پاورپوینت کامل رساله فی البحث عن الترتب ۱۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رساله فی البحث عن الترتب ۱۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رساله فی البحث عن الترتب ۱۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رساله فی البحث عن الترتب ۱۷ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

رساله مشتمل بر مقدمه‌ای مختصر، پنج امر و نه تنبیه است. در این اثر مباحث به شیوه استدلالی با ذکر اقسام و مثال‌ها مطرح شده است.

گزارش محتوا

نویسنده در مقدمه، موضوع بحث را توضیح داده که امر به شیء به خاطر اهمیت یا ضیق وقت اقتضای نهی از ضد مهم یا موسع بلکه ضد مهم مأمور به نمی‌کند[۲]‏.

اصولیان درباره محل نزاع در بحث ترتب اتفاق‌نظر ندارند‌، اما‌ به‌طورقطع صورتی را‌ در‌ بر‌ می‌گیرد که مکلف‌ به‌‌طور هم‌زمان با‌ دو‌ واجب مضیق مواجه باشد؛ یعنی، ظرف زمانی انجام دادن (امتثال) هر دو، وقت معین‌ و مشترکی‌ است که تنها برای امتثال یکی‌ از‌ آن‌ها کفایت‌ می‌کند‌. گفتنی‌ است چنانچه از نظر‌ شارع هر دو امر واجب در یک درجه از اهمیت قرار داشته باشند، مکلف در‌ امتثال‌ یکی از آن‌ها مخیر است و مسئله‌ ترتب‌ مطرح‌ نمی‌شود‌؛ مانند‌ نجات دادن یکی‌ از‌ دو غریقی که در نظر شارع مزیتی بر یکدیگر ندارند؛ اما اگر از نظر شارع یکی‌ از‌ دو‌ واجب، مهم‌تر باشد، انجام دادن آن واجب‌ بر‌ عهده‌ مکلف‌ است‌ و واجب‌ دیگر در آن ظرف زمانی، فعلیت ندارد؛ مانند نجات دادن غریق در برابر نماز واجب مضیق، نظریه ترتب ناظر به این فرض است[۳]‏.

نویسنده در امر اول کتاب به وجود تلازم بین مصلحت و مفسده اشاره کرده است. حکم شرعی در فعل، تابع مصلحت و مفسده است و هر حکمی بدون این تابعیت گزاف است و از حکیم صادر نمی‌شود. همچنان که اگر مصلحت یا مفسده ملزمه در فعلی محقق شود باید حکم بر طبق آن انشاء شود؛ وگرنه تفویت مصلحت ملزمه؛ یا القاء در مفسده لازم می‌آید که قبیح است و از حکیم صادر نمی‌شود[۴]‏.

در امر دوم نیز این نکته مطرح شده که اگرچه وجوب فعل تابع مصلحت و حرمت تابع مفسده است، اما گاهی مصلحت در فعل وجود دارد اما مفسده‌ای در ترک نیست؛ لذا فعل واجب ولی ترک آن حرام نیست. گاهی نیز مفسده در فعل است ولی مصلحتی در ترک نیست؛ پس فعل حرام اما ترک واجب نیست. گاهی نیز مصلحت در فعل و مفسده در ترک است؛ مانند بر والدین که در فعل آن مصلحت و در ترکش مفسده عقوق است؛ پس فعلش واجب و ترکش حرام است[۵]‏.

امر سوم به اقسام تزاحم بین دو حکم شرعی اختصاص دارد. ابتدا به موردی که تزاحمی بین دو حکم وجود ندارد، چراکه می‌توان هر دو را در زمان واحد انجام داد مانند نماز و روزه اشاره کرده است. سپس دو حکم شرعی را که بینشان تزاحم وجود دارد را در سه قسم توضیح داده است[۶]‏.

در امر چهارم تصریح شده که ب