پاورپوینت کامل شرح کفایه الأصول (محمدی خراسانی) ۱۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شرح کفایه الأصول (محمدی خراسانی) ۱۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شرح کفایه الأصول (محمدی خراسانی) ۱۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل شرح کفایه الأصول (محمدی خراسانی) ۱۹ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ منابع مقاله
۵ وابسته‌ها

ساختار

سبک نگارش این شرح به شیوه «قوله-اقول» با ذکر بخش کوتاهى از عبارت کفایه و شرح مفصل مطالب صورت گرفته است.

گزارش محتوا

مقدّمه کتاب مشتمل بر سیزده امر مى‌باشد که در آن به شرح پاره‌اى از مباحث مهمّ لغوى و ادبى و منطقى پرداخته شده است و نقش مهمّى در فهم مطالب اصلى علم دارد. مرحوم آخوند در تعریف علم اصول مى‌فرماید: علم اصول عبارتست از صناعت و فنى که به توسطّ آن دو دسته قواعد شناسایى مى‌شود. ۱- قواعدى که در طریق استنباط و استخراج احکام شرعیه واقع مى‌شوند. ۲- قواعدى که مجتهد در مقام عمل به آنها پناهنده مى‌شود ولو در طریق استنباط نباشند. در حالى که مشهور علم اصول را چنین تعریف مى‌کند: «هوالعلم بالقواعدالممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه» شارح بیان مى‌کند که تفاوت میان تعریف مشهور و مرحوم آخوند در سه امر است: ۱- مشهور گفته‌اند «هو العلم» ولى آخوند فرموده‌اند: «صناعه» و صناعت یافن، مرحله‌اى بالاتر از علم است چون علم مجرد ادراک را گویند ولى صناعت مجرّد دانستن نیست بلکه آن دانستنى است که بدنبالش عمل کردن و بکار بستن و توانایى بهره‌بردارى باشد. ۲- مشهور گفته‌اند: «الممهده» ولى آخوند فرموده: «التى یمکن…» فرق در این است که الممهده مشتق است و ظهور در فعلیّت دارد و ظاهرش این است که علم اصول، علم به قواعدى است که در عصر تعریف آماده و تمهید شده است و شامل قواعدى که در آینده استکشاف و ضمیمه مى‌شود نمى‌گردد. ۳- طبق تعریف مشهور که ضمیمه‌اى نداشت لازم مى‌آید برخى از مسائل مهمّ اصولى از مساله بودن خارج و طرح آنها استطرادى باشد و این قابل التزام نیست ولى طبق ضمیمه‌اى که آخوند داشتند آن مسائل هم داخل در علم اصول مى‌گردند و تعریف جامع افراد مى‌شود. یکى از مباحث کتاب درباره مبحث معروف اجتماع امر و نهى در شیئى واحد است. آیا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جایز است؟ یعنى در آنجا هم امر فعلى باشد و امتثال بطلبد و هم نهى فعلى باشد؟ یا چنین اجتماعى از محالات است و امکان ندارد که یک عمل معین هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهى و معیّناً از آن دو فعلى شده و دیگرى به فعلیت نمى‌رسد؟ مثال معروف مساله نماز در مکان غصبى است از این نظر که نماز هست، واجب الاتیان و موجب استحقاق ثواب و از این جهت که غصب است حرام و موجب استحقاق عقوبت است. شارح بیان مى‌کند که سه نظریه اساسى در مساله وجود دارد که در این میان مشهور امامیه و مصنف مى‌گویند که چنین اجتماعى از محالات است آنهم مطلقا؛ یعنى هم از دیدگاه دقیق عقلى و هم به دید سطحى عرفى محال است.

مولّف در مقصد ششم درباره مباحث قطع بیان مى‌کند که مباحث قطع از مسائل علم اصول خارج و به مسائل علم کلام شبیه‌تر است. دلیل خروج آن از مسائل اصولى این است که ملاک اصولى بودن براى مباحث قعطع وجود ندارد زیرا مساله اصولى آن است که نتیجه آن در کبراى قیاس استنباط حکم شرعى واقع شود در حالیکه قطع در حدّ وسط قیاس استنباط حکم شرعى فرعى واقع نمى‌شود. شارح تصریح مى‌کند که مرحوم آخوند به خاطر تناسب زیاد مسائل قطع با مسائل ظنّ، آن