پاورپوینت کامل کتاب دلایل السداد در قواعد فقه و اجتهاد ۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کتاب دلایل السداد در قواعد فقه و اجتهاد ۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کتاب دلایل السداد در قواعد فقه و اجتهاد ۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل کتاب دلایل السداد در قواعد فقه و اجتهاد ۲۰ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب با مقدمه‌ای کوتاه آغاز شده است. مباحث کتاب بدون تبویب و فصل‌بندی خاصی، مشتمل بر طرح یک سری مباحث اصولی و سپس مطالعه مهم‌ترین قواعد فقهی است.

گزارش محتوا

نویسنده در مقدمه کتاب به معرفی این اثر و موضوع و نام آن پرداخته می‌نویسد: «این بنده شرمنده درگاه ربوبی در اوان توارد مصائب و توالی سوانح هدیه اخلاء و تحفه اجلاء به جمع و ترتیب و تهذیب قواعد فقه و اجتهاد با مأخذ و مدارک آن از کتاب و سنت و عقل و اجماع به زبان فارسی با موجزتر بیانی و کوتاه‌تر گفتاری که تازه‌کار از فهم آن در نماند و از قائده آن محروم نگردد پرداخت و به دلائل السداد نام نهاد. امید که اگر بر نکته‌ای واقف شوند که از فقیر قلیل البضاعه فوت شده یا بر زلل و لغزشی اطلاع یابند خورده نگیرند…»[۱].

وی در آغاز مباحث به تبیین معنای حکم شرعی و اقسام آن پرداخته است. حکم همان خطاب خداوند تبارک‌وتعالی است که به افعال مکلفین تعلیق می‌گیرد. حکم شرعی به احکام تکلیفی و وضعی تقسیم می‌شود:

احکام تکلیفیه عبارت از مجعولات شرعی است که اولاً و بالذات به افعال مکلفین تعلیق می‌گیرد؛ این احکام در صورت اقتضای بعث واجب و مستحب و در صورت اقتضای زجر حرام و مکروه و در تخییر مباح هستند.
احکام وضعیه قسمتی از مجعولات شرعیه است که اقتضاء زجر و بعث و تخییر نکند و اولاً و بالذات به افعال مکلفین تعلق نگیرد؛ ولی بدیهی است که همیشه این احکام به لحاظ حکم تکلیفی به افعال عباد نحوه تعلقی دارد. اصحاب در تعداد احکام وضعیه اختلاف کرده‌اند؛ بعضی این احکام را به سببیت و شرطیت و مانعیت منحصر دانسته و برخی بر این سه علت و علامت را نیز افزوده‌اند و جمعی بر این پنج صحت و فساد و رخصت و عزیمت را هم اضافه کرده‌اند و عده‌ای معتقدند که کلیه احکام غیر از احکام خمسه تکلیفیه احکام وضعیه می‌باشند[۲].

تبیین تفاوت دلیل اجتهادی و دلیل فقهی از دیگر مباحث مطرح شده در کتاب است. در صورت توجه و التفات مکلف به حکم شرعی برای او یا قطع حاصل می‌شود یا ظن و یا شک. در صورت اول قطع حاصل حجت است و این حجیت مجعول به جعل جاعلی نیست و در صورت دوم اگرچه طرف مظنون را به لحاظ کاشفیت می‌توان اعتبار کرد ولی در احکام شرعیه عمل به ظن موقوف است بر تعبد به آن و در صورت سوم یعنی در مورد شک به حکم که طرف راجحی موجود نیست اعتبار آن معقول نمی‌باشد و شارع در این مورد تکلیف مکلفین را معلوم داشته و بیان حکمی کرده است و این حکم را حکم ظاهری یا واقعی ثانوی نامند در مقابل حکم واقعی اولی که در مورد قطع و ظن معتبر هست. دلیل مثبت حکم واقعی را دلیل اجتهادی و دلیل مثبت حکم ظاهری را اصل یا دلیل فقاهتی گویند؛ از قبیل استصحاب و اصل برائت و اصل عدم[۳].

تبیین تفاوت حکومت و ورود، تخصیص و تخصص، اماره و اصول، اصول محرزه و اصول غیر محرزه، قواعد فقهی و مسائل اصولی و حق و حکم از دیگر عناوین کتاب است[۴].