پاورپوینت کامل رساله فی الخمس (للاراکی) ۱۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رساله فی الخمس (للاراکی) ۱۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رساله فی الخمس (للاراکی) ۱۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رساله فی الخمس (للاراکی) ۱۶ اسلاید در PowerPoint :

رساله فی الخمس (للاراکی)

پدیدآوران

اراکی، محمد علی (نویسنده)

ناشر

مؤسسه در راه حق

مکان نشر

قم – ایران

سال نشر

۱۴۱۳ ق

چاپ

۱

زبان

عربی

تعداد جلد

۱

کتابخوان

مشاهده

رساله فی الخمس، تألیف آیت‌الله محمد على اراکى، درباره برخى از مسائل خمس است. این رساله در کتابى با عنوان «المکاسب المحرمه» به چاپ رسیده و از صفحه ۲۶۹ تا ۲۹۷ این کتاب را به خود اختصاص داده است.

ساختار

این رساله بدون مقدمه به چهار مسئله درباره خمس سودى که از تجارت به دست مى‌آید سخن گفته و از چهار مسئله، دو تنبیه و چهار مبحث ذیل مسئله چهارم ترکیب یافته است. شیوه تحقیق تحلیلى و استدلالى، با استناد به روایات و اقوال برخى از فقهاست.

گزارش محتوا

اولین مسئله‌اى که مورد بحث قرار گرفته درباره نحوه تعلق خمس به سود کسب و تجارت است. نگارنده براى این مسئله سه صورت تصویر کرده است: ۱- خمس به ذمه و عهده تاجر است، پس معامله‌اى که قبل از جدا کردن خمس صورت مى‌گیرد صحیح است و سود و زیان آن ربطى به خمس ندارد. ۲- خمس به عین مال تعلق مى‌گیرد، مانند زکات که به عین مال تعلق مى‌گیرد. پس در صورتى معامله صحیح است که خمس مال داده شده باشد. ۳- خمس متعلق به عین مال است ولى به نحو مشاع.

نگارنده اقوال مختلف این مسئله را به همراه روایات بررسى کرده و از مفاد روایات چنین برداشت مى‌کند که اصل معامله بر مالى که خمسش پرداخت نشده، صحیح است و ملک فروخته شده به مشترى تعلق مى‌گیرد؛ ولى وى تا زمانى که بایع خمس مال خود را نپرداخته است، مجاز به تصرف در مال فروخته شده نیست.

مسئله دوم: نکته دیگرى که مطرح مى‌کند این است که اگر مالى که خمس آن پرداخته نشده، از طرف کسى که به وجوب خمس اعتقاد ندارد، مثل کافر، به شخص برسد، واجب نیست که آن شخص، خمس را پرداخت کند و مى‌تواند در مالى که خریده است، تصرف نماید. این مطلب با توجیهات فقهى و برخى روایات، مورد پذیرش مؤلف قرار گرفته است. در ادامه دو مطلب را به عنوان تنبیه ذکر کرده است: ۱.در مسئله قبل، به آن اجازه تصرف، اشکال شده است که اگر حتى توسط معصوم(ع) اجازه داده شده باشد، معصوم مى‌تواند فقط حق الله را ببخشد و حق الناس (سهم سادات) را امام هم نمى‌تواند ببخشد. مؤلف جواب مى‌دهد اهل‌بیت بر مال و جان‌هاى مردم ولایت دارند. ۲. خمسى که بخشیده شد ملک کسى مى‌شود که خمس به آن بخشیده شده است و مى‌تواند در آن تصرف کند.

مسئله سوم: در این مسئله به ن