یعنى علاوه بر آنکه مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقاى آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت بر آن وارد گردد، باید از عهده خسارت وارد نیز برآید. نویسنده، معتقد است کلیت این قاعده، شامل تمام انواع تصرف و وضع ید مى‌شود، خواه عدوانى باشد یا امانى، البته وى به مواردى که تحت عنوان ید امانى، به موجب ادله خاص از تحت عموم این قاعده خارج گردیده نیز اشاره کرده است.
از جمله مباحث این بخش، عبارتند از: فاعلیت و علیت در فرض تلف؛ ضمان منافع؛ منافع مستوفات و غیر مستوفات؛ شیوه‌هاى ابراء ذمه(شامل بازگرداندن اصل مال، در صورت موجود بودن آن؛ جبران خسارت، در صورت ناقص و یا معیوب شدن مال؛ پرداخت بدل، در صورت وجود عین و عدم امکان رد آن؛ پرداخت معادل، در صورت تلف عین)؛ تعریف مثلى و قیمى؛ تعاقب ایدى؛ رابطه مالک با غاصبان و غاصبان با یک‌دیگر.
قاعده استیمان؛ این قاعده، استثنایى بر قاعده ضمان ید است، چرا که به موجب مفاد آن، چنانچه شخصى بر مال دیگرى، با شرایط خاص، استیلاء یابد، مادام که تعدى یا تفریط نکند، ضامن نیست.
نمونه‌هایى از ید ضمانى غیر عدوانى که توضیح داده شده‌اند، عبارتند از: مقبوض به عقد فاسد؛ مأخوذ بالسوم(حین معامله)؛ ید بایع نسبت به عین و ثمن، در فرض تلف مبیع قبل از قبض؛ ید زوج نسبت به مهریه.
در پایان این بخش، ید صنعت‌گران، کارگران و باربران، مورد بررسى قرار گرفته است.
قاعده اتلاف؛ از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهرى، ضمان ید، اتلاف و تسبیب مى‌باشد که نویسنده در این بخش، سعى کرده است اتلاف و احکام مربوط به آن را به‌طور مختصر، توضیح دهد، لذا پس از بررسى مستندات این قاعده، به بحث از تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید و نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف پرداخته است.
قاعده تسبیب؛ نویسنده، معتقد است که بحث از تسبیب، معمولا بعد از عنوان اتلاف مطرح مى‌شود، زیرا به باور وى، در حقیقت تسبیب، نوعى از اتلاف است؛ به این تعبیر که در اتلاف، شخص، مستقیماً و بالمباشره، باعث اتلاف مال مى‌گردد، ولى در تسبیب، عمل مسبب، مع الواسطه، سبب مى‌شود که مال غیر از بین برود.
قاعده لا ضرر؛ این بخش، مربوط به یکى از مشهورترین قواعد فقهى است که در بیشتر ابواب فقه، مانند عبادات و معاملات، به آن استناد شده است و اهمیت آن به حدى است که بسیارى از فقها، رساله مستقلى را به آن اختصاص داده‌اند.
این قاعده، در شش بخش، بررسى شده است:
الف) مستندات آن؛
ب) معناى ضرر و ضرار؛
ج) معناى لا در این قاعده؛
د) بناى عقلا در مورد این قاعده؛
ه) تنبیهات(شامل تقدیم این قاعده بر ادله احکام اولیه و قاعده تسلیط، بررسى اینکه آیا براى دفع اضرار از خود، اضرار به غیر جایز است و شمول این قاعده بر امور عدمى)؛
و) بررسى این قاعده در قانون مدنى ایران.
قاعده غرور؛ این قاعده، در مکاتب فقهى شیعه، اهل سنت، ظاهریه و زیدیه، معتبر شناخته شده است. شیخ طوسى، نخستین کسى است که در کتاب «المبسوط»، در ابواب مختلف از جمله غصب، عاریه و نکاح به این قاعده عمل کرده است؛ هر چند نویسنده، معتقد است تعبیر صریح قاعده، در عبارت ایشان دیده نشده است، ولى در استدلال ضمان گفته شده است: «لانه غرّه».
پس از ایشان، ابن ادریس حلى، در «سرائر»، محقق حلى، در «شرایع»، علامه حلى، در «قواعد الاحکام»، فخرالمحققین در «ایضاح»، شهید اول در «لمعه»، محقق کرکى در «جامع المقاصد» و دیگران در ابواب مختلف فقه، به این قاعده یا به مضمون آن، استناد کرده‌ا