پاورپوینت کامل رساله فی الاجتهاد و التقلید (للأراکی) ۱۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رساله فی الاجتهاد و التقلید (للأراکی) ۱۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رساله فی الاجتهاد و التقلید (للأراکی) ۱۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رساله فی الاجتهاد و التقلید (للأراکی) ۱۵ اسلاید در PowerPoint :

رساله فی الاجتهاد و التقلید (اراکی، محمدعلی)

پدیدآوران

اراکی، محمد علی (نویسنده)

ناشر

مؤسسه در راه حق

مکان نشر

قم – ایران

سال نشر

۱۴۱۵ ق

چاپ

۱

زبان

عربی

تعداد جلد

۱

کتابخوان

مشاهده

رساله فى الاجتهاد و التقلید، اثر آیت‌الله محمد على اراکى، به زبان عربى است که با استفاده از ادله شرعى، احکام و فروع فقهى مربوط به اجتهاد و تقلید را بیان نموده است. این رساله، قسمتى از کتاب «درر الفوائد» است که تقریرات درس خارج اصول فقه آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائرى است.

ساختار

این رساله، متشکل از یک مدخل و یازده فصل است و به سبک فقه تحلیلى، احکام و فروع مبحث اجتهاد و تقلید را در فقه امامیه بررسى کرده است.

گزارش محتوا

در ابتداى رساله، تعریفى از اجتهاد به لحاظ لغوى و اصطلاحى صورت گرفته و معانى مختلف آن تبیین شده است، آن‌گاه تعریفى از اجتهاد مطلق و تجزى در اجتهاد صورت گرفته و جواز عمل مجتهد به فتاواى خویش و جواز تقلید عوام از وى به مقتضاى تلاش و اجتهاد عملى بیان شده است.

در ادامه، نگارنده، دلایل خود را مبنى بر جواز تقلید از مجتهد داراى شرایط ارائه کرده و از طریق انسداد باب علم، حجیت داشتن فتاواى مجتهدین و ضرورت عمل به این فتاوى در عصر غیبت را تبیین نموده است. از نظر وى حتى اگر مجتهدین در صدور فتوى اشتباه کنند، ضررى به مسئله تقلید و جواز آن نمى‌زند.

نگارنده، مسئله تقلید را امرى عرفى و عقلى دانسته و با استفاده از روایات شئون، اختیارات فقیه را بررسى مى‌نماید. وى، در ادامه، به احکام مترتب بر اجتهاد مطلق از نظر قائلین به باب انسداد باب علم پرداخته و سپس حکم مجتهد متجزى را بیان نموده است.

در بخش دیگرى از رساله، نگارنده، به بحث درباره تخطئه و تصویب پرداخته و قول اهل سنت را مبنى بر تصویب، بدین معنا که هر فتوایى که مجتهد مى‌دهد، قول به صواب است و مبناى شیعه امامیه را در مورد تخطئه که در این مبنا احتمال خطا براى مجتهد از لحاظ عقلى امکان‌پذیر دانسته شده است، به صورت مبسوط بیان داشته و ادله عقلى و نقلى خود را در این زمینه بیان کرده است. از منظر ایشان اگر چه شخص مجتهد اشتباه در فتوى دارد، اما براى شخص مقلد در تقلید از وى اشکالى ندارد و مجتهد، در صورت خطا هم مثاب است، زیرا تلاش خود را براى پیدا کردن حکم واقعى الهى انجام داده، اما