پاورپوینت کامل طریق الوصول الی تحقیق کفایه الأصول ۱۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل طریق الوصول الی تحقیق کفایه الأصول ۱۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل طریق الوصول الی تحقیق کفایه الأصول ۱۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل طریق الوصول الی تحقیق کفایه الأصول ۱۵ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ منابع مقاله
۵ وابسته‌ها

ساختار

مولّف در طلیعه هر بحث نقاط رئیسى آن را بیان کرده و در خاتمه آن بحث خلاصه آن را به رشته تحریر آورده است.

گزارش محتوا

جلد اوّل:

از موضوع علم تا آخر اوامر شرح شده است. مولّف در مقدّمه کتاب بیان مى‌کند که در موضوع هر علم از عوارض ذاتى آن علم بحث مى‌شود.موضوع علم به‌نفسه موضوع مسأله است و تغایر به عناوین تغایر مفهومى است نه خارجى. مسائل قضایایى هستند که نتایج آنها در غرض واحد جمع شده است. تمایز علوم همان طورى که به غایات است گاهى به موضوعات هم مى‌باشد. موضوع علم اصول داراى عنوان خاصّى نیست بلکه کلى منطبق بر موضوعات مسائل متشتت است.

تعریف علم اصول چنین است: صناعتى است که بوسیله آن قواعدى را که ممکن است در طریق استنباط احکام بکار روند و یا در مقام عمل به آنها تمسّک جست شناخت. مولّف در ادامه بحث، مسائلى از قبیل وضع، استعمال مجازى به طبع یا وضع، اطلاقات لفظ، وضع مرکّبات، امارات وضع، احوال لفظ و تعارض آنها، حقیقت شرعیه، صحیح و اعمّ، اشتراک لفظى، و مشتق را مورد بررسى و تحقیق قرار مى‌دهد. سپس وارد مقاصد کتاب مى‌شود که به ترتیب به بیان آنها مى‌پردازیم:

بحث اوامر- و داراى فصول مختلفى است که به آنها اشاره مى‌شود: فصل اول: مادّه امر: مادّه امر به‌معناى طلب شى و حقیقت در وجوب است. فصل دوم: صیغه امر براى انشاى طلب وضع شده است. فصل سوم: اجزاء عبارت است از اکتفاء به امتثال امر از امر دیگرى، و امر بر سه قسم است: امر واقعى اوّلى، امر واقعى ثانوى، و امر ظاهرى. فصل چهارم: مقدّمه واجب: هرگاه دستور بر انجام دادن امرى صادر شود و اجراى آن متوقف بر مقدّماتى باشد طبعاً حکم عقل به تحصیل آن مقدّمات است که به «مقدمه واجب» معروف است. محلّ نزاع اینجاست که آیا از این حکم عقل حکم شرع نیز کشف مى‌شود یا خیر؟ مؤلف چنین بحثى را عقلى مى‌داند.

فصول بعدى کتاب عبارتند از: بحث ضدّ، عدم جواز امر آمر با علم به انتفاى شرط آن، تعلّق اوامر و نواهى به طبایع، نسخ وجوب، وجوب تخییرى، وجوب کفایى، واجب موقّت، امر به امر، امر بعد از امر.

جلد دوّم:

از بحث نواهى تا آخر مجمل و مبین است را در بردارد.

۱-بحث نواهى: داراى سه فصل است: فصل اوّل- ماده نهى و صیغه آن: متعلّق طلب در نهى، مجرد ت