پاورپوینت کامل کفایه الأصول فی أسلوبها الثانی ۱۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کفایه الأصول فی أسلوبها الثانی ۱۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کفایه الأصول فی أسلوبها الثانی ۱۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل کفایه الأصول فی أسلوبها الثانی ۱۸ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ منابع مقاله
۵ وابسته‌ها

ساختار

شارح از ساختار کتاب کفایه عدول نکرده است و با ذکر بخشى از عبارت کفایه به شرح آن پرداخته است. خلاصه‌نویسى مطالب هر عنوان نیز از شیوه‌هاى نو محسوب و در جمع‌بندى مطالب نقش بسزایى دارد.

گزارش محتوا

کتاب مشتمل بر پنج جلد است. مولّف بعد از بیان مقدّمات سیزده‌گانه که در آن موضوع علم، وضع، انواع اطلاقات لفظ، علائم حقیقت و مجاز، حالات پنجگانه لفظ، حقیقت شرعیه، صحیح و اعمّ، اشتراک لفظى و مانند آن مورد بحث قرار گرفته است، وارد مقاصد هشت‌گانه مى‌شود.

مقصد اوّل:

در اوامر و شامل سیزده فصل است:فصل اوّل در مادّه امر است: به نظر آخوند لفظ امر داراى دو معناست: طلب و شأن و ماده امر براى طلب لزومى وضع شده و استعمال آن در طلب ندبى مجاز است. فصل دوّم درباره صیغه امر است: موضوعٌ له صیغه امر انشاء طلب است و ممکن است در موارد مختلف، متفاوت باشد. فصل سوّم در اجزاء است: عنوان مسأله این است که آیا اتیان مأمورٌبه مقتضى اجزاء هست یا خیر؟ جواب مرحوم آخوند مثبت است. فصل چهارم، درباره مقدّمه واجب است: یکى از مباحث مهمّ و طولانى باب اوامر، مسأله مقدّمه واجب است. مولّف قبل از شروع در اصل بحث به بررسى مقدّمات چهارگانه مى‌پردازد سپس وارد مباحث اصلى مى‌شود. فصل پنجم، بحث ضدّ است: بحث در آن پیرامون این است که اگر مولى به چیزى امر نمود آیا نفس این امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهى از ضدّ این مأمورٌ به دارد یا نه؟ به نظر آخوند امر به یک شىء اقتضاى نهى و حرمت ضدّ آن را دارد. فصل ششم، در امر آمر با علم او به انتفاء شرط امر است: عدم جواز آن از امور بدیهى است و چندان محتاج برهان نیست زیرا هیچ مشروطى بدون شرط آن، قابل تحقق نیست. فصل هفتم: متعلّق اوامر و نواهى: به نظر مصنف متعلّق اوامر و نواهى طبایع اشیاء است و خصوصیات و لوازم وجود خارجى آنها از دائره طلب مولى بیرون است. فصل هشتم: نسخ وجوب است: هیچ دلیلى اعم از اجتهادى و فقاهتى نداریم که شىء پس از نسخ وجوب، داراى یکى از احکام غیر وجوب و یا جواز بالمعنى الاعم و یا اباحه باشد. فصل نهم، در حقیقت وجود کفائى است: وجود کفایى نوعى از وجوب است که در آن موضوع تکلیف صرف الوجود از طبیعت است که بر ذمّه همه مکلّفین استقرار پیدا کرده و مناط استحقاق ثواب و عقاب است. فصل یازدهم، در واجب موسّع و مضیّق است: در این فصل اقسام واجب به اعتبار زمان مورد بررسى قرار مى‌گیرد. فصل دوازدهم: مسأله اصلى در این فصل احراز هدف مولى از امر به امر است. فصل سیزدهم: به نظر مولّف اطلاق ماده امر دوّم اقتضاى تأکید و اطلاق هیئت امر دوّم دلالت بر تأسیس دارد.

مقصد دوّم، درباره نواهى و شامل سه فصل است:

فصل اوّل در ماده نهى و صیغه آنست: ماده و صیغه نهى از نظر دلالت، مف