پاورپوینت کامل قاعده ید مالکیت ۲۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده ید مالکیت ۲۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده ید مالکیت ۲۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده ید مالکیت ۲۷ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب با دیباچه‌ای از مؤلف آغاز گردیده و مطالب در ده بخش و مجموعا ۳۱ عنوان فرعی، ارائه شده است.

گزارش محتوا

در دیباچه، به بیان فواید قاعده ید و علت انتخاب آن، اشاره شده است. نویسنده معتقد است شأن و منزلت این قاعده، در میان قواعد مدنی، همانند مقام ید در بین اعضای بدن انسان است؛ زیرا این قاعده محوری است که معاملات و انتظام امور اقتصادی و معیشت مردم، بر گرد آن، دور می‌زند[۱].

در بخش نخست، به‌منظور بیان معنی «ید»، ابتدا به موارد استعمال «ید» اشاره گردیده و سپس مراد از «ید»، توضیح داده شده است. به اعتقاد نویسنده مراد از «ید» در قاعده مذکور، عبارت از استیلای فعلی و اختیار مالکانه شخص است بر مال معین، به‌نحوی که هر وقت و به هر نحو که بخواهد، بتواند در آن تصرف کند، اعم از اینکه این استیلا و اختیار، مقرون به تصرفی باشد یا نباشد[۲] و چون دست برای اکثر اعمال و افعال، آلت و وسیله شناخته می‌شود، به‌ویژه برای اخذ و اعطای مال و انواع تصرفات در آن، لذا دست علت صوری تمام این امور بوده و به همین جهت، بر همه این عناوین، از باب اطلاق لفظ سبب بر مسبب، اطلاق می‌گردد[۳].

به اعتقاد وی، برای تحقق و حصول مصداق «ذوالید»، فعلیت استیلا شرط است و بدون آن، مفهوم «ذوالید»، وجود نمی‌یابد تا آثار ید بر آن بار شود. به این ترتیب، به صرف اینکه شخص قادر باشد بر مالی، اعم از منقول و غیر منقول، تسلط یابد، مستولی بشمار نمی‌آید و به‌عبارت‌دیگر، بنا بر نظریه وی، تلبس به مبدأ در صدق این مفهوم، معتبر است؛ وگرنه لازمه می‌آید هر که قدرت تسلط بر مالی را دارد، ولو اینکه هنوز به فعلیت درنیامده باشد، او را ذوالید بشناسیم؛ درحالی‌که بطلان این امر، واضح است[۴].

نویسنده بر این باور است که تصرف فعلی در مفهوم ید مالکیت، مأخوذ نیست و تصرفات فعلی، کاشف از استیلا و ید است و این دو با یکدیگر، منافاتی نداشته[۵] و با ثبوت ید، کلیه آثار بر آن بار می‌شود؛ یعنی وقتی انسان یقین حاصل کرد، به‎ استیلای شخصی بر مالی، وی را مالک آن مال می‌شناسد، مگر خلاف آن به دلیل قوی‌تری، اثبات گردد[۶].

در بخش دوم، ادله اعتبار قاعده ید مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ادله به‌ترتیب عبارتند از: اجماع؛ اخبار خاصه؛ سیره مستمره؛ ملازمه بین استیلا و ملک و وجود امر انتزاعی در ظرف منشأ انتزاع[۷].

پس از فراغ از اعتبار ید و حجت بودن آن بر مالکیت ذوالید، در بخش سوم، این سؤال مطرح گردیده است که قاعده مذکور، از اصول است یا از امارات. نویسنده در این بخش، ابتدا فرق میان این دو دلیل شرعی را به‌صورت مختصر بیان نموده و سپس اصل موضوع را مورد بررسی قرار داده است[۸].

بعضی از دانشمندان، قاعده ید را از اصول دانسته و معتقدند ید، دلیل و اماره بر ملک نیست، بلکه اصلی است که مقتضای آن، ملکیت است و بدین لحاظ، عدول از مقتضای آن، جایز نیست، مگر به دلیل رافع و در صورت وجود، مسلما مرجع دلیل است؛ زیرا این اصل هم مانند سایر اصول، تاب معارضه با دلیل را ندارد. نویسنده این گفته را با عمل مردم که مورد تأیید شارع است، مغایر دانسته است به دلیل آنکه عرف عقلا ید را کاشف از ملک ذوالید می‌داند و او را واقعا مالک می‌شمارد، نه اینکه وی را تعبدا مالک بداند، تا نتیجه قاعده مورد بحث، از اصول تعبدی محسوب شود؛ مضافا به اینکه در احکام عرفیه عقلائیه، تعبد وجود ندارد، ولذا رویه عرف که به امضای شارع رسیده، متبع بوده و طریقیت ید، اقوی و متعین است[۹].

نویسنده پس از آنکه در بخش‌های گذشته، ثابت نمود که حیازت، یعنی وضع ید، در مباحات، موجب و سبب ملک است، در بخش چهارم، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته است که آیا صرف حیازت، کافی برای ایجاد ملکیت و ثبوت استیلا می‌باشد یا اینکه علاوه بر آن، قصد تملک نیز معتبر است؟ وی معتقد است که این قصد، در باب حیازت، شرط نیست، به دلیل آنکه:

در مفهوم حیازت، قصد تملک مأخوذ نمی‌باشد و بدین جهت است که عرف از اطلاق حیازت، اضافه بر استیلا، چیز دیگری درنم