پاورپوینت کامل هدایه العقول فی شرح کفایه الأصول ۲۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل هدایه العقول فی شرح کفایه الأصول ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل هدایه العقول فی شرح کفایه الأصول ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل هدایه العقول فی شرح کفایه الأصول ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ منابع مقاله

ساختار

کتاب در شش جلد تدوین شده و شرح آن به صورت مزجى مى‌باشد. عبارات کفایه از شرح متمایز شده است.

گزارش محتوا

جلد اوّل- از ابتداى کتاب تا بحث اجزاء است: مقدّمه کتاب مشتمل بر سیزده امر است.

امر اوّل:دراین امر موضوع، مسائل، و مبادى علم، موضوع علم اصول، و تعریف علم اصول بیان مى‌شود. امر دوّم:درباره وضع است. وضع به اعتبار موضوعٌ له به چهار قسم تقسیم مى‌شود که نوع چهارم آن که وضع خاص و موضوعٌ له عام است عقلاً محال است چون معناى خاص آینه معناى کلّى و عام نمى‌شود و در وضع حروف، وضع عام و موضوعٌ له و مستعمل فیه عام است. برخلاف قول تفتازانى که قائل به وضع عام و موضوعٌ له عام ولى مستعملٌ فیه خاص است. امر سوّم: ملاک صحت استعمالات، در استعمالات حقیقى بلااشکال به وضع واضع نیازمندیم ولى در مجازات اصلاً نیازى به وضع و ترخیص واضع نداریم بلکه ذوق و طبع انسان باید آنرا بپسندد. امر چهارم: این امر از ثمرات امر سوّم است و در آن بیان مى‌شود که صحّت استعمال چهارگانه لفظ (نوع، صنف، مثل، و نفس) مانند استعمالات مجازى به سبب طبع است نه وضع. امر پنجم: موضوعٌ له الفاظ ذوات معانى است بدون آنکه قیدِ اراده در آن مدخلیّت داشته باشد چون اگر اراده و یا قصد معنا جز معناى لفظ باشد لازم مى‌آید که هنگام استعمال معناى موردنظر دوبار لحاظ شود و چنین چیزى بالوجدان وجود ندارد. امر ششم: وضع مرکّبات، که داراى وضع شخصىِ مرکّب از مجموع ماده و هیئت نیستند. امر هفتم:در علائم حقیقت و مجاز است که عبارتند از تبادر، عدم صحّت سلب، و اطّراد. تبادرى که نزد اهل محاوره حاصل مى‌شود علامت حقیقت و در نزد شخص جاهل به وضع مى‌باشد. امر هشتم: احوال لفظ، براى لفظ احوال پنجگانه مجاز، اشتراک، تخصیص، نقل، و اضمار وجود دارد. در تمام موارد پنج گانه معناى حقیقى مقدّم است مگر اینکه قرینه‌اى برخلاف در میان باشد. امر نهم درباره حقیقت شرعیه است: اگر کسى احتمال داد که شارع الفاظ متداوله شرعى را به گونه‌اى استعمال کرده باشد که در ضمن آن وضع جدید و شرعى را اعلام کرده باشد اثبات حقیقت شرعیه مشکل است. امر دهم: صحیح و اعم، سه ثمره در این باب ذکر شده که عبارتند از: اطلاقات الفاظ عبادات بنابر قول صحیحى مجمل بوده و نمى‌توان به آن تمسّک نمود امّا اعمى مى‌تواند به اطلاق آنها تمسّک کند، صحیحى در مسأله اقل و اکثر ارتباطى ملزم به اجراى اصال الاشتغال است امّا اعمى مى‌تواند اصل برائت جارى کند، در وفاى نذر مصنف اوّلى را پذیرفته و دیگرى را انکار کرده و در سوّمى مناقشه مى‌کند. امر یازدهم: اشتراک لفظى، که امکان وقوعى دارد و تصریح اهل لغت، تبادر و عدم صحت سلب از دلایل آن محسوب مى‌شود. امر دوازدهم: استهال لفظ در بیشتر از یک معنا، استعمال مذکور امتناع عقلى دارد. قابل توجه اینکه مراد از اخبارى که مى‌گویند آیات قرآن هفت و یا هفتاد بطن دارد این است که یک معنا مستقلاً و بقیّه معانى مقارناً و یا به نحو دلالت التزامى اراده شده‌اند. امر سیزدهم: مشتق، در این باب درباره تعریف مشتق در علم اصول، اسم زمان، بحث در افعال و مصادر مزیدٌ فیها، قول به تفصیل، مراد از حال، اصل عملى در مشتّق بعنوان مباحث مقدّماتى مطرح شده سپس مباحث دیگرى ارائه مى-شود و بدین وسیله مباحث سیزده‌گانه مقدّماتى پایان مى‌پذیرد. در بحث اوامر: ماده امر، صیغه امر، و بحث اجزاء مورد بررسى قرار مى‌گیرد.

جلد دوّم- از مقدّمه واجب تا جواز اجتماع امر و نهى است:

تتممّه مباحث امر عبارتند از: مسأله ضدّ، جایز نبودن دستور آمر با علم به انتفاى شرط آن، تعلّق اوامر و نواهى به طبایع، نسخ وجوب، وجوب تخییرى، وجوب کفائى، واجب موقّت، امر به امر، امر بعد از امر. در مقصد دوّم که درباره نواهى است ماده نهى و صیغه آن و اجتماع امر و نهى بررسى مى‌شود. به نظر مصنّف اجتماع امر و نهى عقلاً و شرعاً ممتنع است و این بحث از مسائل اصولى بوده و یک مسأله عقلى بشمار مى‌رود و مباحث مسأله اجتماع، به مسأله تعلق احکام به طبایع مرتبط نیست