پاورپوینت کامل قواعد فقه (۳)، بخش قضایی ۲۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قواعد فقه (۳)، بخش قضایی ۲۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قواعد فقه (۳)، بخش قضایی ۲۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قواعد فقه (۳)، بخش قضایی ۲۸ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ انگیزه نگارش
۲ ساختار
۳ گزارش محتوا
۴ وضعیت کتاب
۵ پانویس
۶ منابع مقاله
۷ وابسته‌ها

انگیزه نگارش

نویسنده با اذعان به اینکه تربیت حقوق‎دان به معنای صاحب دکترین و نظر در این دانش، خصوصا در رشته حقوق داخلی، بدون آموزش فقه، آن‌هم به‌نحو اجتهادی و کامل، امکان‌پذیر نیست، به‌منظور بالا بردن سطح آگاهی فقهی دانش‌پژوهان رشته حقوق، بر آن شده است تا یک دوره قواعد لازم فقهی این رشته را با دسته‌بندی خاص خود، ارائه دهد[۱].

ساختار

کتاب با پیشگفتار نویسنده آغاز و مطالب در شش فصل، ارائه گردیده است.

بیشتر مطالب این کتاب، در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، به‌عنوان درس، عرضه شده است[۲].

این اثر، به زبان فارسی نگارش یافته و علی‌رغم طرح مطالب به‌گونه‌ای نسبتا عمیق، برای روان و ساده‌نگاری آن، تلاش کافی به‌کار رفته است. همچنین در قالب زبان حقوقی رایج عرضه گردیده تا با دانشجویان رشته حقوق، هم‎زبانی داشته باشد[۳].

در نگارش قواعد کتاب، به کاربرد علمی آنها پرداخته شده و با سیستم‎های حقوقی جهان معاصر، در موارد لازم، مقارنه و تطبیق صورت گرفته است[۴].

گزارش محتوا

در پیشگفتار، به تشریح موضوع کتاب و انگیزه تألیف آن، پرداخته شده است[۵].

فصل اول، تحت عنوان «تمدن اسلامى و سازمان قضایى آن»، ترجمه تفصیلى و افزون‌یافته مقاله‌اى است که اصل آن، در کنفرانس قضایى کوالالامپور، در سال ۱۳۶۲ش، ایراد شده و چون به نظر نویسنده، متناسب با مباحث کتاب مى‌باشد، به‌جاى مقدمه قرار گرفته است[۶].

این فصل، در دو بخش سامان‌دهی شده است. در بخش نخست، به بررسی فرهنگ و تمدن اسلامی پرداخته شده و بخش دوم، به آیین دادرسی اختصاص یافته است که دربردارنده موضوعاتی همچون آیین دادرسی در اسلام و منابع آن، آیین دادرسی در عصر پیامبر(ص) و پس از آن، شروط و صفات قاضی و قضاوت در ایران است[۷].

در فصول بعد، به‌ترتیب، قواعد زیر بررسى شده است:

قاعده بینه: از جمله قواعد فقهى مشهورى است که مورد عمل رسول اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع) و قضات اسلامى، در طى اعصار و قرون بوده است. نویسنده، معتقد است که گاهى منطوق این قاعده و بیشتر مضمون آن، در روایات متعددى از معصومین(ع) نقل شده است، ولى تتبع انجام‌شده نشان مى‎دهد که این قاعده، از جمله تأسیسات اسلامى نمى‌باشد، بلکه روش رایج عقلایى قبل از اسلام بوده و مورد امضاى شرع قرار گرفته است[۸].
نویسنده در این فصل، قاعده مذکور را در سه بخش زیر، مورد بررسی قرار داده است:
الف)- مستندات فقهی: شامل روایات و اجماع می‌باشد. از جمله روایات مطرح‌شده پیرامون این موضوع، نامه‌ای است که محمد بن سنان به امام رضا(ع) نوشته و در آن، از علل برخی از احکام، سؤالاتی نموده است. آن حضرت در ضمن پاسخ، در مقام تعلیل این قاعده، فرموده است: «و العله فی أن البینه فی جمیع الحقوق علی المدعی و الیمین علی المدعی‎علیه ما عدا الدم، لأن المدعی‎علیه جاحد و لا یمکنه إقامه البینه علی الجحود، لأنه مجهول…» (علت اینکه در تمام حقوق، اقامه بینه به عهده مدعی و ادای سوگند بر مدعی‎علیه است، به‌جز دعوی خون، این است که مدعی‎علیه، منکر است و نمی‌تواند بر امر مورد انکار خود، بینه اقامه نماید؛ زیراکه مورد انکار، امری است مجهول) [۹].
ب)- تأسیس‎های حقوقی قاعده: در این بخش، تأسیس‎های حقوقی به‌کاررفته در این قاعده، از جمله: بینه، یمین و منکر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۱۰].
ج)- تنبیهات: سه تنبیه پیرامون استثنائات قاعده بینه، مبنای تشخیص مدعی و منکر و مجرای این قاعده در این فصل مطرح شده است. پیرامون مجرای این قاعده، به این نکته اشاره گردیده است که این قاعده، در دعاوی مدنی است و در دعاوی جزایی و کیفری که جنبه حق‎ الله محض دارد، به‍‌هیچ‎وجه به‌کار نمی‌رود؛ زیرا در دعاوی جزایی، مدعی و منکری وجود ندارد و شیوه رسیدگی، بر نحوه دیگری است[۱۱].
قاعده اقرار: یکى از ادله اثبات است و اثر آن، این است که اقرارکننده، ملزم به اقرار خویش مى‌گردد. نویسنده، ضمن بررسى مستندات فقهى این قاعده و تبیین مفاد آن از لحاظ معناى لغوى و اصطلاحى، به تنبیهات زیر اشاره کرده است:
ارکان