پاورپوینت کامل فقه المسائل المستحدثه ۲۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فقه المسائل المستحدثه ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فقه المسائل المستحدثه ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل فقه المسائل المستحدثه ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب با مقدمه ناشر و مؤلف آغاز شده است. مباحث در پنج فصل و در قالبی آموزشی و مستدل با استفاده از منابع مختلف فقهی و روایی مطرح شده است.

گزارش محتوا

واضح است که هر مذهب فقهی اگرچه معتقد به انسداد باب اجتهاد باشد، نمی‌تواند چشمانش را بر مسائل جدیدی که بر اثر وقایع نوین حاصل می‌شود، ببندد؛ چراکه در این صورت افول خود را خواهد دید و برای همیشه نابود خواهد شد؛ همچنان که برخی از مذاهب فقهی از بین رفتند و ذکر و اثر و پیروانی در زمان حاضر ندارند. بنابراین علمای مذاهب فقهی معروف کنونی تلاش می‌کنند سؤالات مستحدثه را در چهارچوب اصول مذهب و بر اساس ملاکات و مبانی خاص آن مذهب پاسخ دهند. لذا در واقع این باز بودن نسبی باب اجتهاد است و آنچه در بین مذاهب و محافل فقهی به «فقه نوازل»‏، معروف است، از همین باب است. اما در فقه امامی امر همچون خورشید روشن است و ازآنجاکه باب اجتهاد باز است، فقهای امامیه در تنگنا نیستند و پاسخگویی آن‌ها به مسائل نوین در چارچوب اصول و مبانی فقهی اجتهادی ثابتی است که تا عصر حاضر جاری است. طرح مسائل جدید ربطی به زمان خاص و معینی ندارد، لذا نیاز به اجتهاد، مستمر و دائمی است، اما آنچه ویژگی عصر ما در حال حاضر است، سرعت و کثرت وقوع حوادث و فراوانی مسائل جدید است که سبب شده هر مسلمان در زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی خود تحول روزانه را مشاهده کند؛ بنابراین به اجتهاد و کار مضاعف در این عرصه نیاز است[۱]‏.

در این مباحث، منظور این نیست که برای موضوعات مستحدثه، شیوه استنباط منفصل یا مستقل از اجتهاد فقهی رایج به‌کار گرفته شود، بلکه چون موضوع، نوین است، چاره‌ای نیست جز اینکه در پاسخ، شیوهای مختلف از شیوه مسائل متعارف فرض کنیم[۲]‏.

نویسنده پیش از ورود به بحث در یک تمهید لازم دانسته که مفاهیم عمومی را توضیح دهد. در ابتدا به تعریف موضوع می‌پردازد. برخی، مسائل مستحدثه را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «هر موضوع جدیدی که نیاز به حکم شرعی دارد؛ خواه در گذشته نباشد یا بعضی قیود آن تغییر کرده باشد؛ اولی مانند پول‌های اعتباری و دومی مانند اعتبار مالیت برای برخی اعیان نجس و آنچه در گذشته ارزش مالی نداشته است»[۳]‏.

وی هدف از این بحث را روشن نمودن شیوه مورد اعتماد و اتباع فقها در تحدید حکم مسائل مستحدثه و بیان شیوه ایشان در پاسخ به این مسائل دانسته است. در این راستا مجموعه فراوانی از مطالعات فقهی را که این مسائل را در بر دارد مورد بررسی قرار داده است[۴]‏.

در ادامه بحث و پس از بیان انواع موضوعات و دایره عمل فقها و وظیفه آن‌ها، مجموعه عواملی که در مشخص کردن موضوع نقش دارند، ذکر شده است؛ از جمله این عواملند: ملاحظه علت حکم، موارد الغاء خصوصیت، مقاصد شریعت و دو عنصر زمان و مکان[۵]‏.

تحدید و تشخیص موضوع در ادله شرعی عامل اساسی در تحدید حکم اتفاقات جدید و موضوعات مستحدثه است. عدم تحدید صحیح موضوع در ادله شرعیه سبب وقوع در خطای تطبیق این ادله بر موضوعات مسائل مستحدثه می‌شود[۶]‏؛ به‌عنوان‌مثال، تورم، اگر سبب بالا رفتن قیمت مال التجاره شود، آیا خمس این اضافی واجب است؟ در این رابطه بین دیدگاه فقها اختلاف وجود دارد: اگر بگوییم که عنوان در ادله شرعی مطلق اضافی است، اضافه در اینجا صدق می‌کند، اما اگر موضوع ربح و سوده است در اینجا صادق نیست. نویسنده، معتقد است که موضوع وجوب خمس با توجه به روایات، به‌عنوان ربح و غنیمت و سود تعلق گرفته است و در حالت تورم اگرچه قیمت مال التجاره بالا رفته و به عدد بزرگی رسیده باشد، اما چون این افزایش، به سبب پایین آمدن ارزش پول است، تاجر سودی نکرده است[۷].

در بخش دیگری از مباحث کتاب مجدداً بر اینکه فقیه باید تصویر کاملی از معامله مستحدثه داشته باشد، تأکید شده است؛ این تصو