پاورپوینت کامل مبانی نظری حکومت اسلامی، بررسی فقهی تطبیقی ۲۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مبانی نظری حکومت اسلامی، بررسی فقهی تطبیقی ۲۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مبانی نظری حکومت اسلامی، بررسی فقهی تطبیقی ۲۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مبانی نظری حکومت اسلامی، بررسی فقهی تطبیقی ۲۹ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ نگاهی به ترجمه
۴ وضعیت کتاب
۵ پانویس
۶ منابع مقاله
۷ وابسته‌ها

ساختار

کتاب با دو مقدمه از مترجم و مؤلف آغاز شده است.

اثر حاضر در اصل، ترجمه مجموعه‌ای از درس‌گفتارهای فقهی‌ آیت‌‌الله آصفی در حوزه علمیه قم است و ازآن‌رو که از‌ ابتدا‌ در قالب کتاب تدوین نشده است، فاقد نظم‌ و تبویب کتابی است؛ هرچند نویسنده در مقدمه‌ای که‌ بر‌ ترجمه، فارسی نگاشته است، یادآور شده که در آن بازنگری کرده و مباحثی‌ را‌ بدان‌ افزوده‌ است. بنا به گفته نویسنده، مباحث این کتاب به شکل بحث خارج‌ فقه‌ تدوین‌ شده‌ و فاقد فصول و فروع است[۱].

گزارش محتوا

در مقدمات، به موضوع و ساختار کتاب و نحوه تدوین آن، اشاره گردیده است[۲].

بحث‌ نخست‌ کتاب، درباره اصالت حاکمیت در عقیده اسلامی‌ است. به نظر می‌رسد مفهوم حاکمیت‌ در‌ این‌ بحث به معنای‌ حکومت و به اصطلاح علم سیاست «دولت» است. در این بحث‌ نویسنده‌ از‌ قدرت و سلطنت مطلقه الهی در عرصه تکوین و توحید ملکی الهی به توحید حکمی‌ و تشریعی‌ و سیاسی‌ منتقل می‌شود و با بهره‌گیری از ادله‌ای چون فراگیری فقه اسلامی و اجتماعی‌ بودن آن و خطاب‌های شرعی‌ای‌ که‌ مخاطب آنها، جامعه اسلامی‌ است و نیز ضرورت و لزوم اجرای پاره‌ای از احکام‌ فقهی، مانند‌ احکام قضایی، درصدد اثبات ضرورت حکومت و ولایت است[۳].

در بحث بعدی، ادله قرآن، سنت، اجماع‌ و عقل‌ بر وجوب‌ برپایی حکومت اسلامی و نصب حاکم، به‌تفصیل مطرح شده‌ است؛ آیات‌ وجوب قضا و رفع اختلاف در میان مردم و وجوب‌ اجرای حدود و جنگ و جهاد با کافران از ادله قرآنی‌ای‌ است که نویسنده بدان‌ها استناد می‌جوید. نویسنده همچنین از سنت و اجماع و عقل‌ هم‌ برای اثبات مدعایش بهره می‌گیرد؛ درحالی‌که‌ تفصیل‌ سخن‌ برای‌ اثبات چنین مدعایی بدیهی که منکری ندارد‌، چندان ضروری به ‌نظر نمی‌رسد[۴].

پس از آن، بحث «شرط فقاهت‌ حاکم» مطرح‌ شده است. نویسنده در ابتدای این بحث‌، ابتدا‌ ویژگی روش‌شناختی متفاوت خود را تبیین می‌کند. وی می‌گوید: «روش غالب‌ فقهایی‌ که به بررسی ولایت فقیه پرداخته‌اند‌، طرح‌ این پرسش است‌ که‌ آیا فقیه، ولایت مطلقه دارد‌ یا‌ ولایت شبه‌ مطلقه و یا هیچ‌کدام؟» وی بلافاصله می‌افزاید که پاسخ به این‌ پرسش به‌ مقتضای‌ اصل اولی، منفی است؛ زیرا‌ بنا بر‌ اصل‌ اولی، ولایت انسان‌ بر‌ انسان، خلاف اصل و منتفی‌ است‌ و نمی‌توانیم از مقتضای این اصل یقینی عقل، خارج شویم، مگر به کمک یک‌ دلیل‌ یقینی‌ که در قطع و یقین شبیه آن‌ باشد‌ و در دلالت‌ و نتیجه‌، عکس‌ آن… و اگر نتوانیم چنین‌ دلیلی را ارائه کنیم، نخواهیم‌ توانست از مقتضای اصل قطعی سابق، یعنی نفی ولایت انسان‌ بر‌ انسان بیرون رویم. نویسنده در ادامه، شیوه اثبات‌ ولایت‌ فقیه‌ را که غالب‌ فقها‌ از آن استفاده می‌کنند، نادرست و ناممکن می‌داند؛ زیرا «فقهایی که ولایت فقیه را نفی می‌کنند، می‌گویند‌، به‌ هنگام‌‌ بررسی ادله ولایت فقیه، تقریبا به هیچ‌ روایتی‌ برنمی‌خوریم‌ که‌ به‌لحاظ سند یا دلالت و یا هر دو قابل مناقشه و اشکال نباشد»[۵].

اما شیوه‌ای که آیت‌الله آصفی در پیش گرفته‌اند، شیوه کاملا متفاوتی است؛ زیرا به‌جای‌ بحث از حدود اختیارات سیاسی فقیه، شرایط حاکم را مورد سؤال قرار می‌دهد و در پاسخ می‌گوید: «بدون‌ تردید، فقاهت در سرلوحه این شرایط است و شرط فقاهت، قدر متیقن شرایط حاکم‌ است‌ و بدون این شرط، در صلاحیت تصدی‌ منصب حکومت، تردید خواهیم داشت و در اینجا برعکس شرایط شیوه نخست (شیوه غالب فقها)، مقتضای اصل، نفی صلاحیت‌ غیر فقیه برای رسیدن به‌ حکومت‌ است و بنابراین، ولایت و حاکمیت در عصر غیبت، منحصر به فقیه است؛ بااین‌حال، در تکوین این ‌قدر متیقن، ادله دال بر ولایت فقیه‌ با‌ وجود تمام‌ اشکالات و مناقشاتی که‌ بر‌ آن وارد شده، کافی به نظر می‌رسد؛ زیرا نمی‌خواهیم به کمک این ادله، از مقتضای اصل خارج شویم‌ تا ضعف ادله، مانع باشد». در‌ ادامه‌ این بحث، شماری از‌ روایاتی‌ که‌ دلالت بر اختصاص ولایت به فقها دارد، ذکر شده است[۶].

بحث بعدی، بحث نصب حاکم در عصر غیبت است. نویسنده پس از آنکه حکومت ولایت فقیه را قدر متیقن‌‌ حاکمانی‌ می‌داند که حکومت و ولایتشان صحیح است، درباره روش نصب او بحث می‌کند. وی سه روش نصب عام، شایستگی‌ و نصب عمومی در مرحله انشا را ذکر می‌کند. وی بر آن است‌‌ که‌ بیشتر فقهایی‌ که قائل