پاورپوینت کامل رساله فی الإجتهاد و التقلید (اردکانی یزدی) ۲۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رساله فی الإجتهاد و التقلید (اردکانی یزدی) ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رساله فی الإجتهاد و التقلید (اردکانی یزدی) ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رساله فی الإجتهاد و التقلید (اردکانی یزدی) ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب مقدمه ندارد و نویسنده به‌یک‌باره سراغ بیان مطالب آن رفته است.

کتاب به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود؛ بخش اول مربوط به تقلید از اعلم و مسائل مربوط به آن است که تا صفحه ۸۸ آن را در بر می‌گیرد. نویسنده در بخش دوم به تعریف عدالت و بیان حقیقت آن می‌پردازد. بخش اول کتاب به‌صورت مسأله‌مسأله بیان شده است.

گزارش محتوا

در ابتدای کتاب، نویسنده پس از ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم(ص) و خاندان پاکش(ع) و تبری از دشمنانشان به بیان ادله اخباریون در رد تقلید می‌پردازد؛ وی می‌نویسد: قول در ادله اخباریآنکه منکر جواز تقلید هستند به بیست‌وچند دلیل می‌رسد که ما مهم‌ترین آن‌ها را در یازده دلیل بیان می‌کنیم. وی پس از بیان هرکدام از ادله اخباریون بر عدم جواز تقلید به رد آن می‌پردازد. اولین دلیلی که وی از اخباریون در عدم جواز تقلید بیان می‌کند این است که: اجتهاد قول به رأی است و تقلید عمل به رأی، درحالی‌که در بسیاری از نصوص اسلامی، قول به رأی حرام دانسته شده و عمل به آن حرام است. او در رد این سخن می‌نویسد: آن نصوص تعریض به عامه دارد که به قیاس و استحسان عمل می‌کنند و به آن چیزی که بر آنان لازم شده (یعنی مراجعه به عترت پیامبر اکرم(ص) که در حدیث ثقلین و امثال آن، عِدل کتاب الله هستند) عمل نمی‌کنند. پس به دلیل روایات مرویه از معصومین(ع) در تفسیر رأی که آن را به نظر غیرمأخوذ از کتاب و سنت معنی کرده‌اند، منظور از رأی منهی عنه در روایات، رأی مأخوذ از غیر کتاب و عترت است.[۱]

وی پس از بیان رأی اخباریون در عدم جواز تقلید و رد ادله آنان، بر چند امر تنبیه می‌دهد؛ اول اینکه تقلید در اصول دین یعنی توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد، جاری نیست و در فروعات این مسائل، مانند تفاصیل کیفیت صفات الهی و کیفیت صراط و میزان اعمال و تعداد انبیاء و… اساساً دلیلی بر اعتقاد قلبی به این‌ها نداریم بلکه اعتقاد اجمالی به آن‌ها کافی است. وی از ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل بر این امر دلیل می‌آورد. وی در تنبیه دوم از جریان تقلید در مسائل اصول فقه صحبت می‌کند. در مسئله سوم از اینکه آیا تقلید در مبادی اجتهاد از صرف و نحو و لغت و… جایز است یا نه؟ در چهارمین تنبیه از جریان تقلید در موضوعات مستنبطه عرفیه و موضوعات صرف صحبت می‌شود. در پنجمین تنبیه از این صحبت به میان می‌آید که ضروریات و یقینیات تخصصاً از ادله تقلید خارج هستند. تنبیه ششم درباره تفصیلات این مطلب است که مجتهدی به حکمی فتوا داده و مقلدش می‌داند که او فتوایش را تغییر خواهد داد که از این امر به فتوای تقدیری یاد می‌شود. هفتمین می‌گوید بنا بر قول به امکان تجزی_کما هو الاقوی_ اگر نظر متجزی بر خلاف نظر مجتهد مطلق باشد، تقلیدش در این باب از وی جایز نیست.[۲]

مسئله بعدی که در کتاب مطرح می‌شود، وجوب تقلید اعلم و عدم آن است؛ نویسنده چهار قول در این مسئله وجود دارد؛ اول: وجوب مطلق آن. دوم: عدم وجوب آن مطلقاً که منقول از جماعتی از متأخرین از شهید ثانی است و به صاحب جواهر نیز نسبت داده شده است. سوم: تفصیل میان علم به مخالفت فتوای عالم با فتوای اعلم اجمالاً یا تفصیلاً در مسائل مبتلابه که در این صورت واجب است و میان عدم علم که در این صورت واجب نیست. این قول مختار برخی از اعلام است در تعلیقه بر عروه. چهارم: وجوب آن هنگامی‌که فتوای غیر اعلم مطابق با احتیاط یا مشهور یا فتوای میت اعم از حی اعلم نباشد.[۳] ادامه بحث در این مسئله، ارائه استدلالات بر این اقوال است و در میان این مباحث قول به موردی که تشخیص اعلم میان دو شخص مشکل باشد و ما قائل به وجوب تقلید اعلم باشیم نیز مطرح می‌شود که نظر نویسنده در آن بر این است که تا حد امکان جمع میان رأی دو نفر لازم است.[۴]

مسئله بعدی در بیان جواز و عدم جواز عدول از حی به حی اس