پاورپوینت کامل کلمات سدیده فی مسایل جدیده ۴۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کلمات سدیده فی مسایل جدیده ۴۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کلمات سدیده فی مسایل جدیده ۴۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل کلمات سدیده فی مسایل جدیده ۴۲ اسلاید در PowerPoint :

کلمات سدیده فی مسایل جدیده

پدیدآوران

مومن قمی، محمد (نویسنده)

ناشر

جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، مؤسسه النشر الإسلامی

مکان نشر

قم – ایران

سال نشر

۱۴۱۵ ق

چاپ

۱

موضوع

فقه جعفری – قرن ۱۴

مسایل مستحدثه

زبان

عربی

تعداد جلد

۱

کد کنگره

‏‎‏BP‎‏ ‎‏۱۹۸‎‏/‎‏۵‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏۸‎‏ک‎‏۸

نورلایب

مشاهده

کتابخوان

مشاهده

کلمات سدیده، نام کتابى است که آیت‌الله مؤمن قمى آن را به زبان عربى در بیان چند مسئله مبتلا به و مستحدثه شرعى تألیف نموده‌اند؛ این مسائل از آن‌جایى که مسائل روز بوده و کمتر از سوى سایر فقها بدانها پرداخته شده، از اهمیت بسیار بالایى برخودارند.

این حرکت مؤلف بزرگورا را مى‌توان در ردیف کارهاى ابداعى دانست که اثرات بسیار ارزش‌مندى را در میان محققان و مدرسان حوزه مى‌تواند بر جاى بگذارد.

ساختار

مباحث این کتاب حول دوازده مسئله شرعى تنظیم گردیده که عبارتند از:

۱- اقدامى که حکومت اسلامى راجع به حقوق شخصى افراد انجام مى‌دهد.

۲- مسئله تنظیم خانواده.

۳- تلقیح مصنوعى.

۴- تغییر جنسیت.

۵- تشریح میت در آموزش‌هاى پزشکى.

۶- پیوند اعضا.

۷- سفارش ساخت کالا.

۸- عقد اختیار.

۹- کارت‌هاى اعتبارى.

۱۰- حکم عده زنان بدون رحم.

۱۱- حکم جهاد.

مؤلف در ذیل مسئله اول تحت عنوان «فی تزاحم حق الدوله الإسلامیه و حقوق الناس»، مى‌فرمایند: خداوند حدودى را براى افراد جامعه مشخص نموده که هیچ‌کس حق ندارد به چارچوب حدود دیگرى تجاوز کند. حکومت اسلامى هم به عنوان پاسدار این حدود مانع از تعدى افراد به حریم یک‌دیگر مى‌گردد.

اما همین حکومت اگر بخواهد در راستاى مصالح مردم کارى انجام دهد که با حقوق مالى و غیر مالى افراد حقیقى یا حقوقى مزاحمت داشته باشد آیا به دست آوردن رضایت آنان لازم است یا نه؟ برخى معتقدند که وظیفه دولت همانند مردم نگه‌داشتن حدود تضمین شده از سوى شارع مقدس است و وظیفه دولت‌مردان ایجاد نظم و نظارت بر مردم است تا از دستورات الهى سرپیچى نکنند و در صورت تمرد باید با تعزیرات و حدود شرعى تأدیب گردند. بنا بر این طبق آیات و روایات ما که اموال مسلمین را مانند خون آنها محترم مى‌شمارد، نباید بدون اجازه صاحب مالى در آن مال دخل و تصرفى صورت گیرد و در این جهت فرقى میان مال و حقوق وجود ندارد سرپیچى از این قاعده هنگامى رواست که جان مردم بدان بستگى داشته باشد؛ در این صورت به اندازه توان باید رضایت صاحبان حقوق و اموال به دست آورده شود.

ایشان در رد این سخن چند نکته را متذکر مى‌گردند که یکى ملاک شریعت در حکومت اسلامى است؛ یعنى این حدود الهى است که قوانین چنین حکومتى را معین مى‌سازد، دیگرى فرقى است که حکومت اسلامى با سایر نظام‌ها و حکومت‌ها دارد، سوم ادله‌اى هستند که ولایت امام مسلمین را بر جان و مال مردم اثبات مى‌کنند که از آن جمله آیه شریفه «إنما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون»، مى‌باشد.

چهارمین دلیل این است که اسلام در چگونگى حکومت سخن جدیدى نگفته و همان سیره عقلا را امضا نموده است؛ از این روى اگر حاکم اسلامى تشخیص دهد مصلحت عموم مردم در گسترش خیابان است و ملکى مانند خانه یا مغازه در مسیر واقع شده، غیر از پرداخت قیمت متعارف آنها به دست آوردن رضایت مالکان آنها لازم نمى‌باشد، زیرا معناى جعل ولایت عبارت است از نفى اختیارهاى مردم در قلمرو ولایت حاکم اسلامى. بدین جهت حاکم اختیار تصرف در مال‌ها را در جهت حفظ مصالح عمومى دارد و حاکم اسلامى باید قیمت مرسوم و معمول آنها را بپردازد و لکن به دست آوردن رضایت صاحبان لازم نیست.

ایشان چند نکته را هم به این مبحث اضافه نموده‌اند که در راستاى تحکیم مبناى مذکور مى‌باشند. تکمله بحث که تحت عنوان توضیح و تکمیل مى‌باشد، توضیحاتى راجع به مسئله ولایت فقیه که ادله شرعیه زعامتش را ثابت کرده‌اند مى‌باشد.

تنظیم خانواده

ایشان، در این قسمت که مفصل‌ترین بخش کتاب است نخست نگاهى به روایات دارند که در آنها از تکثر نسل تمجید و تعریف شده است.

اولین روایت در این‌جا روایت مشهورى است که امام صادق(ع) از پیامبر(ص) نقل کرده‌اند که فرمود: «تزوجوا فإنی مکاثر بکم الأمم غدا فی القیامه».

نکته دوم بحث ایشان عدم وجوب استیلاد است؛ یعنى با وجود تشویق‌هایى که به امر ازدواج و بچه‌دار شدن داریم، هیچ کجا بچه‌دار شدن را به عنوان تکلیفى واجب بر زوجین برنشمرده‌اند. مؤلف سپس بحث را در دو صورت تعقیب کرده است: صورت اول اقدام بر منع انعقاد نطفه است که به راه‌هاى گوناگونى ممکن است، مانند عزل، استفاده از پوشش پلاستیکى، استفاده از دستگاه‌هاى داخل رحم و…

ایشان بحث را در بعضى از این صور متمرکز نموده‌اند که نیاز به کارهاى پزشکى از سوى دیگران بر روى عورت مرد یا زن دارد، بعد احکام عقیم کردن مرد یا زن را توضیح مى‌دهد که به دلایل مختلفى حکم حرمت بر آنها بار شده است، بعد بحثى هم راجع به اختیار حاکم شرع دارند که آیا مى‌تواند مردم را مجبور به تنظیم خانواده بکند یا نه؟ صورت دوم بحث در جرم اعدام نطفه منعقد شده یا همان سقط جنین است.

این از مسلمات فقهى بوده و ادله فراوانى در این مورد وجود دارد و فرقى بین نوع سقط وجود ندارد که با عمل باشد یا با استعمال قرص یا شربتى واقع گردد. لکن نتیجه‌اى که مؤلف از تمام این مباحث مى‌خواهد به دست آورد این است که تنظیم خانواده قبل از انعقاد نطفه کارى معقول و صحیح بوده که در بعضى مواقع تا مرز لزوم نیز پیش مى‌رود، اما بعد از انعقاد به هیچ وجه مجاز به چنین عملى نخواهد بود.

تلقیح مصنوعى

یا همان باور شدن از راه‌هاى غیر معمول، عنوان دیگر مبحث مؤلف در کتاب مى‌باشد. این عمل به سه صورت قابل تصور است.

الف) اینکه نطفه مرد را با دستگاه‌هاى خاص گرفته و در رحم زن قرار دهند تا با تخمک آمیخته شده و در آن‌جا رشد پیدا کند.

ب) اینکه نطفه زن و مرد را گرفته در بیرون از رحم با هم آمیخته، سپس براى رشد در رحم زن قرار دهند.

ج) اینکه نطفه را از مرد و زن گرفته در بیرون آمیخته کرده و در همان جا رشد دهند تا به صورت یک انسان کامل درآید.

غالب بحث در قسم اول مى‌باشد که داراى صور مختلفى است. اینکه نطفه مردى در رحم زن خودش قرار گیرد، اگر مستلزم ارتکاب محرمات دیگرى نباشد، بدون اشکال است، اما همین کار اگر در رحم زن نامحرم قرار گیرد، یقینا حرام خواهد بود.

چندین صورت دیگر نیز هس