پاورپوینت کامل تحریر المجله ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحریر المجله ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحریر المجله ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحریر المجله ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ انگیزه نگارش
۲ جایگاه اثر
۳ ساختار
۴ گزارش محتوا

۴.۱ نقدهای کاشف الغطاء بر مجله
۴.۲ برخی از نظرات مرحوم کاشف الغطاء

۵ پانویس
۶ منابع مقاله

انگیزه نگارش

همان‌طور که از این مقدمه آشکار می‌شود، هدف از نگارش این اثر علاوه بر تبیین و نقد مباحث مجله‌، مقایسه آن با احکام فقه امامی هم بوده است و مرحوم کاشف الغطاء به دنبال نگارش فقه مقارن بوده‌اند. اعتقاد راسخ ایشان به امتیازات و برجستگی‌های فقه امامی سبب شده است که با توان بالای فقهی و اجتهادی خود گام در این عرصه سترگ نهاده و فقه امامیه را بدون هیچ هراسی عرضه و از آن

دفاع کنند. خوشبختانه امروزه جایگاه والای مباحث «فقه مقارن» و اهمیت آن در رشد و بالندگی و حیات فقه امامیه کاملاً تثبیت شده و موردتوجه است و ازاین‌رو نیازی به بررسی آن نداریم‌.

جایگاه اثر

آقا بزرگ تهرانى درباره این کتاب مى‌فرماید: «و هو من اهم آثاره، الفه بعد ان رأى مجله العدلیه او مجله الاحکام المقرر تدریسها فی کلیه الحقوق ببغداد من زمن الاتراک و رأى فیها نقصانا و زیاده و حاجه الى التنقیح و التحریر، فالف هذا الکتاب الذى یعرف قدره و جلاله مؤلفه من تبحر فی الفقه».

این کتاب از مهمترین آثار مؤلف مى‌باشد. وى بعد از دیدن کتاب مجله العدلیه یا مجله الاحکام که براى تدریس در دانشکده حقوق تهیه شده بود، تصمیم به نگارش این کتاب گرفت. کتاب مجله العدلیه در زمان حکومت ترکان عثمانى بر عراق براى تدریس در دانشکده حقوق تهیه شده بود.

کتاب مجله العدلیه داراى نقائص و اضافات و نیاز به تحقیق و بررسى و نگارش دوباره داشت لذا ایشان تصمیم به نگارش کتاب حاضر گرفته‌اند.

این کتاب دلیلى روشن بر مقام و منزلت علمى مؤلف آن مى‌باشد.[۱].

ساختار

مرحوم کاشف الغطاء پس از بیان مقدمه کتاب که در آن به کلیات پرداخته شده است وارد مباحث اصلی می‌شوند. بر اساس چاپ جدید کتاب که توسط مجمع جهانی تقریب مذاهب صورت گرفته است، مباحث در پنج جلد تنظیم شده است:

جلد اول کتاب به مباحث بیع می‌پردازد.
جلد دوم دارای پنج کتاب است: کتاب اجاره، کتاب کفالت، حواله، رهن، امانات (عاریه، لقطه و ودیعه).
ازآنجاکه مباحث امانات در جلد دوم کامل نشده، بخشی از جلد سوم هم به آن اختصاص یافته است و موضوع عاریه محور بحث قرار گرفته است. پس‌ازآن، کتاب هبه، کتاب غصب و کتاب حجر و اکراه و شفعه و در آخر، کتاب شرکت قرار دارد.
جلد چهارم با تتمه کتاب شرکت آغاز می‌شود و پس‌ازآن کتاب وکالت، کتاب صلح و ابراء، کتاب اقرار، کتاب دعوی(قضاوت)، کتاب بینات و سوگند و در پایان‌، کتاب قضا قرار دارد.
جلد پنجم مباحثی است که خود مرحوم کاشف الغطاء به مجله اضافه کرده‌اند و در اصل مجله، چیزی درباره آن وجود نداشته است. این جلد دربردارنده پنج کتاب نکاح‌، طلاق‌، دین، وصیت و وقف است.

همان‌گونه که در فهرست اجمالی ملاحظه شد، در چهار جلد تحریر المجله، شانزده کتاب فقهی به تبعیت از عناوین موجود در مجله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است‌. در جلد پنجم هم پنج کتاب فقهی به ابتکار نویسنده محترم اضافه شده است و درنتیجه باید بیست‌ویک کتاب را موردبررسی قرار دهیم. باید توجه داشت که در ذیل عنوان برخی از کتاب‌ها، موضوعاتی ذکر شده است که معمولاً دارای کتاب مستقلی در فقه ما هستند

گزارش محتوا

کتاب البیوع: طولانی‌ترین بحث تحریر المجله به مباحث خریدوفروش اختصاص دارد. قبل از اشاره به این مباحث باید به این مطلب توجه داشت که نویسندگان مجله قبل از مباحث خریدوفروش، تعدادی از قواعد کلی و مهم مربوط به معاملات را متعرض شده‌اند، اما ازآنجاکه کار آن‌ها ناقص بوده است مرحوم کاشف الغطاء به تکمیل آن‌، اقدام کرده‌اند‌. تعداد قواعدی که در مجله آمده،۱۰۰عدد است اما مرحوم کاشف الغطاء با اشاره به تداخل این قواعد، آن‌ها را در ۴ قاعده مرتب و به ذکر حدود ۸۰ قاعده فقهیه اقدام کرده است؛ قواعدی از جمله اصاله اللزوم و اصاله الصحه در عقود‌، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، لا بیع الاّ فی ملک، کل ما صحت اجارته صحت عاریته، الشرط جائز بین المسلمین الا ما أحل حراماً أو حرّم حلالاً، التصرف مسقط للخیار، الکفیل غارم، قاعده ید، قاعده غرور، قاعده جبّ، قاعده نفی سبیل، قاعده عموم تکلیف و قاعده اقرار از جمله قواعدی است که به قواعد مجله اضافه شده است.
در خود مجله هم قواعدی چون لاضرر و لاضرار، اصاله البرائه، الخراج بالضمان، الغنم بالغرم و من ملک و المشقه تجلب التیسیر، موردتوجه قرار گرفته است.
اهمیت و جایگاه والای قواعد کلی در مقام استنباط‌، به‌ویژه در ابواب معاملات که دارای نصوص کمتری می‌باشد کاملاً روشن است و از همین رو مطالعه این قسمت کتاب (به‌ویژه به پژوهشگران فقه و حقوق) توصیه می‌شود.
آغاز کتاب بیوع دارای یک مقدمه و شش باب است و همان‌گونه که ذکر شد طولانی‌ترین بخش اثر می‌باشد. در حدود ۳۴۰ صفحه، مقدمه مربوط به اصطلاحات و کلیات مباحث بیع است و در آن از مباحثی همچون تعریف بیع، بیع صحیح و فاسد، بیع فضولی، تعریف ملک و مال‌، مثلی و قیمی، معنای دین و… بحث شده است‌.
باب اول‌: مسائل مربوط به عقد بیع، در پنج فصل موردبررسی قرار گرفته است.
باب دوم: مسائل مربوط به بیع و عوضین در چهارفصل مورد تحقیق واقع شده است‌.
باب سوم‌: مسائل مربوط به ثمن در دو فصل ارزیابی شده است.
باب چهارم: مسائل مربوط به عوضین پس از انعقاد عقد بحث شده است.
باب پنجم: در مورد تسلیم و تسلم است و دارای شش فصل می‌باشد.
باب ششم: درباره خیارات است و دارای هفت فصل و یک خاتمه درباره احکام خیار است.
می‌دانیم که فقها در مورد تعداد خیارات و دسته‌بندی مباحث مربوط به آن اختلاف دارند؛ در مجله هفت خیار با این عناوین ذکر شده است: «خیار شرط، خیار وصف، خیار نقد، خیار تعیین، خیار رؤیت، خیار عیب و خیار غبن»؛ اما در تحریر المجله با ارجاع خیار نقد به خیار شرط و رد وجود خیاری با عنوان خیار تعیین، سه خیار: مجلس، حیوان و تأخیر را مستقلاً طرح کرده است‌. مباحث مذکور در احکام خیار هم تماماً به قلم کاشف الغطاء تنظیم شده است و در آن مسائلی همچون به ارث رسیدن خیار و تلف در زمان خیار و سقوط خیار با تصرف، مطرح شده است‌.
سه نکته:
همان‌گونه که اکثر فقهای متأخر‌، در مباحث مکاسب از کتاب مکاسب شیخ انصاری بهره فراوانی برده‌اند در تحریر المجله هم از کتاب شیخ استفاده فراوانی شده و یکی از منابع اصلی بوده است. لکن دسته‌بندی‌های جدیدی در تحریرالمجله نسبت به مکاسب شیخ وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده باشد.
در پایان باب دوم، تاریخ نگارش مطالب البته تا آن قسمت ۲۷ ذی‌القعده ۱۳۵۹ ذکر شده است و این یعنی نویسنده در آن تاریخ در سن ۵۵ سالگی به سر می‌برده و از تجربیات و پختگی فقهی زیادی برخوردار بوده است.
مرحوم کاشف الغطاء در صفحه ۴۲۵‌، از کتاب الاشباه و النظائر شیخ زین بن نجیم از فقهای حنفی مصر متوفی ۹۷۰ق یاد کرده و ضمن تمجید، از آن به‌عنوان مرجع اصلی قواعد مذکور در مجله نام می‌برد، اما وجود فصلی درباره «احکام جن» اعتراض شدید ایشان را بر می‌انگیزد و ضمن مقایسه آن با کتاب قواعد شهید اول، اثر شهید را از جهت دربر نداشتن این‌گونه مسائل و فروعی که شاید در تمام دهر یک‌بار هم واقع نشود برتر می‌داند.
کتاب الاجارات: ابتدای جلد دوم با مباحث مربوط به اجاره آغاز می‌شود. کتاب اجاره دارای یک مقدمه در بیان اصطلاحات مربوط به اجاره است و پس‌ازآن، هشت باب قرار دارد:
باب اول، درباره ضوابط کلی و اقسام اجاره است.
باب دوم، درباره مسائل مربوط به عقد اجاره در چهارفصل است‌.
باب سوم، درباره مسائل مربوط به اجرت و در سه فصل تنظیم شده است.
باب چهارم، درباره مسائل مربوط به مدت اجاره است.
باب پنجم، درباره خیارات است و دارای سه فصل می‌باشد. مؤلف در مقدمه آن خیار مجلس و حیوان و تأخیر را مخصوص بیع می‌داند؛ چراکه ادله آن‌ها ‌عمومیتی نسبت به غیر بیع ندارد؛ اما خیاراتی را که دارای ادلّه کلی می‌باشد عام دانسته و در بحث اجاره هم جاری می‌داند؛ ایشان دوازده مورد را ذکر می‌کند که عبارتند از‌: «خیار شرط، خیار عیب، خیار غبن، خیار اشتراط، خیار تبعّض صفقه، خیار تعذّر تسلیم، خیار تفلیس، خیار تدلیس‌، خیار شرکت، خیار ما یفسد لیومه، خیار وصف و خیار ورثه در مقدار اضافه بر ثلث».
باب ششم، درباره انواع مأجور و دارای چهار فصل است. مؤلف بحث اخذ اجرت در برابر واجبات را که از مسائل معروف فقه ماست و موردتوجه مجله نبوده، در فصل آخر این باب آورده است.
باب هفتم، درباره وظیفه موجر و مستأجر پس از عقد است و دارای سه فصل است.
باب هشتم، درباره مباحث ضمانت و دارای سه فصل است.
مؤلف در پایان این کتاب، پنج فرع مهم را که موردتوجه مجله نیست متعرض شده است‌.
کتاب الکفاله: این کتاب دارای یک مقدمه در تعریف کفالت و سه باب اصلی است:
باب اول درباره عقد کفالت است و دو فصل دارد.
باب دوم درباره احکام کفالت است و مشتمل بر سه فصل می‌باشد.
باب سوم درباره برائت از کفالت است و همانند باب قبل دارای سه بخش است.
کتاب الحواله: این کتاب کوچک دارای یک مقدمه در مورد تعریف و برخی از اصطلاحات مربوط به حواله است و پس‌ازآن دو باب وجود دارد: باب اول درباره عقد حواله و مشتمل بر دو فصل و باب دوم درباره احکام حواله است.
کتاب الرهن‌: این کتاب دارای یک مقدمه و چهار باب است:
مقدمه درباره اصطلاحات رهن و تعریف آن می‌باشد.
باب اول با سه فصل به مسائل مربوط به عقد رهن می‌پردازد.
باب دوم درباره مسائل مربوط به راهن و مرتهن است.
باب سوم با دو فصل در مورد مسائل مرهون بحث می‌کند.
باب آخر، احکام رهن را در ضمن چهار فصل بررسی می‌نماید.
کتاب الامانات‌: این کتاب دارای یک مقدمه درباره اصطلاحات مربوط به امانات است و مؤلف در ابتدای آن در مورد مالی که در دست انسان قرار می‌گیرد دسته‌بندی مفیدی ارائه می‌کند: پس‌ازآن سه باب وجود دارد:
باب اول مربوط به احکام کلی امانات است و عمدتاً درباره عدم ‌ضمان در امانات بحث می‌کند.
باب دوم درباره ودیعه است و دو فصل دارد‌. مباحث جلد دوم تحریر المجله با کتاب ودیعه پایان می‌یابد.
سه نکته‌:
برخلاف مباحث مربوط به بیع، بنای مؤلف از ابتدای کتاب اجاره تغییر می‌کند و نوعاً مباحث را با رعایت اختصار مطرح می‌کند. خود ایشان هم به این تغییر اشاره نموده‌اند. این ناهمگونی می‌تواند به‌عنوان یکی از نقدهای وارد بر نگارش تحریر المجله مطرح شود.
مرحوم کاشف الغطاء در مسائل این جلد و مجلدات بعد به آرای استاد بزرگوارشان مرحوم آیت‌الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (متوفی ۱۳۳۷ ه‌) و عروه الوثقی توجه خاصی دارند.
همان‌گونه که از آخر کتاب رهن معلوم می‌شود‌، تقسیم‌بندی مؤلف با چاپ موجود تفاوت می‌کند؛ چراکه ایشان در آنجا صفحه ۳۹۹ چاپ فعلی می‌فرمایند: «پایان جلد دوم و ابتدای جلد سوم را کتاب امانات قرار داده‌ام». البته اینکه ترتیب انتشار یک اثر با تقسیم‌بندی‌های مؤلف متفاوت باشد مطلب تازه‌ای نیست و گاهی ضرورت‌های نشر امروزی آن را الزامی می‌نماید، اما بهتر است تا حد ممکن اثر را بر اساس نگارش و نظر مؤلف منتشر کرد، چراکه احیاناً ممکن است برخی نکات در به هم خوردن ترتیبات، فوت شود. به‌هرحال، ایشان در مقدمه کتاب امانات به برخی از انتقادات مربوط به تحریرالمجله پاسخ داده‌اند.
باب سوم کتاب امانات که در ابتدای جلد سوم چاپ جدید است، مربوط به عاریه و دو فصل دارد.
نکته قابل‌توجه در مورد کتاب امانات این است که اگرچه معروف در میان فقهای ما این است که ودیعه و عاریه را در کتاب مخصوص به خود ذکر می‌کنند اما برخی از فقها همانند مرحوم علامه در قواعد‌، عنوان بحث را کتاب الامانات قرار داده و در ذیل آن علاوه بر ودیعه و عاریه، بحث لقطه و جعاله را هم قرار داده‌اند.
کتاب الهبه‌: در این کتاب مقدمه‌ای مربوط به اصطلاحات هبه مطرح شده و پس‌ازآن دو باب وجود دارد:
باب اول مسائل مربوط به عقد هبه را ارزیابی می‌کند و دو فصل دارد. باب دوم نیز درباره احکام هبه است و از دو فصل تشکیل شده است.
کتاب الغصب و الاتلاف‌: این کتاب نیز دارای یک مقدمه درباره اصطلاحات غصب و اتلاف است و پس‌ازآن دو باب وجود دارد:
باب اول در مورد احکام کلی غصب است و سه فصل دارد. باب دوم در نیز باره مباحث اتلاف است و از چهارفصل تشکیل شده است.
کتاب الحجر و الاکراه و الشفعه: ازآنجاکه این سه موضوع در مجله با هم در یک کتاب آمده، مؤلف هم به همان صورت بحث را دنبال کرده‌، اما همان‌طور که در فقه مرسوم است، این سه موضوع از یکدیگر مستقل هستند. درهرحال، این کتاب پس از ذکر یک مقدمه در مورد تعریف هر یک از این سه موضوع، سه باب را ذکر می‌کند و در هر باب یکی از این موضوعات را رسیدگی می‌کند.
کتاب الشرکه: در این کتاب پس از یک مقدمه کوتاه درباره برخی از مباحث مقدماتی شراکت، هشت باب وجود دارد:
باب اول، درباره شرکت در ملک است و سه فصل دارد.
باب دوم، نیز بحث قسمت را در نه فصل دنبال می‌کند‌.
باب سوم، درباره مسائل مربوط به دیوارها و همسایه در ضمن چهار فصل بحث می‌کند.
باب چهارم، درباره شرکت در مباحات بحث می‌کند و دارای هفت فصل است. فصل آخر این باب درباره برخی از مسائل صید – به‌گونه‌ای فشرده – است.
باب پنجم، درباره خرج‌ها – نفقات – مشترک در دو فصل بحث می‌کند.
باب ششم، درباره شرکت در عقد که مقصود اصلی فقها، از شرکت است بحث می‌کند و شش فصل دارد.
با اتمام این باب، جلد سوم کتاب بر اساس چاپ اخیر به پایان می‌رسد‌.
دو نکته:
اول: غالباً ً این جلد هم همانند جلد دوم مباحث را به‌صورت فشرده پیگیری می‌کند و جز در برخی از موارد مانند بحث احکام غصب – خالی از ‌مباحث تفصیلی اجتهادی است.
دوم: معمولاً فقهای متأخر ما در ذیل بحث شرکت، تنها از احکام مربوط به شرکت بحث می‌کنند و مباحثی همچون مضاربه و مزارعه را که در تحریر المجله و البته در جلد بعد ذیل عنوان شرکت و به‌عنوان فصلی از آن مطرح کرده‌، مستقلاً بحث می‌کنند لکن همان‌گونه که در مورد کتاب امانات بیان شد، مؤلف از

دسته‌بندی مجله پیروی کرده است، مرحوم علامه هم در قواعد، مباحث مزارعه و مضاربه و شرکت و وکالت و سبق و رمایه را به‌عنوان توابع کتاب الاجاره مطرح کرده است.

به‌هرحال، باب هفتم که در آغاز جلد چهارم قرار گرفته است، موضوع مضاربه را در سه فصل موردبررسی قرار می‌دهد.
باب هشتم، دارای دو فصل است که یکی به مزارعه و دیگری به مساقات می‌پردازد.
کتاب الوکاله: مقدمه این کتاب به تعریف وکالت می‌پردازد و پس‌ازآن سه باب قرار دارد که به ترتیب از ارکان وکالت‌، شرایط وکالت و احکام آن بحث می‌کند.
کتاب الصلح و الابراء: مقدمه این کتاب همانند دیگر موارد، به تعریف موضوع و تقسیم صلح می‌پردازد و پس‌ازآن چهار باب قرار می‌گیرد‌:
باب اول، درباره مصالحه کننده و ابراء کننده است.
باب دوم، درباره مصالح علیه و مصالح‌عنه و برخی از شروط آن‌ها بحث می‌کند.
باب سوم، در ضمن دو فصل درباره مصالح‌عنه بحث می‌کند‌.
باب چهارم، احکام صلح و ابراء را در دو فصل بررسی می‌کند.
کتاب الاقرار: این کتاب دارای چهار باب است:
باب اول، درباره تعریف اقرار و برخی از مباحث مقدماتی است‌.
باب دوم‌، درباره موارد اقرار صحیح است.
باب سوم، ضمن سه فصل درباره احکام اقرار بحث می‌کند.
باب چهارم، درباره اقرار کتبی است‌. سپس مؤلف دو بحث اقرار به مبهم و رد و تجدیدنظر در اقرار را مستقلاً مطرح می‌کند و کتاب اقرار با این دو فرع پایان می‌یابد.
کتاب الدعوی: این کتاب درواقع همان کتاب القضا است و دارای دو باب می‌باشد.
باب اول، درباره شروط دعوا و احکام آن است و چهار فصل دارد.
باب دوم، درباره حق مرور زمان است. مؤلف در این بخش با قاطعیت، مرور زمان را مُثبت حق نمی‌داند و آن را رد می‌کند‌.
کتاب البینات و التحلیف: این کتاب، ادله مباحث قضا است، اما چون در مجله به‌عنوان کتاب مستقل مطرح شده به این صورت آمده است. پس از مقدمه بسیار کوتاهی درباره تعریف بینه و ید، چهار باب قرار دارد:
باب اول، درباره شهادت در ضمن هشت فصل بحث می‌کند‌.
باب دوم، درباره حجت و مدرک خطی و قطعی است و دو بخش دارد.
باب سوم، درباره تحلیف و مراسم آن است.
باب چهارم دارای چهار فصل است و از اختلاف بینات و ترجیح میان آن‌ها و مواردی که مدعی و منکر هر دو باید سوگند یاد کنند بحث می‌کند.
کتاب القضا‌: پس از مقدمه کوتاهی در تعریف قضاوت و حکم، چهار باب قرار می‌گیرد:
باب اول‌، درباره قاضی و اوصاف آن است و چهار فصل دارد. مؤلف