پاورپوینت کامل هدایه الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام ۲۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل هدایه الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام ۲۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل هدایه الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام ۲۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل هدایه الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام ۲۹ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا

۲.۱ تعریف قضا
۲.۲ تفاوت بین قضا و فتوى
۲.۳ حکم اعمال قضا
۲.۴ حقیقت قضا
۲.۵ صفات قاضى
۲.۶ آداب قاضى
۲.۷ کیفیت حکم قاضی
۲.۸ وظایف قاضى
۲.۹ مسائل متعلق به دعوا
۲.۱۰ جواب مدعى علیه
۲.۱۱ کیفیت استحلاف
۲.۱۲ خاتمه

۳ پانویس
۴ منابع مقاله
۵ وابسته‌ها

ساختار

مؤلف، در کتاب قضا، بعد از بررسى قضا از سه جهت، مطالب آن را در قالب چهار نظر بررسى کرده است و کتاب شهادات را در پنج بخش که نام هر یک از آن بخش‌ها را طرف گذاشته است و هر یک از اطراف را از اجزا و فروعاتى متشکل نموده، مورد بررسى قرار داده است.[۱] 

گزارش محتوا

تعریف قضا

مؤلف، جهت اول را به تعریف قضا، اختصاص داده و مى‌فرماید: قضا به فصل خصومت بین متخاصمین و حکم به ثبوت دعواى مدعى یا به عدم حق وى بر مدعى علیه، گفته مى‌شود.

تفاوت بین قضا و فتوى

تفاوت بین قضا و فتوى، دومین مطلب مورد توجه ایشان است که درباره‌ى آن مى‌گوید:

فتوى، بیان حکم شرعى کلّى است بدون توجه به مصادیق خارجیه که تبعیت از آن هم فقط بر مقلدین آن فقیه واجب مى‌شود و لا غیر، امّا قضا حکم در قضایاى شخصیه‌اى که مورد ترافع و تشاجر است مى‌باشد، مانند آنکه بگوید: مال فلانى از آن زید است یا فلان زن متعلق به عمرو است یا فلان خانه وقفى است و… در قضا تبعیت بر همگان حتى آنهایى که مقلد نیستند، واجب مى‌باشد، زیرا اگر این‌گونه نباشد اعتبارى براى احکام قضایى نخواهد بود و نزاع‌ها به قوت خود باقى خواهد ماند.[۲] 

حکم اعمال قضا

حکم اعمال قضا، عنوان جهت دوم است که آیا واجب کفایى مى‌باشد یا خیر؟ مؤلف، ابتدا از مالک، ریاض، مستند و غیر آنها نقل مى‌کند که قضا اجماعا از ضروریات دین است، چون حفظ نظام جامعه بر آن متوقف مى‌باشد و با وجود اهمیتى چنین، مسلما قضا واجب است.

آیات قرآنى، از جمله آیه‌ى ۴۸ و ۴۹ مائده که مى‌فرماید: و أنزلنا إلیک الکتاب بالحق مصدقاً لما بین یدیه من الکتاب و مهیمناً علیه فاحکم بینهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم عما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا و لو شاء الله لجعلکم أمّه واحده و لکن لیبلوکم فی ما آتاکم فاستبقوا الخیرات إلى الله مرجعکم جمیعاً فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون و أن احکم بینهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم و احذرهم أن یفتنوک عن بعض ما أنزل الله إلیک فإن تولوا فاعلم أنما یرید الله أن یصیبهم ببعض ذنوبهم و إن کثیراً من الناس لفاسقون، بر این معنا دلالت دارند.

روایاتى نیز بر این مطلب دلالت مى‌کنند، از جمله روایت عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) که فرموده: «أیما مؤمن قدّم مؤمنا فی خصومه إلى قاض أو سلطان جائر فقضى علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الإثم»[۳] ، مؤلف از این روایات چنین استفاده مى‌کنند که انجام قضاوت در زمان غیبت بر مجتهد لازم بوده و در صورتى که مجتهد نباشد عدول مؤمنین این وظیفه را عهده‌دار مى‌شوند و در نبود آنها نوبت به فسّاق خواهد رسید. [۴]

حقیقت قضا

جهت سوم، در مورد حقیقت قضا مى‌باشد که عبارت است از تطبیق کبرى بر مصداق خارجى.[۵] 

صفات قاضى

نظر اول: اولین نظر بحث قضا، در صفات قاضى مى‌باشد؛ مؤلف، بعد از ذکر عبارت صاحب شرایع که عقل، بلوغ، ایمان و… را از شرایط و صفات قاضى دانسته است، شروع مى‌کند به بیان ادله‌ى هر یک از اوصاف مذکوره.

مؤلف، بلوغ را از روایاتى که لزوم مرد بودن قاضى را مى‌رسانند، استفاده مى‌کند، چرا که نمى‌شود مرد، غیر بالغ باشد.

دلیل عقل داشتن، هم واضح بوده و اختلافى در آن نیست، زیرا ادله همگى از مجنون منصرف مى‌باشند.

مؤلف، ایمان را هم به عنوان شرطى که از نظر امامیه ثابت مى‌باشد، یاد مى‌کند و روایت ابى خدیجه را دلیل آن برمى‌شمارد.

امّا عدالت، طهارت مولد و علم شرایطى هستند که اثباتشان در مورد کسى که مسئولیت سنگینى مثل قضاوت را بر عهده مى‌گیرد، چندان مشکل نیست.

مؤلف، از استاد خود نقل مى‌کند که اجتهاد را شرط قاضى منصوب دانسته و معتقد است در قاضى تحکیم وجود چنین صفتى لازم نمى‌باشد.

مرد بودن قاضى هم به نظر مؤلف از مسائل بدون اختلاف مى‌باشد و همه‌ى فقها بر روى آن اتفاق نظر دارند.

بعد از تمام شدن بحث صفات قاضى، یازده مسئله دیگر مطرح مى‌شود که اولین آنها درباره‌ى ثبوت ولایت است که تنها با اذن امام ممکن مى‌باشد و توافق اهل یک شهر در مورد شخص خاص موجب ثبوت ولایتش نمى‌گردد، بلکه تنها در صورت رضایت متخاصمین، حکمش نافذ خواهد بود.

استحباب قبول قضاوت از سوى کسى که به نفس خود اطمینان دارد، موضوع مسئله دوم است که ادله‌ا