پاورپوینت کامل فقه و زمان ۲۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فقه و زمان ۲۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فقه و زمان ۲۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل فقه و زمان ۲۹ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب با پیشگفتار ناشر آغاز شده و مطالب در نه مبحث کلی، تنظیم شده است.

گزارش محتوا

در پیشگفتار، به موضوع و نویسنده کتاب، اشاره شده است[۱].

کتاب پس از ارائه گزارشی از زندگی و کارنامه عملی نویسنده، به مباحث زیر پرداخته است:

الف)- «اجتهاد مطلوب»:
در این بخش، نویسنده درصدد اثبات این مدعاست که ثابت بودن احکام تا زمانی است که در بستر زمان، تغییر بیرونی یا درونی برای موضوعات حاصل نشود. وی ابتدا به نقد و بررسی مکتب‌های مذهبی و اجتهادی و ارائه شیوه جدید اجتهادی می‌پردازد و سپس نمونه‌هایی از تحول در اجتهاد را در اثر تحول زمان، مکان، عرف و احوال، ذکر می‌کند. وی اجتهاد را چهار قسم می‌داند:

اجتهاد بر اساس ادله معتبر شرعی؛
اجتهاد بر اساس رأی و تفکر شخصی؛
اجتهاد بر اساس قیاس و استحسان؛
اجتهاد بر اساس مصلحت‌اندیشی[۲].

نویسنده در ادامه با نقل دیدگاه عالمان شیعه و سنی، بر نقش تحول زمان در تحول اجتهاد تأکید می‌ورزد[۳].

در تقسیمی دیگر، اجتهاد از دیدگاه امامیه، پنج قسم می‌شود:

اجتهاد نظری: اجتهادی است که برای شناخت اصول و مبانی معرفتی و اعتقادی به‌کار گرفته می‌شود.
اجتهاد عملی: اجتهادی است که برای علم داشتن به مطابق بودن عملی که انسان انجام داده با آنچه به او امر شده است، به‌کار گرفته می‌شود و در واقع، در این روش اجتهادی، مجتهد به دنبال این است که آیا عمل انجام‌شده، با آنچه بدان امر شده، مطابقت دارد؟
اجتهاد اصولی: اجتهادی است که برای شناخت دلیل و حجت به‌کار گرفته می‌شود و هدف آن، تنها به دست آوردن حجت و مدرک برای احکام و حوادث واقع‌شده و رویدادهای تازه و جدید است.
اجتهاد فقهی: اجتهادی است که برای شناخت حکم شرعی از راه عناصر و مبانی اصلی استنباط به‌کار گرفته می‌شود.
اجتهاد تفریعی و تطبیقی: اجتهادی است که برای شناخت فروع اصول و مصادیق کلی احکام به‌کار گرفته می‌شود. این اجتهاد، از هر نوعی که باشد، به اصول پایه بازگشت داده می‌شود و قوانین کلی را بر مصادیق خارجی آن منطبق می‌سازد[۴].

ب)- «بررسی شیوه اصولی احتیاطی در مقام بیان حکم»:
معتقدان به این شیوه، در مقام استنباط احکام شرعی حوادث واقعه و رویدادهای زندگی، هیچ‌گاه در غیر مسائل ضروری فتوا صادر نمی‌کنند و هرگاه مسائل نظری برای آنان مطرح شود و یا با پدیده‌های جدید و موضوعات مستحدثه روبه‌رو شوند، در مقام پاسخ، یا به احتیاط عمل می‌کنند یا توقف می‌نمایند[۵].

البته شاید این شیوه اجتهاد در زمانی که نظام اسلامی برپا نبود، پیامدهایی نیز برای جامعه نداشت، اما در این زمان که با پدیدار شدن نظام اسلامی، شرایط دیگری برای جامعه پدید آمده و بسیاری از ویژگی‌های مسائل و موضوعات متحول گردیده، آیا مجتهد می‌تواند با این شیوه به پاسخگویی و حل مشکلات بپردازد؟ پاسخ منفی است و نه‌تنها با این شیوه نمی‌توان جامعه را اداره کرد، بلکه شیوه اصولی احتیاط برای جامعه مشکل‌ساز خواهد بود. پس احتیاط‌هایی که دلیل معتبری ندارد، در این زمان که حکومت اسلامی برپا شده، بی‌ارزش و خلاف احتیاط است[۶].

ج)- «بلوغ، امری طبیعی است نه تعبدی»:
نویسنده، معتقد است که برای تحقق بلوغ دختران، سن خاصی وجود ندارد و بلوغ آنان زمانی است که به عادت ماهیانه برسند. وی سپس با رد شیوه احتیاطی و اخباری‌گری در تعیین بلوغ دختران، تعیین نه سالگی را برای آنان در غالب موارد، مشکل‌آفرین و مستلزم عسر و حرج می‌داند. ایشان البته خاطرنشان می‌سازد که بر فقیهان لازم است احکام الهی را آن‌چنان‌که از منابع فقهی – اجتهادی اصیل می‌یابند، بدون ترس و واهمه از جوسازی‌های افراد کم‌اطلاع، بیان کنند و از اظهار نظر برخلاف نظر متقدمان و متأخران و متأخران متأخران، بیم نداشته باشند؛ زیرا اولا اعتقاد به اینکه نباید خلاف نظر آنان اظهار نظر کرد، با تشریع اصل اجتهاد و تأکید بر آن در احادیث، منافات دارد. ثانیا تحول زمان و شرایط آن، در تحول شریعت تأثیر نمی‌گذارد؛ زیرا زمان، برای حکم، ظرف است نه موضوع، اما تحول زمان در تحول موضوعات یا ویژگی‌های درونی یا بیرونی، دارای تأثیر است و در صورت تحول در موضوع، واقعا موضوع جدیدی پدید می‌آید و حکم جدیدی را بر اساس دلیل شرعی دیگر می‌طلبد[۷].

نویسنده با بیان معنای لغوی بلوغ و ذکر نشانه‌های بلوغ از دیدگاه